الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عالج الكثير من الثغرات السابقه * نظام الخدمة المدنية الجديد نقلة هامة للنهوض بالوظيفة العامة وادارة الموارد البشرية

تم نشره في السبت 17 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
عالج الكثير من الثغرات السابقه * نظام الخدمة المدنية الجديد نقلة هامة للنهوض بالوظيفة العامة وادارة الموارد البشرية

 

 
عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة
يعتبر نظام الخدمة المدنية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا نقلة هامة للنهوض بمستوى الوظيفة العامة حسب رئيس ديوان الخدمة المدنية .
ويحتوي النظام ثمانية عشرا فصلا تضمنت تعديلات مهمة في مجالات تنظيم الوظيفة العامة . ففي الفصل الثاني عشر من النظام والذي أتى تحت عنوان (فصل الترفيع وتعديل الاوضاع وإشغال الوظائف الاشرافية ) تم إفراد كافة التفاصيل المتعلقة بسير عمل الموظف وتقدمه وتطوير السند التشريعي لهذه الغاية .
فقد نصت البنود الخاصة بذلك على توحيد كافة قرارات الترفيع وتعديل أوضاع الموظفين اعتبارا من اليوم الاخير من شهر كانون الاول من كل عام بغية تنظيم كافة الاجراءات وخاصة المالية التي تتبع عملية الترفيع او تعديل الوضع وإحداث الدرجات والوظائف اللازمة لغايات الترفيع في جدول التشكيلات وتعبئة كافة الدرجات التي تشغر من خلال الانفكاك الوظيفي للضبط . كما تهدف هذه البنود الى تنظيم واقع القوى البشرية في الدوائر ومنع تكرار وجود شواغر يتم التعيين عليها بدون ان يكون هناك حاجة فعلية لها او مكان محدد في واقع الهيكل التنظيمي .
ونص هذا الفصل على إتاحة الفرصة امام الموظفين المتميزين بعد اكمالهم السنة الثالثة في الدرجة للترفيع الجوازي بالنسبة للدرجات الثانية فما دون وكذلك جواز ترفيع الموظف المتميز من الدرجة الاولى الى الدرجة الخاصة بعد ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن أربع سنوات خدمة فعلية وان يكون شاغلا لإحدى الوظائف القيادية في المستوى الاول من الفئة الاولى لمدة لا تقل عن سنة واحدة وإعادة تنظم معايير الترفيع الجوازي لمعالجة هذه الاشكالية في النظام الحالي التي كانت تضع المؤهل العلمي في الصدارة مما يتسبب في عدم العدالة نتيجة القناعة بان هذا المعيار يؤخذ بالاعتبار عند التعيين . كما تم إعادة تنظيم أوضاع الفئة الثانية (الثالثة سابقا) بحيث تعالج حالة ترفيع الموظف الى الفئة الثانية (الاولى حاليا ) بنفس درجته وسنته في الدرجة ويأتي هذا التعديل متناسبا مع المؤهل العلمي وجزءا من الخدمة في الفئة الثانية (الفئة الثالثة سابقا) بحيث يتم احتساب سنة واحدة مقابل كل سنتين في الخدمة في الفئة الثانية (الثالثة سابقا ) حيث هناك اختلاف اساسي في طبيعة ومهام كل فئة.
كما احتوى الفصل على بند اتاحة الفرصة امام موظفي الفئة الثالثة (الرابعة سابقا ) الذين يحصلون على الشهادة الجامعية فقط اثناء الخدمة للانتقال الى الفئة الاولى (الثانية سابقا ) وفق شروط ومحددات تتمثل في ان تكون مدة الدراسة خلال فترة عمله في الخدمة المدنية وان تلائم شهادته الوظيفة التي سينقل اليها إضافة الى ضرورة اجتيازه للامتحان التنافسي لاشغال هذه الوظيفة .
كما اخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم ومكافأة اجتهاد هذه الفئة وتحصيلها العلمي اسوة بالفئة الثانية (الثالثة سابقا ) خاصة وان مثل هذه الحالات محدودة نسبيا وتمثل شريحة من المجتمع لم تمكنهم ظروفهم الاقتصادية من اكمال تحصيلها العلمي كما نص النظام في هذا الفصل على آلية جديدة لإشغال الوظائف الاشرافية بحيث اكد ضرورة ان تتطابق مع تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها وفق اسس الكفاءة والجدارة .
وأجاز النظام لاول مرة التنافس على شغل هذه الوظائف من خلال إجراء امتحانات تنافسية او مقابلات من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية . أما الفصل الثالث عشر وهو فصل (النقل والانتداب والاعارة ) وجمع مختلف مسميات وإجراءات الحراك الوظيفي للموظف ونظمها ووضع الضوابط لها إضافة الى تحديدها بسقف زمني لتلافي السلبيات التي أفرزتها التجربة السابقة سواء من حيث مدة انقطاع الموظف او أخطاء استخدام الصلاحية او فقدان المرونة في بعض الاحيان .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش