الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انتقدت اقرار «قانونية» النواب لمشروع القانون * الأحزاب السياسية تطالب البرلمان بتحمل مسؤولياته في تعزيز التعددية

تم نشره في الأربعاء 28 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
انتقدت اقرار «قانونية» النواب لمشروع القانون * الأحزاب السياسية تطالب البرلمان بتحمل مسؤولياته في تعزيز التعددية

 

 
عمان - الدستور - رياض منصور
اتهمت القوى الحزبية اللجنة القانونية في مجلس النواب بتوجيه ضربة قاسية للتنمية السياسية والحزبية في باقرارها مشروع قانون الاحزاب كما ورد من الحكومة مستغربة عدم ايفاء اللجنة بالوعود التي قطعتها بازالة كل البنود التي تعيق العمل الحزبي في مشروع القانون.
واعربت في رد فعلها على اقرار اللجنة لمشروع القانون عن خيبة املها في مواقف اللجنة التي التقت امناء الاحزاب واستمعت الى ملاحظاتهم واعدة بادخال تعديلات على المشروع لافتة الى ان جميع وعود اللجنة القانونية ذهبت ادراج الرياح . وقال الامين العام لحزب البعث التقدمي فؤاد دبور ان اللجنة القانونية في مجلس النواب كانت على معرفة بانها ستقر مشروع القانون مستغربا من الدعوة التي وجهتها للاجتماع بامناء الاحزاب مشيرا الى انه كان على اللجنة عدم اضاعة وقتها ووقت قادة الاحزاب وكيف وعدت ولم تف بوعدها .
ولفت دبور الى ان صدور القانون كما هو يعني ان الوضع اصبح صعبا والحياة السياسية لن تتقدم ولن تتطور لانها لا تلتفت الى وجهة نظر الجهات الحزبية .
وانتقد الاصرار على بقاء الاحزاب تحت ولاية الداخلية متسائلا عن سر بقاء وزارة التنمية السياسية حال اقرار البرلمان لمشروع قانون الاحزاب كما ورد من الحكومة . من جانبه قال الامين العام للحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة ان قرار اللجنة القانونية كان خيبة امل بالنسبة للاحزاب السياسية خاصة بعد اللقاء والحوار الذي دار معها بدعوة منها حول هذا الموضوع حيث لمسنا خلال الحوار ان هناك تجاوبا مع بعض طروحات الامناء العامين للاحزاب ولمسنا كذلك ادراكا من رئيس اللجنة وبعض الاعضاء فيها بان مشروع القانون يحتوي على تجاوزات لا تتناسب ابدا مع الاسباب الموجبة التي قدمت لتبرير المشروع . واعرب عن اعتقاده ان مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة يحمل في طياته الكثير من المعوقات لعمل الاحزاب والحوار الذي جرى مع اللجنة ذهب سدى لانها رضخت للتوجهات الحكومية التي ارادت تمرير القانون بدليل انه لا يوجد لدى اللجنة اي اعتراض على اي بند من بنوده .
اما الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" احمد يوسف فقال ان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب قدم لنا وعودا وتطمينات بازالة كل النصوص المعيقة للعمل الحزبي . ولقد كانت مفاجأة ان تقر اللجنة مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون ان تدخل عليه اي تعديلات مشيرا الى ان بقاء وزارة الداخلية مرجعية الاحزاب يحمل بعدا امنيا لا يساعد على حرية العمل الحزبي . الامين العام لحزب العهد خلدون الناصر قال انه لم يكن يتوقع ان تقوم اللجنة باجراء تعديلات على مشروع القانون وعلى هذا الاساس لم يحضر حزب العهد الاجتماع لافتا الى ان اي تعديلات للقانون لا تساوي ثمن مدادها .
اما القانون نفسه فسيمر رغم تعدد المخالفات الدستورية وخاصة تلك المنصوص عليها في الفصل الثاني من الدستور والمتعلقة بحقوق وواجبات الاردنيين . وقال ان مجلس النواب يتحمل مسؤولية الغاء او بقاء التعددية الحزبية في الاردن وهي العنوان الرئيس للحريات فاذا اقر المجلس القانون كما جاء من الحكومة نكون قد سجلنا رقما مذهلا بالعودة خمسين عاما الى الخلف وكأن ما يحدث اليوم هو ما حدث عام 1956 عندما الغي قانون الاحزاب رقم 15 لسنة 1955 .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش