الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز قرر العودة لمناقشته في جلسة الاربعاء المقبل * فوضى وخلافات وانسحابات على خلفية * مناقشة «النواب» لـ «قانون المطبوعات»

تم نشره في الاثنين 26 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
الفايز قرر العودة لمناقشته في جلسة الاربعاء المقبل * فوضى وخلافات وانسحابات على خلفية * مناقشة «النواب» لـ «قانون المطبوعات»

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
قرر رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نايف الفايز العودة لمناقشة قانون المطبوعات في جلسة الاربعاء المقبل و تاجيل النظر في جميع الاقتراحات التي قدمها النواب في الجلسة التي عقدها المجلس امس حول ضرورة المباشرة في استكمال مناقشة مشروع قانون المطبوعات والنشر الى جلسة المجلس المقبلة.
ووسط حالة من الفوضى و الجدل النيابي شهدتها جلسة الامس حول البدء في مناقشة قانون المطبوعات خلال الجلسة او تاجيل النظر فيه اعلن وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي ان الحكومة لا ترى مانعا ان تكون المرجعية في قانون المطبوعات والنشر لرئيس الوزراء وليس لوزارة الصناعة والتجارة.
وزارة الاعلام
وكان نواب في بداية الجلسة قد دفعوا باتجاه مناقشة قانون المطبوعات في الجلسة على اعتبار ان قرار المجلس السابق المتعلق بتاجيل النظر في القانون الى حين عودة وزارة الاعلام لم يقصد به وقف نقاش القانون وانما تاجيل النظر فيه للمزيد من البحث.
وأكد نواب اخرون ان قرار المجلس السابق نص صراحة على تاجيل بحث القانون لحين عودة وزارة الاعلام على اعتبار ان الحديث عن ان المؤسسات الاعلامية باتت شركات وبالتالي يجب ان يتبع القانون لوزارة الصناعة والتجارة كلام غير منطقي فالاصل ان كل جهة او مؤسسة تتبع للوزارة صاحبة الاختصاص وبالتالي فان وزارة الاعلام هي المعنية بامر المطبوعات والاعلام بشكل عام وهي صاحبة الاختصاص في ذلك.
جدل نيابي
ودخل المجلس في فوضى عندما قرر رئيس المجلس حسم الجدل بين النواب الذي يتعلق بضرورة مباشرة النظر في قانون المطبوعات خلال الجلسة او تاجيل النظر فيه حيث قرر ان تبحث جميع هذه الاقتراحات في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
ولكن هذا الامر لم يقنع نوابا في كتلة التجمع ومستقلين معلنيين انسحابهم من الجلسة كون قرار الرئيس جاء انسجاما مع اقتراح الدغمي الذي قالوا انه لم يحصل على الاغلبية عند التصويت عليه.
ووسط اجواء الفوضى التي شهدتها الجلسة قرر رئيس المجلس مباشرة البحث في قانون التنفيذ القضائي. واعلن نواب انسحابهم من الجلسة وهم ممدوح العبادي ، رائد حجازين ، سليمان عبيدات ، محمد ابو هديب ، روحي شحالتوغ ، علي سعيدات ، مصطفى شنيكات ، ادب السعود.
شرعية الجلسة
وشكك النواب المنسحبون بشرعية الجلسة لجهة فقدانها النصاب القانوني وفقا لما ذكره النواب ممدوح العبادي ، ومحمد ابو هديب ، ورائد حجازين وسليمان عبيدات. وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة جدول اعمال الجلسة واقر القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2002 "قانون التنفيذ".
وفي التفاصيل .. فعندما اعلن رئيس المجلس بالانابة نايف الفايز عقد الجلسة حتى طلب النائب ممدوح العبادي الحديث حيث اوضح ان قرار المجلس بتاجيل مناقشة مشروع قانون المطبوعات كان بهدف منح المجلس المزيد من الوقت للتمحيص في المشروع وان الاولى ان يتم استكمال مناقشة المشروع في هذه الجلسة.
وسارع النائب عزام الهنيدي الى التاكيد على ضرورة استكمال مناقشة المشروع لا سيما ان المجلس في الجلسة الاخيرة اتخذ قرارا فيما يتعلق بتعريف الوزارة صاحبة المسؤولية عن المشروع موضحا ان الحديث عن المرجعية في المشروع من الممكن العودة اليه للنقاش عند الانتهاء من مناقشة كامل مواد المشروع. لكن النائب محمود الخرابشة سارع الى وضع النقاط على الحروف لجهة قرار المجلس بشان مناقشة المشروع وقال ان التاجيل جاء الى حين عودة وزارة الاعلام... ولم يتمكن الخرابشة من اكمال هذه الجملة نتيجة احتجاج نواب على ما ذكره وبداوا يصرخون بكلمة ( لا..لا) فرد عليهم الخرابشة "هذا اللي صار" موضحا: مهما يكن السبب فانه لا يوجد مبرر لتاجيل المناقشة لهذا المشروع الذي يعتبر احد اهم القوانين الاصلاحية التي اكد على ضرورة انجازها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب افتتاح الدورة العادية الحالية للمجلس. وتحدث نواب مؤكدون ان التاجيل جاء الى حين عودة وزارة الاعلام ولم يكن التاجيل لذات التاجيل او لضيق الوقت موضحين ان النائب عبدالرؤوف الروابدة هو الذي اقترح التاجيل الى حين عودة وزارة الاعلام والمجلس صوت لصالح هذا الاقتراح بالموافقة وبالتالي فان التاجيل يبقى مستمرا. وقال النائب بسام حدادين ان المجلس لا يملك حق وقف مناقشة المشروع شريطة عودة وزارة الاعلام لكنه يحق لنا كمجلس ان نوصي الحكومة باعادة الوزارة وبخلاف ذلك فان ما يجري هو مخالف للاعراف والتقاليد البرلمانية داعيا الى استكمال مناقشة مواد المشروع.
ووسط هذا الجدل قدم النائب عبدالرؤوف الروابدة مداخلة قال فيها ان جلسات المجلس لها محاضر تفصيلية وان محضر الجلسة السابقة هو الفيصل بيننا مؤكدا ان قرار المجلس تاجيل مناقشة المشروع كان من اجل اعادة النظر في وزارة الاعلام.
وقال الروابدة: عندما اتخذ المجلس قراره بالتصويت على هذا الاقتراح كان الاجدى بالحكومة ان تبدي امام المجلس موقفها من ذلك اما بالقبول او بالرفض. وعندها يتم الحديث في هذا الامر.
واضاف: نحن المشرعون للقوانين ولا يوجد ما يمنعني من ان اشطب وزارة الصناعة والتجارة واضع بديلا عنها وزارة الاعلام موضحا ان المشكلة لدينا هي اننا نرفض ان تربط دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الصناعة والتجارة وان المطلوب من الحكومة ان تقول لنا عن الجهاز السياسي او الاعلامي او الفكري الذي تريد ان تربط به الدوائر الاعلامية اما ان تكون الحجة ان هناك شركات تملك صحفا ومن الضروري ان تكون تحت ولاية وزارة الصناعة والتجارة فهذا غير مقبول. واعرب الروابدة عن تمنيه على رئيس المجلس بان يتم احضار محضر الجلسة الاخيرة لمعرفة على ماذا صوت النواب.. مشيرا الى انه على ضوء ذلك يتم اعادة بحث المشروع في الجلسة القادمة ويدرج على جدول اعمالها مجددا.
الجلسة الماضية
وهنا تلا امين عام مجلس النواب الفقرات الاخيرة من الجلسة الماضية وما تم التصويت عليه.
ولكن تلاوة جزء من المحضر لم تقنع بعض النواب حيث قالوا ان ما تم الاستماع اليه هو جزء "ناقص ، وغير مكتمل.." لمحضر الجلسة الماضية ويجب الاستماع الى كامل المحضر لمعرفة اصل الاقتراح بالتاجيل وهل كان مرتبطا بموضوع وزارة الاعلام. وكان رئيس المجلس في جلسة الاربعاء عندما عرض على المجلس الاقتراحات للتصويت عليها قال "من مع تاجيل المناقشة..." ولم يكمل ما تبقى من الاقتراح الامر الذي فسره النائب ممدوح العبادي على ان التاجيل لمزيد من البحث فيما راى نواب ان الاقتراح الوحيد الذي طرح في الجلسة متضمنا التاجيل هو اقتراح النائب عبدالرؤوف الروابدة بتاجيل المناقشة الى حين عودة وزارة الاعلام. وأمام الجدل النيابي - النيابي حول البدء في مناقشة قانون المطبوعات خلال الجلسة او تاجيل النظر فيه اعلن وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي ان الحكومة لا ترى مانعا ان تكون المرجعية في قانون المطبوعات والنشر لرئيس الوزراء وليس لوزارة الصناعة والتجارة. واشار الزعبي الى ان الحكومة اجتهدت في القانون بان يكون تابعا لوزارة الصناعة والتجارة لكن غالبية مواد القانون تتبع لرئيس الوزراء ومرتبطة به ارتباطا مباشرا وفيما يتعلق بوزارة الاعلام اوضح الوزير الزعبي ان قانون المجلس الاعلى للاعلام والذي انشىء من اجل رفع ورسم السياسات الاعلامية قد الغى قانون وزارة الاعلام.
وفي هذا الاطار اعتبر نواب ان ما جاء على لسان الوزير الزعبي كان منسجما مع مطالب الغالبية منهم بضرورة ان لا تكون الجهة المشرفة على قانون المطبوعات والنشر هي وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي فان الازمة حول القانون تكون قد انتهت.
وطلب النائب محمد ابو هديب من رئاسة المجلس وقف النقاش باعتبار ان الحكومة حسمت الخلاف بعد اعلان وزير الدولة الشؤون القانونية عدم ممانعة الحكومة بان تكون مرجعية القانون لرئيس الوزراء. وقال النائب ممدوح العبادي ان المجلس سيد نفسه ونستطيع ان نقرر ما نريد ونتراجع عما نريد ، داعيا المجلس للتصويت على اكمال مناقشة القانون او تاجيله للجلسة المقبلة.
ورفض النائب عبد الكريم الدغمي ما ذهب اليه العبادي قائلا ان هذا الموضوع لا يصوت عليه في هذه الجلسة لانه لم يرد على جدول الاعمال ، والرئيس هو الذي يضع الجدول وفي البرقية التي وصلتنا لا يوجد فيها هذا القانون قائلا ان لديه اقتراحا لا يجوز تاجيله وهو الانتقال الى جدول اعمال الجلسة.
واحتج النائب العبادي على ما قاله الدغمي قائلا "انه لم تصلنا برقيات ، نافيا تسلمه البرقية التي اشار الدغمي اليها".
انسحاب من الجلسة
ودخل المجلس في فوضى عندما قرر رئيس المجلس حسم الجدل بين النواب الذي يتعلق بضرورة مباشرة النظر في قانون المطبوعات خلال الجلسة او تاجيل النظر فيه حيث قرر ان تبحث جميع هذه الاقتراحات في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
ولكن هذا الامر لم يقنع نواب في كتلة التجمع ومستقلين معلنيين انسحابهم من الجلسة كون قرار الرئيس جاء انسجاما مع اقتراح الدغمي الذي قالوا انه لم يحصل على الاغلبية عند التصويت عليه.
ووسط اجواء الفوضى التي شهدتها الجلسة قرر رئيس المجلس مباشرة البحث في قانون التنفيذ القضائي حيث اعلن بعض النواب انسحابهم من الجلسة وهم النواب ممدوح العبادي ، رائد حجازين ، سليمان عبيدات ، محمد ابو هديب ، روحي شحالتوغ ، علي سعيدات ، مصطفى شنيكات ، ادب السعود.
واحتج النائب زهير ابو الراغب على قرار رئيس المجلس المباشرة بمناقشة قانون التنفيذ القضائي ، متهما رئيس المجلس بمخالفة احكام النظام الداخلي وقال "ان هناك نقطة قانونية بان ما يجري هو مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للملجس ، فرد عليه رئيس المجلس بالانابة د. الفايز "انا قررت الدخول في القانون. لكن النائب عبدالرؤوف الروابدة قاطع ابو الراغب قائلا "ان الرئاسة هي التي اصدرت قرارها".
وخاطب رئيس المجلس النواب قائلا "أرجو منكم ان تحترموا المجلس ، وانا اسف على هذه الفوضى".
ولفت النواب المنسحبون من الجلسة (ممدوح العبادي ، ومحمد ابو هديب ، ورائد حجازين وسليمان عبيدات) الى عدم شرعيتها لكونها فاقدة لنصابها القانوني.
وقال النائبان رائد حجازين ، وسليمان عبيدات ان الجلسة غير قانونية لكونها فاقدة لنصابها مؤكدين ان مساعدي رئيس المجلس النائبين ناريمان الروسان وفواز الزعبي تحدثا معهما عقب انسحابهما من الجلسة للعودة الى القبة بهدف تامين النصاب القانوني لها.
واعلن النائبان مصطفى شنيكات وادب السعود بان انسحابهما جاء احتجاجا على طريقة ادارة الجلسة ، وبانهما لم يبلغا عن مناقشة قانون التنفيذ ، ولكون رئيس المجلس بالانابة لم يصوت على الاقتراحات المقدمة اليه حول قانون المطبوعات.
مؤتمر صحفي
وعقدت كتلة التجمع الديمقراطي مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة اوضح فيه رئيس الكتلة النائب ممدوح العبادي سبب انسحاب معظم اعضائها من الجلسة.
وقال العبادي ان الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قانون المطبوعات والنشر الذي نعتبره قانونا هاما لتطوير الحياة السياسية ويعد من القوانين الناظمة للحريات العامة والداعمة لمسيرة الاصلاح في البلاد موضحا ان كتلة التجمع الديمقراطي تدعو لرفع سقف الحريات الصحفية للسماء ، ونحن نعاني من الاحباط بسبب تاخيره من قوى الشد العكسي ولهذا انسحبنا.
واعتبر العبادي ان ما جرى في الجلسة كان نتيجة عدم السير بموجب النظام الداخلي للمجلس والقفز عن قانون المطبوعات الى القانون الذي يليه منوها الى ان كتلته مصرة على العودة لمناقشة مشروع القانون في الجلسة المقبلة مهيبا بالنواب العمل على تعديل القانون لتكون الحرية الصحفية سقفها السماء كما قال جلالة الملك.
وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة جدول اعمال الجلسة واقر القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2002 "قانون التنفيذ" في وقت قياسي لم يتجاوز نصف الساعة على الرغم من ان قانون التنفيذ الموقت يحتوي على (117) مادة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش