الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ثلاث محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاحداث * ورشة عمل حول «اليات التنسيق وانسياب المعلومات الخاصة بنظام عدالة الاحداث»

تم نشره في الثلاثاء 2 تشرين الأول / أكتوبر 2007. 03:00 مـساءً
ثلاث محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاحداث * ورشة عمل حول «اليات التنسيق وانسياب المعلومات الخاصة بنظام عدالة الاحداث»

 

 
عمان ـ الدستورـ كوثر صوالحة
نظم مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لحقوق الانسان وبدعم من الحكومة الهولندية ورشة عمل خاصة باليات التنسيق وانسياب المعلومات الخاصة بنظام عدالة الاحداث والتي عقدت في مقر المركز الوطني لحقوق الانسان .
حيث تهدف الورشة الخروج بتوصيات ومقترحات لزيادة التنسيق الفعال وتحسين تدفق وانسياب المعلومات وتبادلها ما بين وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية .
كما تهدف الى تحديد حزمة المعلومات والبيانات المراد تبادلها ما بين وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية من حيث الكم والنوع. كما تسعى الورشة للوصول الى اتفاق على الية التنسيق والتعاون مع الشركاء كافة الفاعلين في مجال عدالة الاحداث وتحديد افضل السبل لتأطير وتوثيق منهجية العمل التي سيتم الاتفاق عليها بشكل رسمي بين الوزارتين بشكل خاص .
قال محمد الصقور عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ان المركز الوطني وكما يعرف الجميع مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني واهمية الاهتمام بحقوق الانسان ياتي من كونها اصبحت النافذة الرئيسية التي تعطي المؤشر عن تقدم المجتمع وتكافله . واضاف الصقور اننا في المركزالوطني لحقوق الانسان نتبنى هذا التوجه ونتعامل مع هذه الامور بالطريقة الحسنى وليس بالتشهير ، واشار الصقور ان اهمية هذا اللقاء تكمن في موضوعه لانه يتحدث عن عدالة الاحداث ووصولهم الى حقوقها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية لاسيما ان الشريحة التي نتحدث عنها هي شريحة كبيرة حيث ان نسبة الشباب مادون سن الـ 18 تشكل 45% وهذه الرسالة التي نناقشها تمس هذه الشريحة الاكثر عرضة للمخاطر والاقل دفاعا عن نفسها .
وتحدثت كريستين فضول من المركز الوطني لحقوق الانسان ان المركز الوطني لحقوق الانسان يصدر تقرير سنوي بحكم ولايته التشريعية وبحسب قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم (51) لسنة 2006 ، حيث يحق للمركز الوطني ان يزور مراكز الاحداث لغايات التحقق من الانتهاكات التي تقع ، لغايات تقيم اوضاع الاطفال المحتجزين في المؤسسات العقابية ، واضافت فضول ان المركز اصدر اربع تقارير في التقريرين الاول والثاني كان التركيز على تقيم اوضاع الاطفال المحتجزين اما التقرير الثالث فركز على الاطفال المحتجزين في المملكة ككل.
واشارت فضول الى ان التقرير الرابع يركز على قضايا الاحداث والرجوع الى المواثيق الدولية وبالذات قواعد ونصوص المادتين 37 و 40 من اتفاقية حماية الطفل التي نشرها الاردن في الجريدة الرسمية في شهر (6) (2006) واصبحت الاتفاقية بعد نشرها مرجع قضائي يحتج اليه . الفت خنفر باحث قانوني في مديرية حقوق الانسان بوزارة العدل قالت وضمن ورقة العمل المقدمة من وزارة العدل ان في الاردن توجد ثلاث محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاحداث وهي محكمة احداث عمان محمكة احداث اربد محكمة احداث الزرقاء واوضحت خنفر ان رسالة وزارة العدل تتمحور وفق استراتيجية تطوير القضاء عن طريق التقدم بالمراحل التالية تقديم الدعم التشريعي والتنسيقي والمادي والمعلوماتي للادارة القضائية لتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة ، اضافة الى المساهمة في تطوير التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات والمساهمة في حماية حقوق الانسان والاسرة وزيادة الوعي القانوني وتوفير المساعدة القانونية لمؤسسات الدولة والفئات المستضعفة .
كما اشارت خنفر الى ان استراتيجة وزارة العدل تهدف الى المساهمة في تحقيق نزاهة وشفافية ادارة القطاع العام وتمتين الروابط مع الشركاء في عملية التقاضي لتسريع تحقيق العدالة وبجودة عالية.
محمد الخرابشة مدير دائرة الاسرة والطفولة قال ان ظاهرة جنوح الاحداث واحدة من الظواهر الاجتماعية المعتلة لما تسببه من اثار سلبية على مستوى الاطفال واسرهم ومجتمعاتهم المحلية ، واوضح الخرابشة انه يمكن فهم ظاهرة جنوح الاحداث ومعالجتها من خلال المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع الذي يساعد على توصيفها وتفسيرها وضبط العوامل المسببة لها ، لكن ذلك يحتاج الى عدة خطوات اجراء دراسات استطلاعية للظاهرة لعكس طبيعتها كما تحدث فعلا في الواقع المعاش من خلال توصيف خصائص ضحاياها ، كما يجب ان يتم اجراء دراسات تفسيرية لمجمل العوامل المفترضة التاثير في انحراف الاحداث من خلال جعل بعضها مستقل مثل الدخل الشهري للحدث واسرته وبعضها الاخر تابع مثل اقدام الحدث على فعل السرقة من الاخرين والتحقق احصائيا من اثر العامل الاول في الثاني في حالتي الحضور والغياب ، كما يجب اجراء دراسات تنبؤية للتحقق من كفاءة العوامل المؤثرة في انحراف الاحداث وفاعليتها بوساطة اعداد البرامج التطبيقة وتنفيذها ومتابعتها وتقيم اثرها مثل اعداد برنامج لزيادة دخول اسر الاحداث واثره في خفض معدل السرقة بينهم . شارك في الورشة عشرون مشاركا من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل وادارة حماية الاسرة مديرية الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش