الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أكدت رفضها للابقاء على الحبس والغرامات العالية * «الصحفيين» ترحب بقرار فصل التوقيف عن الحبس في قضايا النشر

تم نشره في الاثنين 19 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
أكدت رفضها للابقاء على الحبس والغرامات العالية * «الصحفيين» ترحب بقرار فصل التوقيف عن الحبس في قضايا النشر

 

 
عمان - بترا
رحب مجلس نقابة الصحفيين بقرار لجنة التوجيه الوطني النيابية بفصل التوقيف عن الحبس في قضايا النشر في المشروع المعدل لقانون المطبوعات والنشر..غير انه رفض النص الوارد فيما يخص ابقاء عقوبة الحبس والغرامات المالية العالية في هذا الاطار.
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني..ان التعديل الجديد لا يلغي عقوبة الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة بل يسمح بتطبيقها استنادا الى اكثر من 20 قانونا تتعرض لتلك القضايا..مجددا موقف المجلس بوضع نص واضح وصريح بحيث تستبدل فيه عقوبة الحبس بالغرامة بحد أدنى واخر أعلى تتناسب وحجم المخالفة.
وأكد..أن المشروع تضمن الكثير من المبادىء الايجابية التي طالب بها الجسم الصحفي وتشكل خطوة الى الامام على طريق تعزيز الحريات الصحفية وازالة العقبات امامها غير ان قضية الغاء العقوبات السالبة للحرية هي الركن الاساسي في هذا المشروع.
وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه لعدم دعوة رئيس اللجنة لنقيب الصحفيين كما هي العادة لحضور الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس..معتبرا ذلك موقفا معاديا للنقابة ولموقفها من المشروع كما انه يتناغم في هذا الاطار مع موقف اطراف اخرى.
وكان رئيس اللجنة وجه الدعوات لحضور الاجتماع الى رئيسة المجلس الاعلى للاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ومدير عام المطبوعات والنشر الذي اقر خلاله التعديل الجديد على الفقرة (و) من المادة (30) من المشروع وتضمن بندين الاول ينص على..(بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الراي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير) فيما ينص البند الثاني على..(مع مراعاة احكام التشريعات النافذة لا يجوز الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير) في حين لم تتم اعادة النظر بالغرامات الماليه.
وجدد مجلس النقابة موقفه الرافض للغرامات المالية العالية بصيغتها الحالية خصوصا مع ابقاء عقوبة الحبس..مؤكدا ان تغليظ العقوبات في ميدان النشر يمثل اضرارا بحرية الصحافة التي هي بالاساس حق لأبناء المجتمع برمته بالاطلاع والمعرفة والنقاش والابلاغ عما يملكونه من معلومات او يريدون قوله من اراء. وأكد..أن الدعوة لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر تراعي قيم الصحافة الحرة والمعايير الدولية الى جانب كونها تستهدف تقديم نموذج ريادي لمنطقتنا التي انهكها كبت الحريات وعصفت بها القيود..مشيرا الى ان الصحافة الحرة هي البوابة الالزامية للاصلاح بشتى اوجهه ومختلف اشكاله. وقال نقيب الصحفيين..ان تشريع النشر الفعال هو ذلك التشريع الذي يتيح حق التعويض وليس ذلك الذي يضع القيود السالبة للحرية ويضاعف من الغرامات.
وناشد مجلس النقابة السادة النواب النظر الى المشروع بعين المحصي للمكاسب والخسائر لانه بصيغته الحالية سيعصف بحرية التعبير ويضر بالتنمية السياسية المنشودة وجهود الاردن الاصلاحية خصوصا وان الحريات باتت استثمارا للمستقبل في الجوانب السياسية والاقتصادية فلا مكان اليوم للدول التي تستبيح الحرية وتضيق بالاراء.
ولفت الى ان المخالفات التي تقع خلافا لاحكام قانون المطبوعات والنشر النافذ يعاقب عليها بالغرامة وليس بالحبس..مشيرا الى ان النقابة كانت تسعى الى وضع نص حول الغاء عقوبة الحبس في القوانين الاخرى التي تجرم في قضايا الرأي والنشر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش