الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في بيان وجهته «الصحفيين» الى المشرعين في المملكة * اقرار «المطبوعات» بصيغته الحالية سيعصف بحرية التعبير ويضر بجهود الأردن الاصلاحية

تم نشره في الأحد 4 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
في بيان وجهته «الصحفيين» الى المشرعين في المملكة * اقرار «المطبوعات» بصيغته الحالية سيعصف بحرية التعبير ويضر بجهود الأردن الاصلاحية

 

 
عمان - بترا
اصدر مجلس نقابة الصحفيين أمس البيان التالي الذي وجهه الى المشرعين في المملكة جاء فيه: تتوجه نقابة الصحفيين الى السادة رئيس واعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالتحية والتقدير على ما ينهضون به من دور في صيانة الاصلاح الوطني وتكريس دولة القانون والمؤسسات. وندرك في دعوتنا هذه اليكم سعة صدركم وحصافة رايكم والتزامكم بصون الحقوق الدستورية وتعزيز المسيرة الديمقراطية في بلدنا العزيز. وتود النقابة ان تحيط اعيان ونواب الشعب بوجهة نظرها وبالملابسات التي رافقت وضع مسودة مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي تجري مناقشته حاليا.
ان المستقر في المبادىء القانونية عدم جواز انتهاك حق دستوري لمصلحة حق دستوري آخر عندما يروم اي من هذين الحقين "تحقيق مصلحة عامة" تحت مظلة نظام قضائي فعال. ان مبدأ الحق في التعبير وحرية الرأي اصبح من البديهيات التي اكد عليها الدين الاسلامي الحنيف وكفله الدستور الاردني وجميع الدساتير في مختلف المجتمعات. كما ان تشريع النشر الفعال..هو ذلك التشريع الذي يتيح حق التعويض وليس ذلك الذي يضع القيود السالبة للحرية ويضاعف من الغرامات. ان بنود مشروع القانون لا تستهدف تحقيق حصانة لفئة بعينها بل تبتغي توفير حماية عمومية لكل صاحب رأي في المجتمع بمؤسساته وفعالياته افرادا كانوا ام جماعات وان تغليظ العقوبات السالبة للحرية في ميدان النشر يمثل إضرارا بحرية الصحافة التي هي بالاساس حق للمجتمع برمته في الاطلاع والمعرفة والنقاش والابلاغ عما يملكون من معلومات او يريدون قوله من اراء. كما ان الدعوة لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر تراعي قيم الصحافة الحرة والمعايير الدولية..وفوق ذلك تستهدف - وطنيا - تقديم نموذج ريادي لمنطقتنا التي انهكها كبت الحريات وعصفت بها القيود. ان الصحافة الحرة هي البوابة الالزامية للاصلاح بشتى اوجهه ومختلف اشكاله علاوة على ان "الحريات" باتت استثمارا ذا جدارة للمستقبل على جبهة السياسة والاقتصاد.. فلا مكان اليوم للدول التي تستبيح الحرية وتستقبح الاراء وتضيق بها. لقد وضعت مسودة القانون في مناخ من التفاهم على الغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر مقابل تعديل الغرامات المالية بشكل يتناسب مع المخالفات الا ان ما حصل هو ان مشروع القانون بالصيغة التي اقرت به بعض مواده ابقى على عقوبة الحبس وفي نفس الوقت يتجه الى مضاعفة"الغرامات". ان اقرار المادة (38) لا يشكل اي اضافة تشريعية.. وهو يتناقض مع الاسباب الموجبة للقانون التي نصت ـ ونظرا للتطورات المتسارعة التي طرات على هذا القطاع (قطاع الصحافة) مما يستدعي عدم معالجة المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون بآلية القواعد العامة السالبة للحرية في قانون العقوبات وهو ما ذهب اليه القانون الاصلي ـ . وللمقارنه.. فان قانون المطبوعات والنشر الساري الذي اقر عام 1999 يتقدم على مشروع القانون المعدل الحالي اذا ما اخذ بالاعتبار خلوه من العقوبات السالبة للحرية وعدم تشدده في الغرامات. والسؤال الذي يبرز هنا..(هل مشروع القانون المعدل يدرك اسبابه الموجبة ام ان لا اسباب موجبة له؟).
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش