الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

على خلفية قرار إعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات * حمادة: تراجع نسبة متناولي الوجبات * لارتفاع أثمانها بعد اضافة الضريبة عليها

تم نشره في الخميس 3 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
على خلفية قرار إعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات * حمادة: تراجع نسبة متناولي الوجبات * لارتفاع أثمانها بعد اضافة الضريبة عليها

 

 
عمان - الدستور - هيام ابوالنعاج
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معروف البخيت ، رئيس الوزراء ، اعفاء الوجبات المقدمة من قبل المطاعم الشعبية ، غير المصنفة سياحيا ، من الضريبة العامة على المبيعات ، البالغة (16)% ، حسب القوائم الصادرة من نقابة أصحاب المطاعم ، والمعتمدة من جمعية حماية المستهلك.
"الدستور" تحدثت الى نقيب المطاعم الشعبية ، رائد حمادة ، حول هذا القرار ، فقال: كنا سعينا ـ منذ زمان بعيد ـ الى هذا الامر ، حيث كان مطلبا ملحا لنا بغية رفع الضريبة عن المطاعم الشعبية ، وبالتالي إعفاء المواطن الأردني من دفع الضريبة عند تناوله الوجبة التي تقدمها له هذه المطاعم ، خاصة ان المواطن ـ في السنوات الماضية الأخيرة ـ اصبح تناوله للوجبات من خارج المنزل أمرا ظاهرا للعيان ، ويعود ذلك لكون المرأة الأردنية ذات دور فعال في القطاعين العام والخاص.
وتابع: لاحظنا ـ مؤخرا ـ ان تناول الوجبات الى تراجع : ذلك ان أثمانها لا تتناسب مع مستوى الدخل لدى المواطن الأردني.
واضاف: اصبح المجتمع اليوم يعتمد كثيرا على المطاعم ، ولذلك: بات تزايد هذه المرافق امرا ملحوظا ، حيث وصل عددها الى (10000) مطعم ، بينما كان عددها في منتصف التسعينيات لا يتجاوز الـ 3000 مطعم ، اما في بداية الثمانينيات فلم تكن تتجاوز الـ 1000 مطعم.
وزاد: في مدينة عمان لم يكن عدد المطاعم يزيد عن الـ 38 مطعما ، فقط .. وهذا التنامي في هذه المرافق يعود لاعتماد الاسرة عليها ، مما ادى الى انعكاس ايجابي على الجودة والسعر في السنوات الاخيرة ، حيث شهد القطاع تنافسا شديدا ، لذا: اخذت النقابة على عاتقها ان تعمل من أجل إعطاء المواطن حقه ، خاصة اننا لمسنا تراجعا في المبيعات حين اضيفت الضريبة على السلعة ، وهنا قامت النقابة جاهدة على إقرار هذا الاعفاء ، وكانت بدايته عام 2001 ، حين صدور قرار مجلس الوزراء باعفاء المأكولات الشعبية مثل الحمص والفول والفلافل ، حيث جاء ذلك نتيجة لجهد النقابة في الفترة ما بين عام 2002 ـ وحتى يومنا.
واوضح حمادة ان المطالبة بهذا القرار لم تكن وليدة فراغ ، حيث قامت النقابة بعقد العديد من المؤتمرات ، واجرت عدة دراسات حول هذه الضريبة ، مؤكدا ان عدالة القضية (اعفاء المواطن من هذه الضريبة) جاءت نتيجة الاصرار والمثابرة من اجل نيل هذا الحق.
واشار حمادة الى ان القرار جاء بعد ان قامت النقابة بالتنسيب لوزير المالية ، الذي قام ـ بدوره ـ بالتنسيب لمجلس الوزراء ، حيث عمل الحميع على ترسم توجيهات سيد البلاد ، جلالة الملك عبدالله الثاني.. بالعمل على التخفيف من الضغط على المواطن ، وتوفير الحياة الكريمة له.
ولهذا فان قرار مجلس الوزراء الذي أقر برفع الضريبة اشتمل على الوجبات المقدمة للمواطن من المطاعم والحلويات غير المصنفة سياحيا ، مشيرا الى ان الاكلات الشعبية مثل الحمص والفول هي معفاة أصلا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش