الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حاضر في منتدى الشمال للفكر والثقافة في اربد * الزعبي: نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول الفساد تفسر حالة المزاج العام في الاردن

تم نشره في السبت 24 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
حاضر في منتدى الشمال للفكر والثقافة في اربد * الزعبي: نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول الفساد تفسر حالة المزاج العام في الاردن

 

 
عمان - الدستور
القى الاستاذ صالح الزعبي محاضرة في منتدى الشمال للفكر والثقافة باربد حول «الديمقراطية وحقوق الانسان في الاردن.. التحدي والمسألة».. استعرض فيها نتائج استطلاع الرأي حول الاصلاح في الاردن ، الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وتم نشره بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي ، وقال :
ان هذه النتائج التي خلصنا اليها من الاستطلاع على قلتها ومحدوديتها من حيث قياس الزمن الذي اجري فيه ، اعتقد بانها تفسر الى حد كبير المزاج العام في الاردن: الرسمي والشعبي على كافة مستوياته وتوجهاته.
فاذا كان هناك من لا يزال يتمسك بحرفية المفاهيم ، وحرفية القانون والهواجس الامنية والسياسية المرافقة لمناخ الحرية والمشاركة والمساءلة للحكومة وللمسؤولين على اختلاف درجاتهم ومواقفهم ، فان هناك ايضا من يعيش نفس الحالة ولو بدرجة اقل وانفعال اكثر بين اوساط النخب الشعبية من احزاب ، ومنظمات وتنظيمات ومؤسسات وطنية معنية بالديمقراطية وحقوق الانسان.
واضاف اسوق هذا القول لا دفاعا عن الجهود الذي ما زالت تتمسك به بعض الادارات الحكومية كونها المسؤولة اولا عن تعزيز مناخ الحرية ، والازدهار والنمو ، وانما لاشير بشكل منهجي الى واقعية «التحليل» الذي خلص اليه استطلاع الرأي العام حول الحالة الاردنية ، علما بان ما يدعو للفخر والاعتزاز بان غالبية الذين شملهم الاستطلاع اقروا بدرجة عالية بان الحرية تقود الى الاستقرار والنمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ، خاصة وان الاردن قد قطع شوطا مميزا في التوجه نحو تعزيز العمل الديمقراطي والدستوري كما واجه العديد من التحديات التي اكسبته حصانة مميزة «كوطن ومواطن».
وقال اذا كان هناك من يرى - كما تشير نتائج الاستطلاع - تغول في بعض اوساط السلطة ولو بدرجات متفاوتة وهذه حقيقة ، اليس من الجائر ان نقول بنفس الصوت العالي بان هناك تغولا وسوء فهم وتجاوز من سلطات اخرى تقع خارج الادارة الرسمية؟ اليس هناك تجاوز في السلطة وفهم المسؤولية الوطنية بمدلولاتها الشاملة لدى المؤسسات الرسمية والشعبية على حد سواء؟ اليس هناك تغول في المصلحية واللامبالاة وسوء الفهم لدى احزابنا الوطنية ، لدى مؤسساتنا المهنية ، ولدى مؤسسات المجتمع المدني من منظمات غير حكومية ومنظمات محلية وغيرها.
واشار الى ان الاستطلاع الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية فتح اعيننا ، بالاضافة الى ما تقدم على جملة من القضايا والاسئلة الهامة منها :
هل نحن بحاجة الى تعزيز وتفعيل حقوق الانسان في الاردن كما نص على ذلك الدستور ، والميثاق الوطني واخيرا الاجندة الوطنية ، وما هي مفاهيم حقوق الانسان وما هي الالتزامات الادارية والقانونية والمسلكية المتعلقة بتلك المفاهيم.
وكيف تعاملنا مع هذه الحقوق في سياستنا تاريخيا ومؤسسيا؟
هل تشكل حقوق الانسان احد المتغيرات الاساسية في توجهنا الديمقراطي في الاردن كغيرها من البلدان ، وهل الامن هو المتغير الرئيسي في توجهنا الديمقراطي ، واين دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الانسان وخلق الرأي العام المستنير في الاردن ، وما مفهومنا للمساءلة واين وكيف تقع ، مشيرا الى ان هذه الاسئلة تقودنا بالضرورة الى التعرض لجملة من الموضوعات منها: تعريف حقوق الانسان: ما هي هذه الحقوق وما هي الآليات المستندة اليها.
والجدلية القائمة بين الامن والديمقراطية وكيف نتعامل معها على الساخة الاردنية.
وما هي المنجزات التي حققها الاردن في السعي لتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان على المستوى النظري والعملي وما هي التحديات المرافقة لهذه المنجزات.
والمجتمع المدني في الاردن: مكوناته وآلياته وعلاقة المجتمع المدني بالدولة.
حقوق الانسان
وقال الزعبي ان حقوق الانسان تعرف بشكل عام على: انها «تلك الحقوق المتأصلة في الطبيعة البشرية ، فمفهوم حقوق الانسان يقدم الاعتراف والتأكيد بان كل شخص مؤهل للتمتع بكافة الحقوق بدون اي تمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او الدين ، او اللغة ، او الاراء السياسية ، او الاصل الاجتماعي ، او الملكية ، او الميلاد».
كما يمكن تعريف حقوق الانسان بشكل عام بانها «تلك الحقوق المتأصلة في الطبيعة البشرية - والتي يدونها لن يستطيع الانسان ان يعيش كانسان. فحقوق الانسان والحريات الاساسية هي الثوابت التي تساعدنا على النمو والتطور بشكل كلي وشامل ، كما تساعدنا على استغلال قدراتنا في الذكاء ، والمواهب وتحقيق احتياجاتنا المادية والروحية. فحقوق الانسان مبنية على حاجة الانسان في التطلع للحياة بمعناها المستقر والمزدهر والافضل بحيث تكون كرامته وكينونته موضع الحماية والتقدير.
وحقوق الانسان هي مبادئ عالمية وهذا يعني انها تطبق بالتساوي وبدون تمييز بين جميع الناس.
واشار الى ان مفهوم المجتمع المدني اصبح من اكثر المصطلحات شيوعا في الادبيات السياسية سواء على مستوى الدولة او الافراد ، وبمعنى ادق ، ويجمع الباحثون - بالرغم من صعوبة الوصول الى تعريف محدد لهذا المفهوم على ان المجتمع المدني هو مجموعة من المؤسسات والمنظمات الطوعية الحرة التي تشتغل في المجال العام والتي تقع ما بين الاسرة والدولة ، مشيرا الى انه يشترط في تشكيل هذه المنظمات ان تتشكل بالارادة الحرة وان تكون عضويتها اختيارية وان تتسم بالاستمرارية ، وذات وضعية قانونية شرعية ، وان تقدم الخدمات للعاملين بها وللمجتمع ، وان تدافع عن مصالح اعضائها ، وان لا يكون الربح الهدف الاساسي لها ، وان تلتزم هذه المنظمات في عملها ونشاطها وعلاقتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي والرأي الاخر.
فالمجتمع المدني بهذا المعنى يشمل الاتحادات ، الاندية ، الجمعيات ، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والمراكز والاحزاب والاندية ، والنقابات ، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان وكذلك الجمعيات ذات الطابع التخصصي فكل جمعيات الصحة والبيئة وحماية المستهلك ، والتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية هي مجموعة تشكل اهم العناصر المكونة لتركيبة المجتمع المدني وتحركاته.
وقال ان علاقة المجتمع المدني بالدولة تقوم بجملة من المهام من اهمها :
مراقبة سلطة الحكومة والتفاعل معها وتقييم هذه السلطة اعمالا لتعزيز مفاهيم «الحاكمية الرشيدة»§ من خلال تكريس وتعزيز المساءلة والشفافية ، وسيادة القانون في مختلف الامور والقضايا المتعلقة بالشأن العام. والمشاركة في صنع القرارات والسياسات التي تقوم بها الحكومة في مختلف الحقول ومن مختلف المواقع وكذلك بلورة الاهداف الوطنية التي تكرس مبدأ العدالة والمساواة وحقوق الانسان في اولوياتها. وتوسيع وتعزيز مساحة الحرية: حرية التعبير ، وحركة التجمع ، وخلق الادوات الاعلامية ووسائل الاتصال الجماهيري ، وخلق رأي عام مستنير لان تمثيل المواطنة الحقة الذي يمكن تحقيقه من خلال منظمات المجتمع المدني هي اوسع واشمل بكثير من الحوار الذي تقوم به المؤسسات الحكومية ، وان توسيع قاعدة الحرية المسؤولة هي الضمانة الاساسية لخلق التوازن بين الدولة والمجتمع المدني بكل اطيافه وتوجهاته ، كما ان عملية الاصلاح بحاجة الى ايجاد وبناء نظام (معرفي) يعزز (بناء وعصرية النظام السياسي): فالنظام المعرفي يتطلب بالتبعية تنظيم اولوياتنا الوطنية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) على اسس من الحرية والشفافية والنظرة المستقبلية ، مشيرا الى ان نظرة فاحصة على حالة الديمقراطية والحقوق الانسانية في الدول العربية والاسلامية ـ والاردن جزء منها تشير الى الكثير من الاحباطات والاخفاقات: فخطابنا السياسي والاعلاني والثقافي والديني ما زال في معظم الاحيان يتسم بظواهر مفجعة اذ لا بد من الانتقال من حالة (اللاابالية) الى حالة المشاركة الفعالة ومن حالة (الايدولوجية الجامدة) الى حالة (الخطاب المعرفي والسلوك المعرفي) ومن حالة (التعليم الكمي) الى حالة التعليم (الكيفي) ومن حالة (التلقائية) الى حالة التخطيط المنهجي والموازنة بين الامكانيات والموارد.
المساءلة
واضاف: تمثل المساءلة ركنا اساسيا من الاركان التي يقوم عليها الحكم الرشيد او «الحاكمية الرشيدة»§ على اعتبار ان ادارة شؤون الدولة هي عملية تشتمل على عدد من المنطلقات ، والاشخاص ، والادارات والمحاور والخصائص المتشابكة والمتصلة بعضها ببعض لتشكل البنية الكلية للنهوض الوطني للدولة ، وعلى هذا الاساس فان مبدأ المساءلة يجب ان يشمل المؤسسات غير الحكومية وغيرها من مكونات المجتمع المدني فهذه ايضا يجب ان تكون مسؤولة امام الناس الذين يتأثرون بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات.
بعد هذا العرض الموجز لبعض مفاهيم حقوق الانسان الاساسية المتعلقة بمضمون حقوق الانسان والالتزامات الوطنية والقانونية والسياسية والمعرفية المتصلة بها لا بد من العودة من جديد لمحاولة الاجابة على السؤال الاساس وهو: هل الديمقراطية وحقوق الانسان هي المتغير الاساسي في مسيرتنا الوطنية نحو ارساء مبادىء الحاكمية الرشيدة؟
والجواب: بتقديري هو «نعم ولكن ، لقد اتخذت الحكومة الاردنية عددا من الاجراءات والقوانين الهامة على المستويين الرسمي والشعبي لمأسسة العمل الديمقراطي وحقوق الانسان وتأسيسا على المبادىء والمرتكزات التي نظمها الدستور والميثاق الوطني والاجندة الوطنية 2006 ـ 2010 بالاضافة الى الدور الذي يقوم به مجلس الامة في دعم النهج الديمقراطي فقد اصدرت الحكومة عددا من القوانين والسياسات مثل: قانون الاحزاب ، قانون الانتخابات ، قانون البلديات ، قانون الاجتماعات العامة ، قانون الصحافة ، قانون المطبوعات والنشر ، قانون ديوان المظالم.
كما استحدثت الحكومة وزارة التنمية السياسية والشؤون الادارية ، كما انشىء ديوان للمظالم والذي ما يزال قانونه منظورا لدى مجلس الامة ، كما شملت استراتيجية التنمية السياسية جملة من الاهداف والمحاور وخطط العمل التي ترفع من سوية الحراك السياسي في الاردن وتهدف الى جعل الاردن مجتمعا متطورا متسامحا قوامه العدل وسيادة القانون وركيزته الحرية والعدالة الاجتماعية وذلك ليشمل هذا الحراك كافة قطاعات الدولة من احزاب وجمعيات ، ومؤسسات ومنظمات معنية بقضايا المرأة والشباب والطفل وغير ذلك من الفئات المهمشة في المجتمع.
وقال الزعبي الاردن وقع العديد من الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المسماة بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومنها: ـ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ـ الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة والبروتوكول الاختياري الاول الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اقرته الجمعية العامة للامم والبروتوكول الاختياري الثاني الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة والتي اقرتهاالجمعية العامة للامم المتحدة واتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الادنى لسن الزواج التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة والبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع الفصل العنصري بالمعاقبة عليها والتي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة والاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة اللا انسانية.
وفي السنة الماضية قامت الحكومة الاردنية بخطوات هامة لتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ولاظهار مدى التزام الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية عندما اقر مجلس الوزراء نشر عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان في الجريدة الرسمية حيث شملت كلا من: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للقاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
كما توجت هذه القرارات بالامر الذي اصدره جلالة الملك عبدالله الثاني باغلاق «سجن الجفر الصحراوي» وتحويله الى مدرسة مهنية لخدمة ابناء المنطقة ، وهو قرار في غاية الاهمية والحضارية لما يحمله من دلالات تتصل بمفاهيم العقاب والثواب كما تتصل بالرؤية المستقبلية التي نطمح اليها في تعزيز مفاهيم التنمية الانسانية بمختلف ابعادها.
واضاف الزعبي ان اهمية صدور مثل هذه المبادرات تسهم الى حد كبير في تأكيد الصورة الايجابية حول تصميم الدولة: ملكا وحكومة وشعبا في استكمال البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الانسان والديمقراطية ، وان نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية يعني انها اصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية الوطنية.
الاجندة الوطنية
وقال: لقد ابرزت الاجندة الوطنية وفي سياق الاهداف المتعلقة بها بان الهدف من صياغة هذه الاجندة هو صياغة رؤية متطورة للاردن تستجيب لمتطلبات الحداثة واستحقاقات المنافسة والاندماج الاقليمي والدولي.
كما انها تهدف الى وضع اهداف وطنية محددة ترتبط ببرامج تنفيذية ، واقتراح مبادرات للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا الى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة مشيرا الى التركيز على مفاهيم «الحداثة» والاندماج مع المحيط الاقليمي والدولي واصدار مناهج من مستلزمات قانونية وادارية وتخطيطية على المستويين الرسمي والشعبي تقع في صلب العملية الديمقراطية التي نهدف الى تعزيزها وتعظيمها.
اما على المستوى الشعبي فقد ازدادت فاعلية مؤسسات المجمتع المدني على اختلاف انواعها وادوارها من جمعيات ومنظمات ومراكز حقوق الانسان واتحادات وجمعيات اجتماعية وثقافية كما وكيفا كما قامت هذه المؤسسات والمراكز بدورها في تعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن فهذه المنظمات والمؤسسات هي بمثابة حلقة الوصل بين المواطنين انفسهم وبين المواطن والدولة بمؤسساتها المختلفة.
وقال الزعبي: ان استطلاع الرأي العام حول الاصلاح في الاردن اشار الى توافق عام بين المستجيبين في ان الحرية والديمقراطية هي ضرورات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وان ضمان الحريات واتساع المجال للحوار بين الرأي والرأي الاخر هي في تحسن نسبي ، ولكن بالمقابل فقد اختلف الرأي العام المهمل في العينة حول قضايا هامة مثل دور المرأة ودور البرلمان ، والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الحراك السياسي وصنع القرار ، هذا يعني انه لا يزال هناك من يعتقدون بان الاردنيين يمكنهم ان يعيشوا ويتعاملوا مع الديمقراطية وتحدياتها المعاصرة بانصاف الفهم او انصاف الحلول ومن هنا تأتي النظرة السلبية تجاه الاجراءات والمواقف التي تقوم بها الحكومة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش