الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النقابة» تصر على تضمينه نصا بعدم توقيف الطبيب قبل التثبت من الخطأ الطبي * «الأطباء» تحضر لعقد ندوة خاصة لمناقشة مسودة قانون المسؤولية الطبية الشهر المقبل

تم نشره في الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2007. 03:00 مـساءً
«النقابة» تصر على تضمينه نصا بعدم توقيف الطبيب قبل التثبت من الخطأ الطبي * «الأطباء» تحضر لعقد ندوة خاصة لمناقشة مسودة قانون المسؤولية الطبية الشهر المقبل

 

 
عمان - الدستور - ايهاب مجاهد
تحضر نقابة الاطباء لعقد ندوة خاصة لمناقشة مسودة قانون المسؤولية الطبية التي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة ، تشارك بها الجمعيات المتخصصة بالنقابة وفروعها ، وذلك في شهر تشرين اول المقبل .
وقال الناطق الاعلامي للنقابة أمين السر الدكتور باسم الكسواني ان الندوة تهدف الى الوصول لموقف نقابي واضح ومحدد بمشاركة كافة جهات النقابة المختصة بشان قانون المسؤولية الطبية ، تمهيدا لطرحها في ندوة على المستوى الوطني ستعقدها النقابة لاحقا بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الطبية المختلفة.
ويشار الى ان مسودة قانون المسؤولية الطبية أقرتها لجنة مختصة في وزارة الصحة بمشاركة نقابة الاطباء وجهات طبية اخرى ، وتم توزيعها على القطاعات الطبية المعنية لمناقشتها. وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أشار خلال زيارته لنقابة الاطباء في الخامس من الشهر الجاري ان الحكومة ستدعو عما قريب لورشة عمل لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية من مختلف جوانبه ، داعيا الى التريث بمناقشة المسودة وعدم الاستعجال باقرارها. وتصر النقابة على ان يتضمن قانون المسؤولية الطبية نصا صريحا وواضحا بعدم توقيف الطبيب قبل التثبت من وقوع الخطأ الطبي ، وان يكون للتعويضات التي من الممكن ان يفرضها القانون سقفا أعلى مقبول ، وان يتشكل صندوق التعويضات في نقابة الاطباء كصندوق تكافلي وليس في شركات التامين.
وتطالب النقابة ان يتضمن القانون نصا يلزم الجهات الطبية الرسمية كوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستفيات التعليمية الجامعية بتامين الأطباء العاملين لديها لدى صندوق النقابة. يذكر ان مسودة القانون التي أقرتها لجنة في وزارة الصحة عرفت الخطأ الطبي بمايلي: "هو أي نشاط سواء بالفعل او بالترك لايتفق مع الممارسة الطبية المنطبقة على اصول الفن والصنعة بحيث يكون غير مقبول بين جمهور الاطباء من ذات التخصص والمستوى من الخبرة من ذات الشريحة التي ينتمي اليها الطبيب موضوع الشكوى".
وحددت المسودة مجموعة من الاجراءات تعتبر خطأ طبيا ومنها" الخطأ في العلاج او نقص المتابعة ، الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الالمام بها ، واجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الانسان المخالفة للقواعد المنظمة لذلك ، واجراء التجارب او البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض".
وسيشكل الوزير ، بحسب مسودة القانون ، لجنتين بالتنسيق مع النقيبين"نقيب الاطباء ونقيب اطباء الاسنان" تمثلان كافة القطاعات الطبية من عدد من الخبراء في مهنتي الطب وطب الاسنان من مختلف التخصصات الطبية ، لكل منهما تسمى لجنة التوصيف ، تتولى اجراء التوصيف المعياري للاجراءات والمعالجات الطبية ، والعمليات الجراحية ، وتحديد القواعد الطبية المستقرة ، والجديدة بحيث اذا قام الطبيب بمخالفة هذه القواعد أعتبر انه ارتكب خطأ يكون مسؤولا عنه".
كما سيشكل وزير الصحة لجنتين فنيتين برئاسة قاضي لكل منهما خبرته القضائية لاتقل 10 سنوات بتنسيب من وزير العدل وخمسة اطباء بذات شروط عضوية التوصيف لكل لجنة ، بحيث يسمي ثلاثة منهم وزير الصحة واثنين مجلس النقابة المعنية "الاطباء واطباء الاسنان" ، وفق المسودة.
وعلى لجنة التحقيق الفنية ، بحسب المسودة ، "النظر بالشكوى المحالة اليها من الجهة القضائية المختصة ، وعليها الانتهاء من البت في الموضوع خلال فترة لاتتجاوز شهرين من تاريخ ورودها اليها ، ما لم يتطلب التحقيق تمديد ، ونصت على انشاء صندوق في نقابتي الاطباء واطباء الاسنان يسميان "صندوق المسؤولية الطبية" لتغطية الاضرار الناشئة عن ممارسة الطبيب لعمله ، ويكون الحد الأعلى لمسؤولية التعويض التي يغطيها الصندوق ثلاثون ألف دينار لكل حالة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش