الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طالبوا بإعادة النظر بقانون السير * مختصون ومواطنون :عقوبة السائقين غير الحاصلين على رخصة غير كافية

تم نشره في الثلاثاء 25 أيلول / سبتمبر 2007. 03:00 مـساءً
طالبوا بإعادة النظر بقانون السير * مختصون ومواطنون :عقوبة السائقين غير الحاصلين على رخصة غير كافية

 

 
اربد ـ الدستورـ حازم الصياحين
انتقد مختصون ومواطنون في محافظة اربد قانون السير الحالي لعدم كفاية العقوبات المتخذة بحق السائقين غير الحاصلين على رخصة قيادة عند وقوع حادث سير بحيث يتم الاكتفاء بدفع غرامة مالية أو الحبس لفترة قصيرة مع امكانية استبدال فترة الحبس بغرامة للشخص المخالف في حال تبين أن المسبب للحادث الطرف الاخر وليس الشخص الذي لا يحمل رخصة قيادة عند فتح ما يعرف" بالكروكي" . وتنص المادة47 من الفقرة "أ"في قانون السير الاردني المؤقت لعام 2001 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على(100) دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية او اثناء حجز الرخصة او وقف العمل بها.وبحسب استاذ القانون المتخصص في القانون الجنائي في جامعة اليرموك الدكتور مؤيد القضاة فان العقوبات التي تتخذ بحق الاشخاص الذين لايحملون رخصة قيادة عند وقوع حوادث السير تعتبر غير كافية نهائيا وتحمل قصورا يفتح المجال امام الآخرين ويشجعهم على قيادة المركبات دون حصولهم مسبقا على الرخصة بشكل قانوني.
واعتبر ان إعادة النظر بقانون السير الأردني باتت امرا ملحا من اجل إجراء التعديلات المناسبة عليه من حيث تغليظ العقوبات على الاشخاص المخالفين بما يضمن الحفاظ على ارواح وحياة المواطنين.وأكد القضاة أن تشديد العقوبات على الاشخاص الذين يقودون السيارات من غير رخصة سوق يمنع الاستهتار والاستخفاف بأرواح المواطنين خاصة في ظل ازدياد حوادث السير التي باتت مؤخرا تشكل وباء من الصعب التخلص منه اذا ما تم تطبيق عقوبات جزائية قاسية على الاشخاص المخالفين.
المواطن رائد محمد قال انه تعرض لحادث سير خلال الفترة الماضية تسبب في تكبيده 5آلاف دينار نتيجة للاضرار التي لحقت بسيارته فضلا عن الاضرار الجسدية مشيرا إلى انه بعد فتح "الكروكي" من قبل رقيب السير تبين أن الطرف الآخر المشترك في الحادث لا يحمل رخصة قيادة وعمره 16 عاما.
واضاف أن التقرير النهائي للكروكي اشار إلى أن مسؤولية الحادث تعود عليه وتم تحويلهم بعد ذلك إلى المحكمة من اجل إصدار الحكم النهائي مبينا أن العقوبة على الطرف الاخر الذي لا يملك رخصة سوق تنحصر في خيارين اما غرامة مالية أو السجن منوها إلى انه بالامكان استبدال فترة عقوبة السجن بغرامة مالية بسيطة.
وطالب سامر هزايمة وطارق طوالبة بتشديد عقوبات السير على الاشخاص الذين يقومون بقيادة المركبات دون امتلاكهم لرخصة السوق مؤكدين أن ذلك يتسبب في ارتفاع نسب الحوادث لعدم خبرتهم الكافية. الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام الرائد بشر الدعجة بين أنه عند وقوع حادث سير وتبين أن احد السائقين لايحمل رخصة قيادة فانه يتم تحويله إلى القضاء من اجل اصدار العقوبة المناسبة بحقه سواء اكانت غرامة مالية أو السجن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش