الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

من اجل تحويل الاردن الى أنموذج حيوي في المنطقة * سياسات اقتصادية وتشريعات قانونية ومناطق خاصة جعلت الأردن قبلة للمستثمرين

تم نشره في السبت 9 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
من اجل تحويل الاردن الى أنموذج حيوي في المنطقة * سياسات اقتصادية وتشريعات قانونية ومناطق خاصة جعلت الأردن قبلة للمستثمرين

 

 
منذ اعتلائه العرش كان جلالة الملك عبدالله الثاني مصمما على تحويل الأردن إلى نموذج حيوي في المنطقة ، يكون محفزاً لبناء الشرق الأوسط. لذلك ، فإن التنمية المستدامة ، والنمو الاقتصادي ، والرعاية الاجتماعية هي في رأس اولويات الأجندة الوطنية ، ويتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي ، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير بلدهم.
يضع جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم أولوياته القضايا الاقتصادية ، ويبذل كل جهده لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء شعبه الأردني.
وقد حدد جلالته عدداً من القضايا ، منها تحرير الاقتصاد وتحديثه ورفع مستوى معيشة جميع الأردنيين ، بما في ذلك تخفيض عبء المديونية ، وتقليص عجز الموازنة ، وتبني سياسة اقتصادية تحررية ، والاندماج في الاقتصاد العالمي ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ، والقضاء على البطالة والفقر ، إضافة إلى عدد آخر من القضايا ، التي تنسجم مع رؤية جلالته.
ومن أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وبناء على توصيات المؤتمر الاقتصادي الوطني الأول ، أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً في الثالث عشر من كانون الأول 1999 عيّن بموجبه 20 عضواً ، غالبيتهم من القطاع الخاص ، في المجلس الاستشاري الاقتصادي لمراقبة تطبيق الإصلاحات الحيوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية ، وذلك بهدف مواجهة تحديات العولمة ، وفي ذات الوقت إدامة التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.
وقد بين جلالة الملك في المرسوم الملكي "بأننا نتطلع قدماً لعمل جاد يقوم به المجلس لخدمة الأهداف التي نسعى للوصول إليها من أجل تحقيق تنمية اجتماعية - اقتصادية مستدامة تضمن حياة نبيلة للأردنيين ، كما تضمن القوة والمنعة لوطننا".
وشدد جلالته على أن "الزمن عامل أساسي جداً". وقال إنه "في حين أن التحديات كبيرة ، فإن الفرص جيدة وعلينا أن نرتفع إلى مستوى التحديات التي تواجهنا".
في 26 تشرين الثاني 1999 بادر جلالة الملك عبدالله الثاني بدعوة ما يزيد على 160 ممثلاً للقطاعين العام والخاص للاجتماع في فندق موفنبك البحر الميت في خلوة اقتصادية دامت يومين لتعزيز العلاقة بين هذين القطاعين. وقد شارك في الاجتماع مزيج من الشباب والجيل الأكبر سناً وبيروقراطيون مهنيون وصناعيون ورجال أعمال بارزون ، وكان الهدف منه التعرف على الوسائل التي يمكن بواسطتها إنعاش الاقتصاد الوطني بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهاراً للشعب الأردني.
وبناءً عليه ، اختتم ممثلو القطاعين العام والخاص في الأردن اجتماعهم بإصدار وثيقة من 13 صفحة تبين المسائل الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة ، وقد شملت التوصيات النواحي الست التالية :
1. سياسة تحرر وتحديث اقتصادي.
2. إصلاحات مالية.
3. إصلاحات قضائية.
4. إصلاح الجهاز الإداري العام.
5. تعديلات تشريعية.
6. سياسات التعليم والتعليم العالي.
وأوصى المشاركون ، لتطبيق هذه السياسات ، بأن يشكل جلالة الملك عبدالله الثاني مجلساً استشارياً تحت رعايته يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ، ويعطي أولوية لتطبيق توصيات الملتقى الاقتصادي الوطني الأول.
وقد تم تطبيق التوصيات بسرعة ، وأمر جلالة الملك عبدالله الثاني في الحال بتشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي أخذ يعمل عن طريق تشكيل لجان كانت في حالات عدة برئاسة شخصيات من القطاع الخاص تحظى بالدعم التام من الحكومة إما من خلال المشاركة المباشرة أو عن طريق تسهيل أبحاثهم.
وتشكلت اللجان لمعالجة قضايا متنوعة شملت :
1. تحديد وتوحيد عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين طبقاً لمقترحات الوسط الاقتصادي.
2. تعزيز دور البنوك في التطوير الاقتصادي.
3. جعل العقبة منطقة اقتصادية خاصة.
4. إصلاحات إدارية.
5. استراتيجية لرعاية القطاع السياحي.
6. رفع مستوى التدريب المهني والتعليم العالي.
7. مناقشة مقترحات القطاع الخاص بخصوص التعديلات القانونية المقترحة.
8. تشجيع الخدمات الصحية الخاصة.
9. رفع مستوى المناهج في المدارس الحكومية لتشمل اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.
10. الحكومة الإلكترونية.
11. استراتيجية الخصخصة.
12. أسواق رأس المال.
13. تخفيض العجز خلال السنوات الثلاث القادمة.
14. إصلاحات قضائية.
وقد تمخضت هذه المشاركة والتعاون غير المسبوق عن نتائج إيجابية ، تمثلت في :
1. تخفيض نسبة الدين الخارجي من 81,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74,7 بالمائة خلال سنة واحدة.
2. تخفيض نسبة العجز في الموازنة من 6,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6,3 بالمائة.
3. فيما يتعلق بزيادة دور المؤسسات المالية في جهود التطور الاقتصادي ، فقد تم تعديل القوانين للسماح للبنوك بقبول المعاملات الإلكترونية ، مما حدا بالبنوك عرض خدماتها على الشبكة. وأدى إلغاء القوانين القديمة إلى إزالة حواجز من طريق التمويل طويل الأجل ، مما خفض متطلبات الحد الأدنى للإيداع في البنك المركزي من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.
4. تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة.
5. أدت استراتيجيات الإصلاح الإداري إلى تبسيط الإجراءات وتدريب موظفي القطاع العام على الكمبيوتر والإنترنت.
6. كما حققت الإصلاحات المالية أيضاً نتائج إيجابية: فقد تم تعديل قوانين عدة مما خلق بيئة استثمارية صحية مقرونة بأساليب تحصيل عامة أكثر كفاءة مثل تعديلات قانون ضريبة الدخل وقانون الطوابع والرسوم وقانون الدين العام وقوانين عديدة أخرى.
7. بالنسبة للسياحة: زادت موازنة تسويق السياحة في المواقع السياحية في المملكة زيادة ملحوظة واتخذت الإجراءات لتمكين السياح من الحصول على تأشيرات الدخول في المطارات ونقاط الحدود الأخرى.
8. بالنسبة للتدريب المهني والتعليم العالي: منحت للقطاع الخاص حوافز ضريبية معينة مقابل المشاركة في نشاطات التدريب المهني بالتزامن مع إكمال المسودة النهائية للقانون حيث مهد ذلك الطريق إلى تأسيس مجلس التعليم العالي للتدريب المهني. وقد تم وضع مسودة قانون يسمح بإنشاء صندوق لدعم نشاطات التدريب المهني.
9. تم سن عدد كبير من القوانين المشجعة للاستثمار بمساهمة تامة من القطاع الخاص على أساس ممارسات تجارية حديثة ومنطقية ، وشملت هذه القوانين قانون ضريبة الدخل وقانون الطوابع والرسوم ، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لخفض العبء الضريبي على المواطن العادي والمستثمر على حد سواء.
كما شملت أيضاً قانوناً يسمح بتطوير وادي الأردن ويسمح أيضاً بالتطوير الريفي ، وقانوناً يسمح للبنوك بالتعامل إلكترونياً ، وقانوناً للوكلاء والوسطاء والتجار ، وقانوناً حديثاً للدين العام يوفر مرونة لأسواق رأس المال ، وقانوناً للضمان الاجتماعي ارتفعت بموجبه رواتب المتقاعدين وتعويضاتهم ، وقانوناً جديداً للمستأجرين.
10. تم إدخال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر في المناهج الدراسية لجميع المدارس الحكومية حيث أصبح تعليم اللغة الإنجليزية يتم الآن اعتباراً من الصف الأول الابتدائي ، إضافة إلى زيادة التركيز على اللغة الإنجليزية التي يتم تدريسها أساساً في المرحلة الثانوية. وتم تزويد جميع المدارس الحكومية تقريباً بأجهزة الكمبيوتر ويجري تدريس الكمبيوتر الآن من الصف الثاني حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وأصبحت نسبة الطلاب إلى عدد أجهزة الكمبيوتر الآن 51 طالباً مقارنة مع 120 طالباً عام 1999.
11. تبنت الحكومة مبادرة الحكومة الإلكترونية وتم إطلاق مشاريع أولية في تسع مؤسسات حكومية ، وهناك مؤسسات مثل أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة بدأت فعلاً بتقديم خدماتها إلكترونياً ، وأدت السياسات الإدارية والمالية الحكيمة إلى ازدياد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت مع خفض تكلفة الاستخدام.
12. كما أن عملية الخصخصة تتقدم باطراد.
13. في سوق رأس المال تمت مكننة (أتمتة) سوق عمان المالي وعقدت اتفاقية بين سوق عمان المالي والأسواق المالية في البحرين ودبي لإنشاء سوق مالي مشترك لشركات تكنولوجيا المعلومات وشركات الإعلام ، وبدأت البنوك بإنشاء صناديق مالية مشتركة ويجري الآن تطوير هيئات تجارية واستثمارية.
14. في مجال الإصلاحات القضائية ، تم التصديق على عدة قوانين لزيادة تعزيز استقلال الجهاز القضائي وتبسيط الإجراءات القضائية وتشريع المعاملات الإلكترونية وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى القضاة والموظفين الإداريين وتزويد القضاة بأجهزة الكمبيوتر لتسهيل توثيق قضاياهم وتوفير المعلومات لهم بطريقة أفضل.
15. إدخال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر كمواضيع أساسية إلزامية لجميع طلاب الجامعات الحكومية ، وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة عدد الكمبيوترات الشخصية في الجامعات الحكومية زيادة كبيرة وجعلت نسبة الطلاب لكل كمبيوتر تصل إلى 35.
بوابة الأردن إلى الاقتصاد العالمي الجديد
يمكن للتجارة والاستثمار العالميين مساعدة النمو الاقتصادي للنهوض بالتجارة والاستثمار والاستخدام ، ويعتمد نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنام. ولهذا اتخذ الاردن خيارا استراتيجيا بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية ، وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ، اتفاقية الايفتا واتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وانطلاقا من ايمان راسخ بان نشاط عولمة اليوم جاء نتيجة توسع الاسواق وفتح الحدود الوطنية امام التجارة ، فقد تم تبني التحرر الاقتصادي كجزء من استراتيجية الاردن للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي الجديد ونتيجة لذلك ادخلت اصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعالة بالاقتصاد العالمي.
التخاصية
هدفت خطة الاصلاح التي نفذت عام 1989 الى تحقيق استقرار مالي ونقدي. وهدفت جهود اعادة هيكلة الاقتصاد ، على مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى القطاعات ، إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاعات المختلفة بادخال المنافسة الى القطاع الخاص ضمن اطار تنظيمي يضمن منافسة عادلة بين الجميع. تطلب هذا ان تتوقف الحكومة عن المشاركة الفعالة في هذه القطاعات ، وهذا ما دعا الى خصخصة المؤسسات الضخمة التي تملكها الدولة.
وقد تم تسريع عملية الخصصة في السنوات الماضية ، انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في حفز الاستثمار الخاص في القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويهدف برنامج الخصخصة الى دعم الاقتصاد الاردني من خلال عدة طرق ، وهي :
- زيادة استثمار القطاع الخاص في البنية الأساسية.
- زيادة فعالية المشاريع والتنافس.
- تطوير أسواق رأس المال المحلية.
- توحيد الموارد المالية العامة.
- إعلان الالتزام بالإصلاح.
- جذب الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجيا والمعرفة.
ونتيجة للإسراع في عملية التخاصية فقد بلغت إيرادات الخصخصة لغاية الآن 900 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي . كما نتجت عن الخصخصة فوائد مالية مباشرة ، فعلى سبيل المثال أدت خصخصة مؤسسة النقل العام إلى توفير مبلغ 2,1 مليون دولار أمريكي سنويا كانت الحكومة تدفعها لتغطية خسائر المؤسسة ، وبالإضافة لذلك فان الحكومة تستوفي مبلغ 0,8 مليون دولار أمريكي سنويا بدل رسوم من العاملين الجدد.
كما زاد الربح الصافي لمصانع الإسمنت بنسبة 50% في السنة الأولى مما زاد دخل الحكومة 3,5 مليون دولار أمريكي كإيرادات ضريبية.
وأخيرا فقد ساهمت عوائد الخصخصة في دعم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الفوائد وبالتالي تنشيط النمو الاقتصادي.
ونتيجة للاستثمارات والفرص الجديدة في القطاع الخاص فقد تم خلق الكثير من فرص العمل ، وبالرغم من أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم برامج الخصخصة ومعرفة تأثيرها على فرص العمل إلا أن التقارير الأولية تشير إلى أنه تم ولغاية الآن خلق أكثر من 6000 فرصة عمل.
واستنادا إلى البنك الدولي ، تعتبر التجربة الأردنية في الخصخصة من أنجح التجارب في منطقة الشرق الأوسط وقد تم إنجاز التالي حتى الآن :
1 - بيع 33% من مصانع للإسمنت الأردنية.
2 - منح أربع رخص لإنشاء خطوط للنقل العام في منطقة عمان الكبرى.
3 - منح رخص لحمامات ماعين.
4 - بيع 49% من مؤسسة الاتصالات الأردنية وعرض جزء آخر للبيع.
5 - إبرام عقد لإدارة المياه في منطقة عمان الكبرى.
6 - بيع 44% من أسهم الحكومة من الشركات بسعر 137 مليون دولار.
7 - هناك العديد من نشاطات الخصخصة بعضها بدأ وبعضها قارب على الانتهاء منها خصخصة الخطوط الملكية الأردنية وشركة الفوسفات وخدمات البريد وقطاع الكهرباء (توليد وتوزيع) ومحطة الخربة السمراء لمعالجة المياه والأكاديمية الملكية الأردنية للطيران ومخازن دائرة الجمارك ومن المقرر استكمال خصخصة سلطة المياه في البتراء.
تم إنشاء بنية تنظيمية لصنع السياسات وإعطاء رؤية عامة وتطبيق برنامج الخصخصة ، وكانت العناصر الأساسية لهذه البنية التنظيمية تتكون من اللجنة العليا للخصخصة والمفوضية التنفيذية ولجان التوجيه.
برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي
في تشرين الأول من عام 2001 ، أصدر الملك عبدالله الثاني تعليماته للحكومة لوضع خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة لتسريع خطى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ورفع نوعية ومستوى حياة الأردنيين.
وبناء على التوجيه الملكي قامت الحكومة في شهر تشرين الثاني 2001 بإعداد برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ، الذي كان يستهدف بصورة عامة إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة دون تعريض الاقتصاد الكلي للخطر. ويهدف البرنامج إلى تطوير الموارد البشرية وضمان توفر رعاية صحية مناسبة وخلق تطور نوعي في المناطق الريفية وتوفير خدمات حكومية كفؤة.
أهداف البرنامج
1 - الإسراع في تطبيق السياسات والبرامج والمشاريع وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت المصادقة عليها بإجماع وطني (إصلاحات مالية وإدارية وتعليمية وتشريعية وقضائية).
2 - تحسين نوعية حياة الأردنيين عن طريق رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خصوصاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومصادر المياه والتطوير الريفي.
3 - تعزيز دور القطاع الخاص وذلك بإشراكه في عملية الخصخصة وتشجيع الاستثمار الخاص في مشاريع التنمية الكبرى.
4 - تبني آليات جديدة في عملية اتخاذ القرارات تتسم بالسرعة والدقة والشفافية والكفاءة.
5 - المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والبناء على الإنجازات السابقة في هذا المجال.
العناصر الرئيسية للبرنامج
يتألف البرنامج من ثلاثة عناصر متكاملة :
1 - استثمار رأس المال العام: وهذا يشمل المجالات الفرعية التالية: الاستثمار في تطوير الموارد البشرية (التعليم العام ، التعليم العالي ، التدريب الفني والمهني ، النشاطات الثقافية ، إضافة إلى نشاطات رعاية الشباب).الاستثمار في الخدمات الحكومية الأساسية (الرعاية الصحية ، الرعاية الاجتماعية والحد من الفقر ، مصادر المياه ، التطوير الريفي ، وتطبيق إصلاحات مالية وإدارية وقضائية).
2 - الاستثمار الخاص: وهذا يشمل الخصخصة ، مشاريع التطوير الرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه ، الحكومة الإلكترونية ، المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة ، العبدلي ، ونواحي أخرى.
3 - خلق البيئة التنظيمية والتشريعية والرقابية الضرورية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة بما في ذلك إصلاح المناخ التشريعي والمؤسسي والرقابي والتنظيمي وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.
الركائز الأساسية لبرنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي
برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي مبادرة وطنية وجزء رئيسي في عملية الإصلاح الاقتصادي ، وهو رزمة متكاملة من الخطط والبرامج والسياسات والتشريعات.البرنامج يبنى على الإنجازات السابقة ويسعى للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
قررت الحكومة عدم البدء في تنفيذ أي مشروع في برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي حتى يتم تأمين التمويل اللازم له.
رغم الدور الهام الذي يلعبه برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي في منع الاختلالات وتطبيق إصلاحات جزئية فإنه لا ينكر دور الحكومة الاجتماعي في الحد من الفقر وخفض نسبة البطالة وهو الدور الذي يتضمن العديد من المشاريع والنشاطات الموجهة لتعزيز الإنتاجية والاقتصادية للمواطن بما في ذلك توفير مساعدات مالية مباشرة للفقراء غير القادرين على العمل.
تمويل برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي
من المتوقع أن يتم العمل ببرنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي خلال الفترة 2002 - 2004 وبلغت تكلفة البرنامج خلال عام 2002 حوالي 250 مليون دينار أردني ، وسيتم تمويل البرنامج جزئياً من عائدات الخصخصة إضافة إلى منح ومساعدات إضافية.وقد حققت الحكومة تقدماً في تطبيق هذا البرنامج الطموح وتشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي :
أولاً: في الاستثمار العام.
1 - تم إقرار خطط العمل والجداول الزمنية بصورة نهائية لجميع مشروعات البرنامج.
2 - تم إعداد التدفقات النقدية الشهرية والسنوية للمشروع بكامله وتوزيعها على جميع المحافظات في المملكة.
3 - تم التخطيط لوضع نموذج للأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق المشاريع التي سيكون لها أثر مباشر على نوعية الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين.
وتم تحديد مجموعة من المعايير للأولويات أهمها: - معدلات البطالة - معدلات الفقر - توزيع المشاريع على المحافظات - توزيع التكاليف في السوق المحلي والواردات - توزيع التكاليف بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي - التكاليف والالتزامات المالية والنفقات الجارية التي ستترتب مستقبلاً على تطبيق مشاريع التحول الاجتماعي الاقتصادي - قدرة الوزارات على تنفيذ هذه المشاريع.
4 - لقد بدأ العمل فعلاً في تنفيذ عدد من المشاريع طبقاً لنموذج الأولويات والموارد المالية المتوفرة ، ولهذا الغرض صادقت الحكومة على تنفيذ مشاريع تطوير بلغت قيمتها ما يزيد على 115 مليون دينار أردني ، ومن المتوقع أن يبلغ مجمل الإنفاق على المشاريع التي سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2002 حوالي 170 مليون دينار أردني.
5 - يجري التنفيذ وفقاً للخطة فيما أوكلت مهمة المتابعة للمحافظين وأعضاء المجالس التنفيذية المحلية.
ثانياً: في الاستثمار الخاص.
1 - انتهت الحكومة من وضع خطط عمل وجداول زمنية لتنفيذ عدة مشاريع تطوير كبرى تشمل مشروع نقل مياه الديسي ، مشاريع طاقة رئيسية ، تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومؤسسة استثمار وتطوير الموارد الوطنية (العبدلي والزرقاء).
إن من شأن الخطط والجداول الزمنية التسريع في تنفيذ المشاريع وتقييم سرعة الإنجاز وتحديد الصعوبات التي ترافق التنفيذ ووضع الحلول اللازمة لها.
2 - انتهت الحكومة من وضع خطط العمل والجداول الزمنية لإكمال تنفيذ برنامج الخصخصة ، وقد تم الانتهاء من خصخصة عدة مشاريع والعمل جارْ حسبما هو مخطط في مشاريع الخصخصة الأخرى.
ثالثاً: في البيئة التشريعية والمؤسسية والرقابية والتنظيمية.
قامت الحكومة بسن وتعديل العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها الإسراع في عملية الإصلاح والتحديث وإعداد القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية ، والعمل جار الآن لإنهاء رزمة من القوانين والتشريعات وتعديلها بما يتناسب مع برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي.
إنها المرة الأولى في الأردن التي يصبح فيها لدينا برنامج طموح ومحدد المعالم.
أصبحت كل وزارة تعرف بالضبط المشاريع التي ينبغي تنفيذها خلال الفترة (2002 - 2004) ولعل الأهم من ذلك أن هناك آفاقاً واعدة لإجراء تقييمات دورية لمشاريع برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي وتحديد نقاط قوة وضعف كل مشروع.
إن كفاءة التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر ستعمل على تسريع الوقع المباشر والملموس لهذه المشاريع على نوعية حياة ومستوى معيشة المواطنين.
إن المبادرة الملكية في تفويض المحافظين وأعضاء المجالس التنفيذية المحلية صلاحية المتابعة والإشراف على جميع التطورات المتعلقة بمشاريع برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي إنما تكمل جهود الحكومة في ضمان نجاح هذا البرنامج.
إن جميع المؤشرات تؤكد النجاح المحتمل للبرنامج ، ومن المتوقع أن برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي قد زاد في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفعها إلى 4,9% في عام 2002.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش