الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مقابلة لـ «الدستور» مع مدير عام صندوق المعونة الوطنية * كفاوين : المسح الدوري الشامل للتأكد من استحقاق المنتفعين وتحديث البيانات

تم نشره في الأحد 8 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
في مقابلة لـ «الدستور» مع مدير عام صندوق المعونة الوطنية * كفاوين : المسح الدوري الشامل للتأكد من استحقاق المنتفعين وتحديث البيانات

 

 
عمان ـ الدستور - اجرى اللقاء : ايمن عبد الحفيظ
قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية الدكتور محمود كفاوين ان المسح الشامل الذي يجريه الصندوق دوريا كل عامين تقريبا ، هو للتأكد من مدى استحقاق المستفيد من معونات الصندوق للمعونة وتحديث قاعدة البيانات لديه.
واضاف خلال مقابلة اجرتها"الدستور"ان الصندوق يتعامل مع مراجعين من سائر انحاء المملكة ، والاصل ان يراجع المواطن احد مكاتب الصندوق في منطقته الا ان البعض يصر على مراجعة الادارة العامة لاسباب منها اذا اصدر مكتب الصندوق في منطقته قرارا بايقاف المعونة عنه فيقوم الصندوق في المركز بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب وغالبا يتم الاتصال بمكتب الميدان لتسريع المعاملة.
وبين كفاوين ان العديد من المتقدمين لا تنطبق عليهم التعليمات وتندرج تحت باب الحالات التي تدعي الحاجة ، وهذا يعود الى وجود خلل في علاقة بعض المواطنين بالمال العام واعتقادهم بأنه مال"سائب ومباح" وهنا يدقق الصندوق كل معاملة ويتحرى عنها ويزورها ، للتأكد من الاستحقاق علماً ان هذا يأخذ وقتاً ، ولو ان المواطن المحتاج فقط هو الذي يتقدم بطلب المعونة لوفرنا الوقت والجهد.

المسح الشامل
ہ الحدث الابرز في عمل الصندوق حاليا عمليات المسح الشامل وتحديث البيانات التي يجريها الصندوق هل لكم ان تحدثونا عنها ؟
ــ تأتي فكرة المسح الشامل لتحقيق مجموعة من الاهداف ، فوجود قاعدة بيانات دقيقة هدف للمسح ، و مراجعة الحالات باستمرار للتأكد من مدى الاستحقاق هدف آخر ، حيث ان الحالات ليست ثابته بل متغيرة ، وبالتالي من الضروري التأكد من اوضاع هذه الاسر فقد تحتاج الى زيادة معونة او تخفيض او ايقاف.
لذلك نأمل في نهاية المسح ان تكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة تساعدنا في تقديم خدمات اخرى كالتأكد من ان الاطفال في اوضاع صحية جيدة ، وملتحقين بالمدارس وكما يمكن تحويل القادرين على العمل لايجاد فرص عمل لهم.
مشاكل
ہ وما المشاكل التي واجهها الباحثون اثناء عملهم في عمليات المسح الشامل ؟
ــ الحقيقة انه لا مشاكل تذكر ولكن الوصول للحقيقة ليس امراً سهلاً فالمعونة ومدى استحقاقها يعتمد على مجموعة من المعلومات تعود لمؤسسات اخرى ، فالتقرير الطبي والوثائق الرسمية الاخرى في غاية الضرورة وتعاون المواطن ومصداقيته ايضاً من الامور المهمة لذلك فاننا نواجه احياناً مشكلة في اتخاذ قرار فيما اذا كانت هذه الاسرة مستحقة ام لا.
تعامل يومي
ہ يؤم الصندوق مئات المراجعين يوميا لطلب معونات بانواعها فكيف تتعاملون معهم ؟
ــ يتم التعامل مع المراجعين بكل احترام وتفهم لطلباتهم ، والحقيقة ان اسباب المراجعات مختلقة ، فالاصل ان يراجع المواطن احد مكاتب الصندوق في منطقته حيث ان هناك اكثر من 35 مكتبا منتشره في المحافظات والالوية ولكن بعض المواطنين يصر على مراجعة الادارة العامة ، وتحديداً اذا كانت التعليمات لا تنطبق على الحالة ، عندها نقوم بدراسة الامر واتخاذ القرار المناسب وفي كثير من الاحيان يتم الاتصال بمكاتب الميدان لتسريع المعاملة.
ميزانية الصندوق
ہ وهل ميزانية الصندوق للعام الحالي تفي بالطلب المتزايد على معوناته؟
ــ موازنة الصندوق لغايات المعونة تصل الى 56 مليون دينار يضاف اليها البرامج الاخرى لتصل الى حوالي 59 مليون دينار.
نحن نحاول ادارة المال بطريقة كفؤة ، حيث ان المنتفعين حالياً حوالي 72 الف اسرة.
وكما تعلم فان هناك حالات تخرج وحالات تدخل ، لذلك فالموازنة كافية حتى الان والمهم ان نصل للفئات المحتاجه فعلياً ، وعموماً ليس كل المراجعين الفقراء بحاجه المعونة فهناك امكانية تحويلهم لوزارة العمل للتشغيل او لمؤسسة التدريب المهني او لصناديق الاقراض.
ادعاء الحاجة
ہ وكيف تتعاملون مع الحالات التي ترون انها تدعي الحاجة؟
ــ بصراحة ، هناك اسر كثيرة جدا تتقدم بطلب معونة ولا تنطبق عليها التعليمات وتندرج تحت باب الحالات التي تدعي الحاجة ، وكما اشرت اكثر من مرة هناك خلل في علاقة بعض المواطنين بالمال العام البعض يظن ان المال العام سائب ومباح والحقيقة ان المال هو ملك للجميع ، للوطن ، وبالتالي يجب احترام القوانين والانظمة ، لذا نحاول التدقيق في كل معاملة وزيارتها والتحري وغيرها ، لنتأكد من الاستحقاق علماً ان هذا يأخذ وقتاً ، و لو ان المواطن المحتاج فقط هو الذي يتقدم بطلب المعونة لوفرنا الوقت والجهد.
مدى التجاوب
ہ يتجاوب الصندوق بسرعة مع ما ينشر في الصحف فكيف هي الاجراءات المتخذة ؟
ــ الصحف كغيرها من المؤسسات والدوائر شركاء في محاربة الفقر والبطالة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والاعلام ولا شك ان للاعلام دوراً هاماً في هذا المجال وفيما يتعلق بالصحف هناك قسم متخصص في الصندوق لمتابعة كل ما ينشر في الصحف ويتم التجاوب من قبلنا بل ان معظم الحالات تتم زيارتها فورا ولا شك ان هناك حالات محتاجة ولكن للامانة والصراحة ليس كل ما يعرض في الصحف دقيقا ، احياناً لا يوجد عناوين ، احياناً المعلومات غير دقيقة ، واحياناً غير صحيحة وبالطبع هناك حالات صحيحة وتستدعي الاهتمام ، لذا اعتقد ان الصحافة شريك رئيس لنا للتعامل مع الفقر ولكن نريد تحري الدقة المتناهية حتى نصل للحقيقة.
محاربة الفقر
ہوما الجهة المسؤولة عن محاربة الفقر؟
ــ ما اريد ان اؤكد عليه ، ان الفقر موجود في كل المجتمعات ، نعم يختلف الفقر في الدرجة والنوع من مجتمع لاخر ولكن الفقر موجود ، ولكن محاربته ليست مسؤولية جهة واحدة فالحكومة ذراع مهمة في محاربة الفقر ولكن القطاع الخاص ايضاً له دورة بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني وكذلك المواطن.
كما ان محاربة الفقر لا تتم من خلال المعونات النقدية فقط بل لا بد من فرص العمل وقبول المواطن بفرص العمل المعروضة عليه ، العمل كرامة واحترام ، والعمل حق وواجب ولا يجوز اعتبار الصندوق الوسيلة الاولى لمحاربة الفقر.
ثم تأتي نقطة احترام المال العام وعدم الطمع فيه ، ولذلك يجب ان يكون الصندوق فقط للاسر غير القادرة على العمل ويجب ان يتجه المواطن للعمل والمشاريع المدرة للدخل وان يكون الصندوق الملاذ الاخير ، ومن هنا اعتقد اننا بحاجة لتغيير ثقافتنا سواء فيما يتعلق بالعمل او النمط الاستهلاكي او فهم المال العام او التعامل مع صندوق المعونة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش