الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضمن استراتيجية تطوير القضاء * بدء العمل بنظام تصنيف الدعاوى في «بداية عمان»

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
ضمن استراتيجية تطوير القضاء * بدء العمل بنظام تصنيف الدعاوى في «بداية عمان»

 

 
عمان - الدستور
بدأت محكمة بداية عمان ومحاكم اخرى في العاصمة تطبيق نظام تصنيف الدعاوى الذي ينفذ ضمن خطط استراتيجية تطوير القضاء التي ينتهجها المجلس القضائي الاردني ووزارة العدل.
وقال القاضي في محكمة بداية عمان المشرف على النظام وليد كناكرية ان فكرة النظام الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج سيادة القانون"مساق "تقوم على وضع تصنيف محدد للدعاوى التي تسجل امام المحاكم يتفق وأحكام القوانين التي تحكم تلك الدعاوى "مدنية وجزائية ".
وأضاف انه جرى تقسيم الدعاوى المدنية الى عشرة اقسام وهي: دعاوى القانون المدني ودعاوى القانون التجاري ، تجارة بحرية ، قانون الشركات ، اصول المحاكمات المدنية ، القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية ، قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، قانون المنافسة ، قانون العمل ، والقوانين الاخرى.
وأشار القاضي كناكرية الى وضع تصنيفات رئيسية للدعاوى وأخرى فرعية مشيرا الى ان باب التصنيفات الرئيسة التي تدخل تحت باب دعاوى القانون المدنـي (العقود ، حق الملكية) في حين اشتملت التصنيفات الفرعية للعقود على عقد البيع ، هبة ، تأمين...
اما الدعاوى الجزائية فقسمت الى عدة اقسام وفق القانون الذي يحكمها كما جرى تصنيفها الى تسعة عشر صنفا رئيسيا يعتمد على المصلحة المعتدى عليها.
وأكد اهمية النظام في تطوير اساليب العمل في المحاكم وزيادة الانتاجية وتسريع اجراءات التقاضي والاقتصاد في النفقات واستغلال الوقت وتفعيل الرقابة مشيرا الى ان النظام يدخل ضمن اهداف استراتيجية تطوير القضاء بتحسين نوعية الاداء في المحاكم.
وعن الآلية التي كانت متبعة قبل تطبيق النظام قال : كناكرية لم يكن هناك تصنيف محدد للدعاوى التي تسجل لدى المحاكم فكانت غالبية الدعاوى تسجل على انها دعاوى مطالبة بمبالغ مالية دون تحديد صنف تلك الدعاوى ( بيع او ايجار) ما جعل الوصول الى معلومات دقيقة ان لم يكن متعذرا فهو شاق.
وحول الهدف من التصنيف اشار ان الاستفادة من تقنية المعلومات من خلال توفير قاعدة دقيقة للدعاوى التي تسجل امام المحاكم تساعد في الحصول على كشوفات دقيقة لكل نوع او صنف من الدعاوى بسرعة فائقة وتوفير امكانية دراسة معدل مدة فصل الدعاوى لكل نوع منها.
كما يوفر النظام تقارير احصائية دقيقة عن عمل المحاكم بشكل عام ويساعد في عمليات التقييم والتخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات بما فيها تحديد نوع الدعاوى التي تستدعي التخصص فيها وفي اعداد دورات التدريب المستمر للقضاة .
وأشار ان النظام مرتبط بنظام إدخال وتسجيل الدعاوى على جهاز الحاسوب المعمول به في المحاكم ومكمل لنظام ترقيم الدعاوى الذي اعلن عنه وزير العدل ضمن برنامج حوسبة المحاكم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش