الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في استطلاع للرأي اجراه «المركز الاردني للبحوث الاجتماعية» حول التحول الديموقراطي * 64,8% من المستطلعين يعتقدون ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في الأردن

تم نشره في الاثنين 22 تشرين الأول / أكتوبر 2007. 03:00 مـساءً
في استطلاع للرأي اجراه «المركز الاردني للبحوث الاجتماعية» حول التحول الديموقراطي * 64,8% من المستطلعين يعتقدون ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في الأردن

 

 
* زيادة عدد من يعتقدون بأن حرية انتقاد سياسات الحكومة بشكل علني مضمونة بدرجة كبيرة


عمان - الدستور
منذ عودة الحياة النيابية إلى الأردن في عام 1989 ، شهدت المملكة أربع انتخابات برلمانية في الأعوام 1989 1993و 1997و 2003و. وقد أجريت انتخابات عام 1989 وفق نظام التصويت المتعدد الذي سمح للناخبين بالإدلاء بعدد من الأصوات مطابق لعدد ممثلي دائرتهم الانتخابية. ووفق هذا النظام ، على سبيل المثال ، كان يسمح لمواطني الدائرة التي فيها تسعة مقاعد في البرلمان بالإدلاء بأصواتهم لتسعة مرشحين. وقد فاز المرشحون الإسلاميون باثنين وعشرين مقعداً من أصل 80 مقعداً في البرلمان في تلك الانتخابات. غير أن القانون تغير في الانتخابات البرلمانية لعام 1993 وجرى تطبيق "نظام الصوت الواحد" ، أي نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل في الدوائر متعددة الأعضاء. وقد سمح هذا النظام للناخبين أن يختاروا مرشحاً واحداً على ورقة الاقتراع ، حيث فازت جبهة العمل الإسلامي بسبعة عشر مقعداً في تلك الانتخابات.
وكرد فعل على هذا الأداء الذي جاء ما دون المتوقع ، قامت جبهة العمل الإسلامي وأحزاب المعارضة الأخرى بمقاطعة انتخابات عام 1997 احتجاجاً على نظام الانتخابات الجديد. وقد أجريت انتخابات عام 2003 وفق قانون الانتخابات المؤقت الذي واصل فرض نظام "الصوت الواحد" ، غير أنه أضاف ستة مقاعد كوتا للمرأة ورفع إجمالي عدد مقاعد البرلمان من 80 إلى 110 مقاعد.
وقررت جبهة العمل الإسلامي المشاركة في تلك الانتخابات وفازت بسبعة عشر مقعداً ، وكان ذلك أكبر عدد من المقاعد يفوز بها حزب واحد في البرلمان. وإذا ما استثنينا مقاعد الكوتا ، لم تفز أية امرأة في التنافس على مقاعد البرلمان. المركز الأردني للبحوث الاجتماعية وشركاه اجرى استطلاعا هو الخامس في سلسلة من مسوح الرأي العام حول التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن. وكان المركز اجرى الاستطلاع الوطني الأول في تموز 2005 و الثاني في كانون الأول 2005 و الثالث في أيار 2006 والرابع في آذار 2007.
كما أجرى المركز الأردني للبحوث الاجتماعية وشركاه الاستطلاع الأول من نوعه في الأردن ليوم الاقتراع أثناء الانتخابات البلدية في 31 تموز 2007. لقد أجريت هذه الاستطلاعات لقياس نظرة الأردنيين لأولوياتهم وهمومهم والإجراءات الديمقراطية ومواقف الناخبين والثقافة الانتخابية والحياة السياسية والحكومة بشكل عام. نتائج الاستطلاع .
"يواصل الأردنيون تركيزهم على ثلاثة أولويات وطنية يغلب عليها الطابع الاقتصادي وهي: ارتفاع تكاليف المعيشة في المقام الأول ، ويتبع ذلك في مرتبة متأخرة البطالة والفقر. غير أن معظم الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في بلدهم. "ينتاب العديد من الأردنيين القلق بشأن وضعهم المالي على الصعيد الشخصي ، حيث ينظرون إلى دخلهم يتلاشى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ، ولكنهم في الوقت نفسه متفائلون بشكل عام بشأن المستقبل ويحذوهم الأمل بأن تتحسن أوضاعهم الاقتصادية. "يعتقد أغلبية الأردنيون أن نظام "الصوت الواحد" الانتخابي هو الأنسب لبلدهم ، في الوقت الذي ينخفض فيه الدعم للخيارات الأخرى مثل نظام القائمة الوطنية النسبية والنظام المختلط "مقاعد للدائرة«قوائم حزبية ـ انتخابية". "لقد ازدادت احتمالية اختيار الناخبين لمرشح "وطني أردني" في الوقت الذي واصلت فيه احتمالية التصويت لمرشح "إسلامي" انخفاضها.
ويرافق هذا الأمر توجه متزايد للتصويت لمرشحين "مستقلين" بدلاً من مرشحي الأحزاب السياسية ، بما في ذلك مرشحي جبهة العمل الإسلامي. "يبقى الولاء للعشيرة ـ العائلة الاعتبار الأكثر أهمية للأردنيين عند اختيار المرشح للانتخابات البلدية. في حين يعتبر الناخبون أن "مقدم الخدمة الجيد" هو الاعتبار الأكثر أهمية عند اختيار المرشح للبرلمان. الولويات وقضايا المراة .
"جاءت نتائج الاستطلاع الوطني حول القضايا المرتبطة بالانتخابات البلدية الأخيرة منسجمة مع نتائج استطلاع يوم الاقتراع الذي أجري في يوم الانتخابات البلدية. وتظهر هذه العلاقة بوضوح حينما يتعلق الأمر بأسباب اختيار الناخبين لمرشح بلدي معين. في حين جاءت مؤشرات التدين والانتماء الحزبي ، وهي المؤشرات التي تعتمدها جبهة العمل الإسلامي عادة ، أضعف في هذا الاستطلاع منها في استطلاع يوم الاقتراع. "جاءت نتائج هذا الاستطلاع مطابقة تقريباً لنتائج استطلاع يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية فيما يتعلق بالأولويات البلدية وقضايا ألمرأة. "ينقسم الأردنيون فيما إذا كان يجب اختيار رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من داخل البرلمان أو من خارجه. تكاليف المعيشة . .
"يعتقد 64,8% من الأردنيين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في الأردن ، مقابل 27,7% يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. "يعتقد الأردنيون أن ارتفاع تكلفة المعيشة تبقى أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم. وغدت هذه القضية هماً دائماً ومتزايداً يقض مضاجع الأردنيين على مر السنتين الماضيتين - مقارنة بالبطالة والفقر - حيث تراوحت هذه النسبة بين 38,2% في تموز 2005 إلى 30,8% في كانون الأول 2005 إلى 55,2% في أيار 2006 إلى 46,1% في آذار 2007 إلى 48,8% اليوم. ويشعر واحد من بين كل اثنين من الأردنيين بوطأة ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة الأسعار بشكل عام. البطالة والفقر .
"وتأتي البطالة والفقر في المرتبة ثانية وثالثة متأخرة جداً عن ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 17,6% و9,3% على التوالي. "في سؤال مفتوح ، ما يزال 7,3% من الأردنيين يعتقدون أن القضية الفلسطينية هي المشكلة السياسية الأهم التي تتطلب من الحكومة أن توليها عناية فورية. في حين يعتقد 41,8% من المستطلعين بأنه لا توجد مشاكل سياسية في الأردن (مسجلين بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 12,3 نقطة مئوية عن استطلاع آذار( 2007) ، وهناك نسبة 29,4% غير متأكدين أو لا يعرفون. "يعتقد 25,4% من الأردنيين بأن حرية انتقاد سياسات وقرارات الحكومة بشكل علني مضمونة إلى درجة كبيرة ، أي بزيادة قدرها 7,7 نقطة مئوية عن استطلاع آذار 2007 ، في حين يعتقد 33,6% أن تلك الحرية مضمونة إلى حد ما مقابل نسبة 28,3% في آذار 2007. وأشار واحد من كل خمسة أردنيين تقريباً ، أو 19,2% من المستطلعين ، إلى أن حرية انتقاد الحكومة بشكل علني غير مضمونة على الإطلاق ، مسجلين بذلك انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 13,9 نقطة مئوية من أصل 33,1% في آذار 2007. قانون الانتخابات .
"يعتقد أغلبية المستطلعين (60,9%) أن قانون انتخابات عام 2003 الذي ينص على نظام "الصوت الواحد" هو الأنسب للأردن. ويمثل هذا زيادة قدرها 5,2 نقطة مئوية عن استطلاع آذار 2007. ويتبع ذلك نسبة 18,0% من الذين يؤيدون نظام "مقعد لكل دائرة". وفي المقابل ، يؤيد ما نسبته 8,5% من الأردنيين النظام المختلط "مقاعد للدائرة« قوائم حزبية ـ انتخابية" ، في حين يؤيد 8,1% نظام "القائمة الوطنية النسبية". القائمة النسبية . "وتأتي نسبة 8,1% من الذين يؤيدون نظام القائمة النسبية مساوية لنسبة أولئك المستطلعين الذين يقولون إنهم سيصوتون لمرشح حزبي في الانتخابات القادمة. ويشكل هؤلاء المستطلعون المعارضة لنظام "الصوت الواحد" والذين دعوا باستمرار إلى نظام القائمة النسبية."يعتقد ثلثا اولئك الأردنيين الذين يؤيدون نظام الانتخابات المختلط "مقاعد للدائرة«قوائم حزبية ـ انتخابية"(8,5%) بأن الناخب يجب أن يدلي بصوتين ، صوت لمرشح الدائرة والآخر لقائمة الحزب أو القائمة الانتخابية. ويعتقد الثلث الآخر أن الناخب يجب أن يدلي بصوت واحد إما لمرشح الدائرة أو للقائمة. اتجاهات الناخبين .
"في حال أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم ، أجاب 41,3% من المستطلعين بأنهم سيصوتون لمرشح "وطني أردني" ، أي بزيادة قدرها 4,4 نقطة مئوية عن استطلاع آذار 2007. "أجاب 14,3% بأنهم سيصوتون لصالح مرشح "من اتجاه الإسلام السياسي" ، أي بانخفاض نسبته 2,6 نقطة مئوية عن استطلاع آذار 2007 و3,9 نقطة بالمائة عن استطلاع أيار 2006. "قال 6,9% من المستطلعين أنهم سيصوتون لصالح مرشح "قومي عربي". "إذا استثنينا"اتجاه الإسلام السياسي"الذي شهد انخفاضاً كبيراً في العشرين شهراً المنصرمة ، لم يطرأ تغير على التوجهين القومي العربي والأردني. كما انخفضت احتمالية التصويت لصالح مرشح جبهة العمل الإسلامي على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية. "قال 59,6% من المستطلعين إنهم صوتوا في انتخابات عام 2003 ، في حين قال 70,6% إنهم من المحتمل أن يصوتوا في الانتخابات البرلمانية القادمة. "قالت أغلبية ساحقة (76,5%) من أولئك الذين من المحتمل أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية القادمة إنهم من المحتمل أن يصوتوا لصالح مرشح مستقل ، في حين قال 8,0% فقط إنهم سيصوتون لمرشح حزبي ، مسجلين بذلك انخفاضاً قدره تسعة نقاط مئوية منذ آذار 2007. "قال 67,1% من الـ 8,0% الذين من المحتمل أن يصوتوا لصالح مرشح حزبي أنهم سوف يصوتون لمرشح جبهة العمل الإسلامي ، وهذا يعني 7,6% من أولئك الذين سيشاركون في الانتخابات و5,4% من إجمالي العينة. حزب وسطي .
" قال 15,4% إنهم سمعوا بالجهود التي يبذلها عدد من أعضاء البرلمان وقادة الأحزاب السياسية من الاتجاهات المعتدلة والوطنية في سبيل تشكيل حزب وطني وسطي كبير. ويشكل هذا زيادة متواضعة قدرها 2,8% عن استطلاع آذار 2007 حينما طرح السؤال نفسه. "ويعتقد ما نسبته 36,1% أن تشكيل ذلك الحزب فكرة جيدة ، مما يشير إلى انخفاض قدره 10,8 نقطة مئوية عن استطلاع آذار 2007 ، مقابل 34,4% اعتقدوا أنها ليست فكرة جيدة. وأجاب 29,1% بأنهم ليسوا متأكدين. "أجاب 61,6% ، ممن قالوا إنها فكرة جيدة ، إنهم سيفكرون في التصويت لذلك الحزب في حال تشكيله مقارنة بنسبة 61,9% في آذار 2007. وهذا يعني 22,2% من إجمالي العينة في الاستطلاع الحالي ، مسجلين بذلك انخفاضاً قدره 6,8 نقطة مئوية عن إجمالي عينة استطلاع آذار 2007 حيث كانت النسبة 29,0%. "وقال ما يقارب نصف الذين اعتقدوا أنها فكرة جيدة إنهم سيفكرون في الانضمام إلى ذلك الحزب حال تشكيله (10,4% من إجمالي العينة). الانتخابات البلدية .
"قال 55,3% من المستطلعين إنهم شاركوا في التصويت في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في 31 تموز ، 2007. "وقال 20,0% من الذين شاركوا في الانتخابات البلدية إن الاعتبار الرئيسي في اختيار مرشحهم لمنصب رئيس البلدية كان انتماءه العشائري ـ العائلي.
"من المثير للاهتمام مقارنة نتائج استطلاع يوم الاقتراع التي أجراها المركز الأردني للبحوث الاجتماعية وشركاه خلال الانتخابات البلدية الأخيرة في ست دوائر انتخابية فقط مع نتائج الاستطلاع الوطني الحالي. حيث نجد أن الاعتبارات التي تؤثر على قرارات الناخبين متشابهة كثيراً ، مع وجود فروق ثانوية ، من ناحية النسب المئوية والترتيب في كل من العينة البلدية والعينة الوطنية لهذا الاستطلاع."قال 23,4% من المستطلعين إن أهم المشاكل التي تواجه بلديتهم اليوم هي فتح وصيانة الطرق ، ويتبع ذلك المحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بنسبة 17,6% والرقابة الصحية على المحلات التجارية والحرف والصناعات بنسبة 10,8% ونظافة الطرق بنسبة 12,4% وجمع النفايات بنسبة 6,2%. وقد غدت الصحة العامة والرقابة الصحية مشكلة تتصدر أولويات المواطنين بعد العديد من حالات التسمم الغذائي والتلوث المائي في المملكة."قال 2,5% فقط إنهم صوتوا لصالح مرشحة امرأة لمنصب رئيس بلدية و8,5% لمرشحة امرأة لعضوية المجلس البلدي. "قال 39,0% إنهم يؤيدون أن يكون رئيس الوزراء عضواً في مجلس النواب مقابل 35,1% لم يؤيدوا ذلك ، و21,4% قالوا إن ذلك لا يشكل فرقاً بالنسبة لهم. "اعتقد 39,7% أنه يجب اختيار وزراء الحكومة من خليط من أعضاء البرلمان وأشخاص من خارج البرلمان. وقالت نسبة مشابهة 36,6% إنه يجب اختيار الوزراء من خارج البرلمان فقط ، في حين قال 14,8% إنه يجب اختيارهم من البرلمان بشكل حصري.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش