الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في رده على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة * «النواب» يقر الموازنة بأغلبية 68 صوتا ومعارضة 26 نائبا * البخيت: زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين

تم نشره في الاثنين 22 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
في رده على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة * «النواب» يقر الموازنة بأغلبية 68 صوتا ومعارضة 26 نائبا * البخيت: زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
اقر مجلس النواب بالاغلبية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 حيث صوت (68) نائبا بالموافقة من بين (94) حضروا الجلسة بينما صوت (26) نائبا بالرفض.
ورفض المجلس الموافقة على تقرير لجنته المالية والاقتصادية المتضمن رفض الموازنة حيث صوت على القرار 21 نائبا من اصل 94 حضروا الجلسة.
وجاء التصويت على الموازنة وكذلك على قرار اللجنة المالية والاقتصادية مختلفا من حيث عدد الرافضين للموازنة وهو الامر الذي دفع نواب الى مطالبة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بالتصويت بالوقوف وليس برفع الايدي على قرار اللجنة ، غير ان المجالي رفض الاستجابة لهذة المطالبات.
ووافق (60) نائبا على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بتخفيض ما نسبته 7 بالمائة من مجموع النفقات الرأسمالية على ان تقوم الحكومة بتحديد البرامج والبنود والفصول التي سوف تخفض منها النسبة والبالغة قيمتها 71 مليون دينار.
وتبنى المجلس توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بعد التصويت على فصول مشروع قانون الموازنة بندا بندا والتي ابرزها الطلب من الحكومة عدم رفع اسعار المحروقات والالتزام بزيادة رواتب الموظفين والحد من الانفاق الحكومي واتباع سياسات مالية تعمل على سد العجز في الموازنة وتوزيع الثروة بعدالة على كافة المحافظات وزيادة الاعتماد على الذات في سد عجز الموازنة والعمل على دراسة امكانية انشاء محافظ استثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري بالاضافة الى العمل على معالجة كافة الاختلالات في الموازنة.
وجدد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التزام الحكومة بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية مثلما اكد التزامها بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين وذلك بهدف رفع سوية دخل الموظف العام ، موضحا ان الحكومة ستتقدم الى مجلس النواب بملحق موازنة في بضعة اسابيع وخلال هذه الدورة البرلمانية ليتم اقراره من المجلس بهدف تغطية النفقات المترتبة على هذه الزيادة.
واعلن رئيس الوزراء في رد الحكومة على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة الذي القاه امس امام المجلس ان الحكومة ستعيد النظر في الحد الادنى للاجور بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.
واكد ان الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمهملين ولن تسمح ان يكون هناك متخاذل او فاسد ، مشيرا الى ان الحكومة انتقلت في محاربة الفساد من القول الى الفعل حيث احالت عددا من الملفات المشتبه بها الى القضاء.
وقال البخيت ان الحكومة ملتزمة في تحقيق العدالة بين الجميع ومحاربة الواسطة والمحسوبية والتصدي لكل اوجه الفساد الاداري والمالي. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تنفيذ خطة متكاملة للتحديث وتطوير الادارة العامة ورفع مستوى ادائها ويشمل ذلك تنمية الموارد البشرية واعادة هيكلة مؤسسات واجهزة الدولة.واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة عملت على معالجة مشكلة الفقر من خلال التركيز على البرامج الانتاجية المدرة للدخل واعادة هيكلة صندوق التنمية والتشغيل ليعمل كمظلة لمؤسسات التمويل الصغيرة.
والقى نائب رئيس الوزراء ووزيرالمالية زياد فريز كلمة اكد فيها ان الاداء الاقتصادي في عام 2006 كان جيدا الى حد كبير بكل المقاييس فاق كل التوقعات رغم الصعوبات التي واجهت الاردن والمنطقة في ذلك العام ، لافتا الى ان تقارير مؤسسات التقييم العالمية اكدت على كفاءة ونجاعة الاجراءات المالية والاقتصادية المتخذة في مواجهة التحديات والمستجدات الاقتصادية التي جابهت اقتصادنا الوطني خلال العامين الماضيين.
وقال ان عوائد التخاصية المنفذة من خلال قانون التخاصية لا يمكن اعتبارها ايرادات للخزينة العامة او احد مصادر تمويل عجز الموازنة ، موضحا ان عوائد التخاصية بلغت منذ بدء تنفيذ برنامج التخاصية والمنفذة بموجب قانون التخاصية حوالي 1717 مليون دولار بالاضافة الى حوالي 187 مليون دولار نفذت حسب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار. وفي رد الحكومة على مناقشات النواب قال البخيت:
انفاق 700 مليون دينار خلال 5 سنوات لمكافحة الفقر
معالي الرئيس حضرات النواب الكرام .
تعلمون بان عام 2006 كان حافلا بالاحداث وانه كان عاما صعبا بامتياز سواء على صعيد الاحداث الاقليمية واشتعال النيران من حولنا او على صعيد التحديات الداخلية وابرزها الصعود في اسعار المحروقات عالميا واثر ذلك علينا وكذلك في التحديات الامنية التي واجهناها. وبحمد الله وفضله فقد منح الله الاردن قيادة هاشمية معتدلة ذات رؤى مستقبلية مكنت الربان من قيادة سفينة هذا الوطن مجنبا اياها الانواء والاعاصير فاجتاز بها الى منطقة الامان رغم استمرار الاعاصير. حضرات النواب الكرام .
منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة كان من اهم اهدافها مكافحة الفقر وزيادة فرص التشغيل ولكن السؤال المركزي الذي تسألونه ونسأله ويسأله معنا وقبلنا جلالة الملك المسكون بهم المواطنين ومحدودي الدخل بشكل خاص هو انه بالرغم من استمرار النمو الاقتصادي بنسبة معقولة خلال السنوات القليلة الماضية وتحسن المؤشرات الاقتصادية على مستوى اداء الاقتصاد الكلي ، بالرغم من انفاق الدولة بمؤسساتها المختلفة مبلغا تجاوز 700 مليون دينار خلال السنوات 2001 - 2005 لمواجهة الفقر الا ان معدلات الفقر والبطالة بقيت تراوح مكانها ولم يلمس المواطن اثرا فعليا لتحسن مستوى المعيشة. فشكل هذا الموضوع وما يزال هاجسا لنا واجرينا وقفة فحص ومراجعة فوجدنا انه لا بد من تغيير في منهجية مخاطبة الفقر والبطالة لوجود رابط بينهما في معظم الاحوال واطلقت الحكومة برنامجا قصير المدى للتشغيل ومكافحة الفقر وكان امامنا ثلاثة خيارات : الاول ـ تركيز مواردنا على محافظة معينة واعتبارها محافظة عام 2007 مثلا بهدف احداث تغيير على مستوى حياة المواطن من خلال انشاء مشاريع للبنية التحتية والخدمية ومشاريع تنمية مستدامة وخلق فرص عمل تحدث فرقا في هذه المحافظة وبالتالي يلمس المواطن اثار الجهد التنموي . الثاني ـ استمرار توزيع الموارد على كافة المحافظات وحسب الاولويات التي تقرها الحكومات ووفق الاسلوب المعتاد في هذا المجال . الثالث ـ كان الخيار الثالث المطروح هو المزج بين الاسلوبين - بمعنى استمرار توزيع الموارد المتاحة على المشاريع التنموية بالمحافظات مع تركيز خاص على بعض المحافظات وعلى مشاريع تنموية استراتيجية ( مناطق تنموية خاصة).
ومن هنا فان توجيهات جلالة الملك جاءت بتحديد مشاريع معينة في المحافظات وانشاء منطقة تنموية خاصة بالمفرق يتلوها احداث مناطق تنموية اخرى في المحافظات ، وهكذا يمكن وصف موازنة 2007 بانها موازنة برامج محددة تستهدف خلق بيئة استثمارية في المحافظات ورفع سوية خدمات البنية التحتية فيها ، وهذه هي المنهجية التي اعتمدناها.
وقد تم رصد المخصصات اللازمة في الموازنة لهذه البرامج والمشاريع ولكل محافظة ، والمشاريع لها أطر زمنية للتنفيذ تحدد بها فترة المشروع والجهة المسؤولة عن التنفيذ ويتم فيها المساءلة والمتابعة ، وهذه المنهجية تمكن المجلس والمواطن من متابعة حكومتنا أو أي حكومة على الإنجاز ، فعندما نقول أن مستشفى البقعة سيبدأ العمل به عام 2007 فسيبدأ العمل به عام 2007 ، وهذا هو الأسلوب الأمثل ، وهذا ينطبق على أي مشروع.
كما تم وضع اطر زمنية للتنفيذ حددت مدة انتهاء المشروع ونسب الانجاز خلال عام 2007 لكل مشروع والجهة المسؤولة عن التنفيذ والية المتابعة والمساءلة املين ان تمكن هذه المنهجية مجلسكم الموقر واية جهات اخرى وفي المقدمة مواطننا الاردني من متابعة وتقييم اداء الحكومة ، اية حكومة.
مكافحة الفقر
وعودة الى برنامج مكافحة الفقر وزيادة التشغيل الذي اطلقته الحكومة في منتصف عام 2006 والذي كان القصد منه المعالجة السريعة لظاهرتي الفقر والبطالة على المدى المتوسط والبعيد فساتحدث هنا باطلالة على بعض جوانبه.
وأود أن أقول ان معالجة الفقر تتطلب استمرار النمو الاقتصادي بنسب مرتفعة واستمرار تدفق الاستثمارات وضبط النمو السكاني.
لقد ركزت الحكومة في برنامجها على استهداف الفقر والفقراء بشكل مباشر وفعال ، وقامت باعادة تخصيص الموارد وتركيزها على تمويل البرامج الانتاجية المدرة للدخل او تلك التي من شانها تحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة ، اضافة الى الدعم المباشر للمحتاجين ، كما قامت الحكومة بانشاء هيئة التكافل الاجتماعي لتنسيق جهود العون الوطني بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد وتفادي ازدواجية الانفاق .
كما قامت الحكومة باعادة هيكلة صندوق التنمية والتشغيل ليعمل كمظلة لمؤسسات التمويل الصغيرة والمتناهية الصغر وتم انفاق حوالي 5 ملايين دينار خلال ستة أشهر من عام 2006 على تنفيذ مشاريع تنموية صغيرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفرت مئات فرص العمل كما تم اقرار توجيه دعم للجامعات الى صندوق الطالب المحتاج بدلا من الدعم لادارة الجامعة وسيتم التنفيذ خلال عام 2007.
احالة متقاضي المعونة الوطنية من غير المستحقين الى القضاء .
لقد انجزت الحكومة ولاول مرة ما كنا نتحدث عنه منذ سنوات طويلة واقصد هنا خارطة استخدام الاراضي في المملكة وهي مخطط توجيهي شامل يبين الاستعمال الامثل لاراضي المملكة بما يتلاءم مع المزايا الطبيعية والجغرافية والتوزيع السكاني وبما يضمن المحافظة على الموارد الطبيعية ويحقق توجهات الدولة التنموية والاقتصادية وبذلك فاننا نامل ان يسهم هذا المخطط بتغيير ظاهرة"المدن المتسلطة"و"المدن التابعة"بحيث تتساوى محافظاتنا جميعها بمكتسبات التنمية.
يضاف الى ذلك ان وزارة البلديات قامت باستحداث مديرية للتنمية المحلية وانشاء وحدات تنموية في خمس واربعين بلدية كما يجري حاليا تاهيل 860 موظفا من موظفي البلديات في التخصصات التي تحتاجها البلديات مثل المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والحاسوب وغيرها.
اما في مجال التامين الصحي فقد تم خلال عام 2006 شمول الفئة العمرية فوق 65 عاما ثم فوق 60 عاما وعددهم حوالي 140 الفا كما تم شمول المستحقين في مناطق جيوب الفقر وضمن الية واضحة وبلغ عدد المستحقين من الفئة الاخيرة حتى الان 56 الفا و 756 بالاضافة الى الارقام السابقة.
وفي مجال الاسكان فالعمل مستمر في بناء مساكن المكرمة الملكية والبالغة 1400 وحدة سكنية اضافة الى بناء 600 وحدة والتي تم تسليمها للمستحقين وتوزيع 2000 قسيمة ارض مخدومة كمكرمة ملكية وثلاثة الاف وحدة اخرى ضمن مشاريع المؤسسة العامة للاسكان ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص كما تتضمن الخطة المستمرة لعام 2007 توفير 2200 وحدة سكنية ويستمر هذا الجهد بتقديم 1500 قرض مدعوم للموظفين لاغراض الاسكان.
اما فيما يتعلق بصندوق المعونة الوطنية فسيستمر الصندوق في تقديم المعونة النقدية المتكررة للاسر الفقيرة والبالغ عددها 65,658 اسرة وبمبلغ اربعة ملايين و 115 الفا و 196 دينارا شهريا يضاف الى ذلك برامج معونة الاعاقات والمعونة الطارئة للاسر الفقيرة.
وفي هذا الصدد فقد تم رفع المعونة التي تدفع للفرد الواحد من 26 دينارا شهريا الى 33 دينارا شهريا اعتبارا من مطلع عام 2007 وبهذا تكون معونة الاسرة المؤلفة من خمسة افراد على سبيل المثال 165 دينارا شهريا في حال انعدام دخلها. وما اثير من احاديث حول قطع المعونة عن بعض الاسر والافراد من الفقراء فقد تم وضع معايير في سياق اجراء المراجعة الشاملة للصندوق ، وقد تبين ان 5800 اسرة تم ايقاف المعونة عنها لوجود معيل لها وعدم انطباق المعايير عليها وتجري مراجعة بقية الحالات واعادة النظر في اي حالة تثبت حاجتها عندما يتضح لنا عقوق الابناء او عدم كفاية دخلهم.
وكاجراء لنقل المنتفعين من الصندوق الى الاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على المعونات والهبات فستقوم الحكومة بدراسة استثمار مخصصات المعونة الوطنية في المشاريع الانتاجية لصالح المنتفعين بهدف تشغيل كل مقتدر.
واود ان اؤكد لكم ان كل من يستحق المعونة الوطنية من الاسر والافراد سيعطى بعد التحقق من حالته ومدى انطباق معايير المعونة عليه.
وحفاظا على مخصصات الفقراء ولكي لا تذهب لغير مستحقيها وحتى لا تمتد ايادي بعض الميسورين الى مخصصات الفقراء والمحتاجين ستقوم الحكومة باحالة كل من يتقاضى راتبا من صندوق المعونة الوطنية ويثبت عدم استحقاقه لتلك المعونة وفق المعايير الموضوعة لذلك الى القضاء كحالة من حالات التزوير والفساد.
ودعوني اكون صريحا وصادقا معكم ، لا نريد تعميق ثقافة تلقي العون بدلا عن العمل ويجب ان يكون هدفنا تاهيل المحتاج القادر على العمل وايجاد فرص العمل له ، ولكن ولسوء الحظ فان بعض افراد الاسر اصبحوا يفضلون تلقي المعونة دون العمل باجر ، ليس هذا فحسب بل ان بعض الابناء الميسورين يراجعون صندوق المعونة الوطنية بسبب انقطاع مخصصات احد والديهم ، وهو امر لم يألفه مجتمعنا من قبل.
الاسعار
لقد تطرق العديد من السادة الى غلاء الاسعار ، وارتفاع تكاليف المعيشة التي اصبح يعاني منها المواطن والتي جاءت نتيجة لعوامل عديدة مترابطة اغلبها خارج عن ارادتنا منها ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وانعكاسه على الاسعار بشكل عام وارتفاع اسعار تكاليف مدخلات الانتاج وموجة الصقيع والتزامات المصدرين بعقود التصدير للخارج وضعف الرقابة واستغلال المواطن لاخيه المواطن ، ولمعالجة ذلك فقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات وخلال ايام حيث تم ضبط السوق والاسعار وتم وضع الخطة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذا الامر.
والحكومة بصدد وضع المزيد من الضوابط التنظيمية لحركة الصادرات الزراعية ، كما ان الحكومة اعادت النظر في قرار تعويم اسعار المسكنات الدوائية المتخذ منذ وقت طويل لكنه دخل حيز التنفيذ في 1 ـ ـ 11 2006 عندما لاحظت ارتفاعا كبيرا في الاسعار وعادت الى اسلوب التسعير السابق.
واجمالا تدرك الحكومة تمام الادراك ان تكاليف المعيشة تتزايد بمعدلات تفوق تزايد دخل المواطن وخاصة الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل ، ولذلك اسباب عديدة والتعامل معها يتطلب الدخول في التفاصيل الاقتصادية للتعرف على كيفية التخفيف من هذا الارتفاع. وعليه فقد يكون مفيدا التفكير في ايجاد جهة تتولى اجراء الدراسات وتقديم الافكار والمقترحات الى الحكومة والمواطن ، وحتى يتم ذلك ساوجه الوزارات المعنية لانشاء وحدات خاصة لمتابعة تكاليف المعيشة في حقول اختصاصها وتقديم المقترحات العملية للحكومة والقطاع الخاص والمواطن على حد سواء ، كما ستعطي الحكومة اهمية خاصة ودعما لجمعية حماية المستهلك للقيام بدور اكثر فعالية.
اما فيما يتعلق باسعار الاراضي والعقارات بشكل عام فان المتاجرة بالاراضي والمضاربة احيانا وتوجه العديد من المستثمرين للاستثمار في العقار نتيجة للازمات التي مرت بها الاسواق المالية في المنطقة والزيادة السكانية يضاف الى ذلك الاشاعات التي يطلقها بعض الوسطاء والتجار وارتفاع تكاليف مواد البناء بشكل ملحوظ وزيادة الطلب على الايدي العاملة في قطاع الانشاءات وبالتالي زيادة اجور العاملين في هذا القطاع بنسبة وصلت الى 200 بالمائة احيانا ، كل ذلك ادى الى الارتفاع المبالغ به في هذه الاسعار ، علما بان السجلات الرسمية تشير الى ان شراء غير الاردنيين للاراضي والعقارات في المملكة كان بحدود 3 بالمائة من مجموع البيوعات العقارية خلال عام 2006.
محاربة الفساد
واضاف على صعيد محاربة الفساد ، فتعلمون ويعلم الناس معنا ان الحكومة قد تصدت لمثل هذه الظاهرة الخطيرة ورفعت لمجلسكم الكريم مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ومشروع قانون ديوان المظالم وساعدت على اخراج مشروع قانون اشهار الذمة المالية الى حيز الوجود ، ولم تكتف بذلك بل وتصدت بجراة وحزم لهذه الظاهرة واوفت ما وعدت به وتم تحويل عدد من الملفات المشتبه بها الى القضاء ، وبذلك انتقلت من دائرة القول الى دائرة الفعل والاجراء التنفيذي ، ومن حق اي مواطن ان يتقدم للنائب العام باي معلومة عن الفساد.
يتوفر لدى الحكومة ادلة كافية وارجو من الزملاء الكرام الذين لديهم دليل حقيقي يمكن التحرك على اساسه ان يزودوني شخصيا به او ان يتقدموا به مباشرة الى النائب العام حتى لو كان ضد الحكومة او احد مسؤوليها ولهم مني كل الدعم.
اما تعيينات الفئة العليا فان مجلسكم الكريم يعلم ان هناك لجنة انتقاء شكلت لهذه الغاية وهي تقوم بواجبها بامانة وشفافية ونزاهة واشخاصها ثقات .
اعتقد ، ويشاركني زملائي في الحكومة بان مواطننا الطيب يستطيع تحمل الكثير اذا شعر ان هناك عدالة بين المواطنين. والمعضلة ان كل شخص فينا يظن انه الاكفأ والاقدر على الحصول على الوظائف والترقي والحصول على امتيازات معينة. وعندما تحاول الحكومة ان تكون عادلة يغضب بعضهم ويسخط على الحكومة ومنهم من ينتقص من انجازات الوطن ولا يرى فيه الا السلبيات.
انني ادرك مدى تفشي ثقافة الواسطة في مجتمعنا ومدى ضغط الناس علينا جميعا للحصول على الامتيازات ولكن اليست مسؤولية الوقوف في وجه هذه الثقافة ومحاولة القضاء عليها مسؤولية الجميع حكومة وسلطة تشريعية وقصائية ومؤسسات مجتمع مدني.
ومع ذلك اود التاكيد على ان هذه الحكومة مصممة على البقاء على نهجها المبدئي في العدالة رغم اختلاف القلة القليلة معنا.
حضرات النواب الاكارم .
وفي مجال الاصلاح الاداري وتطوير القطاع العام فستعمل الحكومة على تنفيذ خطة متكاملة لتحديث وتطوير الادارة العامة ورفع مستوى ادائها ويشمل ذلك تنمية الموارد البشرية واعادة هيكلة مؤسسات واجهزة الدولة بما يكفل رفع كفاءتها وتحسين خدماتها وتقليل حجم انفاقها واعادة دراسة نظام الخدمة المدنية بما يكفل جذب الكفاءات والمحافظة عليها وازالة التشوهات الهيكلية بين الدرجات الوظيفية وسلم رواتب العاملين في الخدمة المدنية.
لقد اشار بعض الذوات النواب وهم في ذلك محقون الى ان البيروقراطية الاردنية كانت دوما عظيمة وقادرة على الانجاز بكفاءة وذلك في معرض تخوفهم على كفاءة الجهاز الاداري من تاثير الاجتهادات الادارية في السنوات الاخيرة.
وهنا اود ان استذكر ظهور اول حالة انفلونزا طيور والكيفية التي تحركت بها بعض اجهزة الدولة بفعالية كبيرة وبتنسيق عال رفيع المستوى بحيث انتهت الاجراءات الى ضبط الامور ومنع انتشار المرض في وقت قياسي.
هذه الحالة الاردنية اصبحت تؤخذ مثلا من قبل المؤسسات الدولية "منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة" واعتبروها ويدرسونها ويعممونها كحالة مثالية ومرجعية لمعالجة ظهور المرض.
اما بخصوص حالة اغلاق بعض الطرق بسبب الثلوج فقد شكا بعض المواطنين وهم محقون من بطء استجابة الاجهزة في حالة ازمة الثلوج التي اجتاحت اخيرا محافظاتنا في الجنوب وعدم وجود الاستعداد الكافي لمعالجة الازمة ، ومع انه والحمدلله وبفضله تعالى لم نخسر مواطنا او ضيفا زائرا واحدا في هذه الازمة وتداعياتها رغم تعامل اجهزة الدولة مع الفي حالة على اقل تقدير خلال ايام الازمة ، ولا اقلل هنا من حجم معاناة المواطنين ، فقد اعترفت الحكومة بان هناك ثغرات في الاداء وارسلت فريقا وزاريا لجمع الحقائق ولوضع التوصيات بهدف استخلاص الدروس وليس التلاوم وتحديد المسؤوليات او محاسبة المقصرين . ولقد تم تقديم التقرير والتوصيات الى مجلس الوزراء ، وسيحاسب المقصرون ولكن الاهم هو اتخاذ الاجراءات التصحيحية.
وكي لا اطيل عليكم ، فاقول ستقوم الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات منها الزام المجلس الاعلى للدفاع المدني بالاجتماع مرة سنويا حتى لو لم تظهر هناك حاجة وذلك للتاكد من ان الخطط مدامة والاستعداد كامل كما ان على المجلس المحلي للمحافظات ان ينعقد مرتين في العام للتاكد من مدى الاستعداد وكذلك اجراء التمارين الهيكلية مرتين في العام الواحد على اقل تقدير ، وسيتم ايضا التاكد من قدرة القادة المحليين وتاهيلهم للقيام بدورهم وتامين المعدات اللازمة للمحافظات والبلديات اخذين بعين الاعتبار اقتصاديات القرار .
وستقوم الحكوم بتزويد مجلسكم الكريم بتقرير شامل لاطلاعكم واطلاع الناس على هذا الحدث في اقرب وقت.
زيادة الرواتب
وتؤكد الحكومة تقديرها لكافة اجهزة الدولة والتزامها بتوجيهات جلالة الملك بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين وذلك بهدف رفع مستوى الدخل للموظف العام .وستتقدم الحكومة بملحق موازنة خلال بضعة اسابيع ربما ثلاثة او اربعة اسابيع وخلال هذه الدورة ليتم اقراره من قبل مجلسكم الكريم لتغطية النفقات المترتبة على هذه الزيادة .وبضرورة الحال فلن تنسى الحكومة بقية ابناء الشعب ممن لا يعملون في اجهزة الدولة وستقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين مستوى معيشتهم ومن هذه الاجراءات على سبيل المثال ضبط الاسعار واعادة النظر في الحد الادنى للاجور بالتنسيق مع كافة القطاعات المختلفة.
اما بالنسبة لاسعار المشتقات النفطية فقد كانت هذه الحكومة شفافة وابلغت مجلسكم الكريم والشعب الاردني بان فائض المال من بيع بعض المشتقات النفطية تساوى مع المبلغ الذي دعمت فيه مشتقات اخرى .والحكومة اذ تعي تماما ابعاد اي اجراء تتخذه بشان اسعار المشتقات النفطية على وضع المواطنين ووضع الصناعة وقطاعات الانتاج المختلفة تلتزم بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية هذا العام.
نتفق جميعا على ان نقطة الضعف المركزي في مواردنا الطبيعية تتمثل في محدوديتها بصورة عامة وفي مجالي المياه والطاقة بصورة خاصة ، ولمواجهة هذه التحديات بعيدة المدى فقد اولت الحكومة اهمية خاصة للمشاريع الاستراتيجية وتابعت بمنتهى الجدية مراحل الاعداد والتنفيذ.
ففي مجال المياه تقوم الحكومة حاليا بدراسة العروض المقدمة لمشروع جر مياه الديسي تمهيدا لاحالته مع نهاية هذا الشهر على الفائز على ان يبدا التنفيذ في الربع الاول من هذا العام ، ويستغرق العمل اربع سنوات.
اما على المدى القريب والمتوسط فتقوم الحكومة باقامة المزيد من السدود ومشاريع الحصاد المائي والحد من الفاقد في شبكات المياه.
وفي مجال النفط تهدف الحكومة الى تنويع مصادر استيراد النفط اضافة الى متابعة مشروع تحديث مصفاة البترول وتوسعتها وانشاء مصاف جديدة.
كما قررت الحكومة زيادة السعة التخزينية الاستراتيجية لمشتقات النفط بما في ذلك الغاز ، وقامت الحكومة كذلك باحالة مشروع الصخر الزيتي في منطقة اللجون على ثلاث شركات متخصصة في هذا المجال وتم استحضار كافة الدراسات السابقة وتحديثها تمهيدا لاستغلال الموارد الطبيعية الاخرى مثل النحاس والمنغنيز.
كما قامت الحكومة بتسريع تنفيذ مشاريع الربط مع انبوب الغاز الطبيعي ابتداء من الصناعات الكبرى وصولا الى مد شبكات توزيع الغاز الى المدن الرئيسة والذي سينتهي في منتصف عام 2008 تمهيدا لايصال الغاز للمستهلكين.
وتولي الحكومة اهمية خاصة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الاخرى وتعمل بشكل حثيث على تنفيذها ضمن اطر زمنية واقعية.
وفي مجال النقل فسيبدا تنفيذ مشروع خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء منتصف هذا العام ويستغرق تنفيذه بين سنتين ونصف الى ثلاث سنوات ، اما مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي فسيبدا التنفيذ في منتصف هذا العام لينتهي في عام 2010.
لقد دفعت هذه الحكومة بجملة من القوانين الاصلاحية والتحديثية الى مجلسكم الكريم خلال عام 2006 بعضها تم انجازه والاخر ينتظر .وفي شراكة وتعاون قل مثيلهما تم انجاز حوالي 100 قانون من قبل مجلسكم الكريم وهذا رقم قياسي وهو يشكل حوالي 8 بالمائة من مجمل القوانين المعمول بها في الدولة الاردنية وهو انجاز يسجل لمجلسكم الكريم ، لذا لا تابهوا لقول حاقد او غير منصف.
نعلم جميعا ان التنمية بمفهومها الشامل هي المنهج الذي اختطه الاردن منذ سنوات وفق رؤية ملكية لتحديث انماط الحياة لياخذ بلدنا المكانة التي تليق به في المجتمع الدولي.
ومن هنا فقد بدا الاردن بمسيرة الاصلاح الاقتصادي والاداري والتربوي وتم اصدار العديد من التشريعات في هذا الصدد. واما الاصلاح السياسي والتنمية السياسية فهي عملية لم تتوقف في بلدنا وقد تقدمت الحكومة لمجلسكم الكريم بمجموعة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية كمشروع قانون الاحزاب السياسية ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات والتي تامل الحكومة ان يقرها مجلسكم الكريم في دورته الحالية ووفقا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلسكم الكريم.
وتسعى الحكومة كذلك الى زيادة نسبة مساهمة المراة في الحياة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وزيادة توظيف طاقات المراة في العمل المنتج البناء بالاضافة الى دورها الاساسي في تربية النشء ورعايته وتوجيهه ليكون رافد خير لبناء المجتمع وتنميته.
قدمنا وسنقدم كل دعم ممكن للشعب العربي في العراق ولبنان وفلسطين .
السياسة الخارجية
اما على صعيد السياسة الخارجية للمملكة فقد حرصت الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تعزيز مكانة الاردن الدولية والاقليمية من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتفعيل هذه الاتفاقيات.
كما استمر الاردن في تقديم الدعم السياسي للسلطة الفلسطينية وقيادتها وبادر الى التنسيق مع الدول العربية وممثليها لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وواصل تقديم الدعم السياسي والمساعدات الانسانية والغذائية والطبية لتمكين الشعب الفلسطيني من تجاوز محنته وتعزيز صموده.
وعلى الصعيد الدولي لم يأل الاردن جهدا للتركيز على مركزية القضية الفلسطينية وكونها جوهر الصراع في منطقة الشرق الاوسط والمسبب الرئيسي لكافة المشاكل الاخرى التي تعاني منها المنطقة ، وطالب بضرورة ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وباسرع وقت ممكن ، وتلبية امال وطموحات الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة والمتواصلة والقابلة للحياة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الشان اللبناني فقد اتخذ الاردن منذ بداية الازمة موقفا واضحا وجليا في رفض وادانة العدوان والتصعيد الاسرائيلي ، وطالب بوقف فوري لاطلاق النار ووضع حد لاعمال القتل والتدمير الاسرائيلية ، وطالب كذلك باطلاق تحرك سياسي يعالج الازمة من جذورها ويضمن عدم تكرار ما حصل في لبنان.
كما بادر فور اندلاع الازمة الى اجراء العديد من الاتصالات وتوظيف علاقاته الاقليمية والدولية لوضع حد للعدوان الاسرائيلي بشكل فوري ، وكان في طليعة من بادر الى تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدات الانسانية الممكنة للشعب اللبناني حيث تمكن من اختراق الحصار من خلال المبادرة الى ارسال طائرات تحمل مستشفى عسكريا ومواد انسانية تمكنت من تحقيق اعادة تشغيل مطار بيروت الدولي وكسر الحصار الجوي الذي فرض على لبنان.
كما عمل على اقامة جسر جوي لتزويد الاخوة في لبنان الشقيق بكافة احتياجاتهم من المواد الاغاثية وفي مقدمتها الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى والجرحى.
وفي الشأن العراقي ، فقد حرص الاردن على دعم العملية السياسية وجهود المصالحة الوطنية في العراق ، واكد من خلال اتصالاته الاقليمية والدولية على اهمية المحافظة على سلامة العراق ووحدة اراضية وهويته الوطنية والوحدة بين كافة اطيافه ، ودعا الاردن الحكومة العراقية بان تكون حكومة لكافة اطياف الشعب العراقي وان تتصرف بشكل وطني.
كما عمل الاردن بكل قوته على مساندة جهود اعادة الاستقرار والاعمار وبناء المؤسسات الوطنية والقدرات الامنية للقوات العراقية مؤكدا على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتركيز على عناصر الوحدة بين كل العراقيين لتفويت الفرصة على مثيري الفتنة الذين يسعون الى جعل العراق ساحة دائمة للارهاب تهدد المنطقة باسرها.
القوات المسلحة والاجهزة الامنية
تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الحامية لامن الوطن .
ولا يفوتني ونحن نستعرض ارقام الموازنة واوجه انفاقها الواسعة ان اتقدم باسم الحكومة الى الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بدعم الموازنة ماليا او دعم مشاريعها بكل الشكر والتقدير والامتنان ، واخص بالذكر من الدول العربية الشقيقة كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وقياداتها الحكيمة. معالي الرئيس. الذوات نواب الامة.
اما قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية الدرع الحصين لامن الوطن واستقراره سياج الوطن وسوطه قرة عين قائدها الاعلى ومحط اهتمامه ورعايته فلها منا جميعا الشكر والتقدير والعرفان على ما تبذله من جهود متواصلة لحماية الوطن والمواطن ولها منا الدعم المستمر.
وفي هذا السياق فان القرار باعادة خدمة العلم بشكل وكيفية جديدتين فسيكون لقواتنا المسلحة الدور الاكبر في تحقيق الاهداف المرجوة منها :زرع قيم جديدة في المكلفين مثل قيم الانضباط والالتزام والانتماء والاعتزاز بالوطن وقيم حب العمل وروح اتقان العمل والعمل بروح الفريق.
كما ان ربط هذا المشروع مع مؤسسة التدريب المهني يهدف الى تاهيل اعداد من هؤلاء المكلفين وايجاد فرص عمل لهم. وبهذه المناسبة نزجي لاخواننا المتقاعدين المدنيين والعسكريين رفاق الدرب تحية اكبار واعتزاز لما قدموه لهذا الوطن وهم الذين كان لهم شرف السبق والريادة في خدمة بلدنا وبنائه وهم دوما محط اهتمام جلالة القائد ورعايته.
وفيما يتعلق بالمطالب الخدمية للذوات النواب المتعلقة بمناطقهم ودوائرهم الانتخابية والتي تضمنتها كلماتهم ، فهي مسجلة لدينا وسندرسها بعناية وستلقى الاهتمام اللازم وننفذ الممكن منها في ضوء القدرات المتوفرة علما بان جزءا كبيرا منها قد رصدت له المخصصات اللازمة في الموازنة التي بين يديكم.
حرية الرأي
ان ممارستنا للمشاركة السياسية وحرية الراي والديمقراطية يجب ان تكون وفق فهم عميق لمعنى الحرية وبروح عالية من المسؤولية تمشيا مع روح الدستور . والاختلاف في الاجتهاد ظاهرة صحية وامر مرغوب ما دام يخدم المصلحة العامة ويحافظ على امن الدولة وسيادتها وهويتها الثابتة ، ومن هنا فانه يتوجب علينا ان نقف صفا واحدا يجمع ولا يفرق يوحد ولا يبدد متماسكين كالبنيان المرصوص لمواجهة التحديات التي تحيط بنا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش