الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد ان الدراسات المسحية تحدد العقبات التي تواجهها المرأة العاملة في القضاء * الزعبي : قبول 75 طالبا ضمن برنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي

تم نشره في الجمعة 13 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
اكد ان الدراسات المسحية تحدد العقبات التي تواجهها المرأة العاملة في القضاء * الزعبي : قبول 75 طالبا ضمن برنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي

 

 
عمان - الدستور - عمر المحارمة
قال وزير العدل شريف الزعبي ان الوزارة تتجه لقبول 75 طالباً ضمن برنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي تخصص ثلثيها لأوائل كليات الحقوق في الجامعات والثلث الآخر لأفضل كتاب المحاكم والمحامين بنتيجة مسابقة القبول.
واضاف في كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر اعلان نتائج دراسة" المرأة في مهنة القانون"التي ينفذها تجمع لجان المرأة بالتعاون والشراكة مع مشروع سيادة القانون"مساق" أن المحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الانسان والسلطة القضائية التي هي احدى السلطات الدستورية العامة في الدولة و لها الدور الأساسي في حماية الحريات وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والمساواة أمامه ، كما أن للسلطة القضائية دورا هاما في إشاعة الطمأنينة والأمن وحماية الممتلكات .
والمحاماة منذ نشأتها مهنة معاونة للقضاء تكمل وتشاطر القضاء مهمة إقامة العدل ، ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءا من استقلال القضاء ، كمااعتبر أن وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلال القضاء واستقلال المحامين ، فالمحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة التي هي جوهر القانون ومرتكزه.
واشار الى أن الدراسات المسحية لها الأثر الأكبر في تحديد العقبات التي تواجهها المرأة العاملة في المجال القانوني سواء أكانت محامية أم قاضية ، خاصة مع وجود نقص في إجراء مثل هذا النوع من الدراسات المسحية التي ستكون خير معين لوضع السياسات العامة المتعلقة بتمكين المرأة في المجال القانوني حيث لا يمكن أن يتم التحسين والتطوير دفعة واحدة بل لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات المتلاحقة التي تنتهي إلى الوضع المثالي المراد الوصول إليه.
وقال ان عملية التطوير والتحسين هو واجب مشترك وعمل تشاركي يجمع بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، فالمؤسسية ودولة القانون من أهم معايير انتماء الدول إلى العصر الحديث ، وتتجلى نوعية الحكم في دولة القانون في التقيد بالأحكام القانونية والخضوع للمؤسسات ، فسيادة القانون هو هدف دولة القانون.
وبين ان المادة 6 من الدستور الأردني أرست مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، فمنذ نشأة نقابة المحامين كان هناك تواجد للمرأة ومع تطور الحياة وما صاحبه من تعقيدات إزداد إقبال المرأة على دراسة القانون في كليات الحقوق مستهدفة العمل كمحامية وكقاضية ، ويجب هنا أن نلاحظ أن المرأة في بعض الدول العربية ما زالت بعيدة حتى الآن عن سلك المحاماة كما هي بعيدة عن سلك القضاء بفعل التشريعات القائمة في تلك الدول.
واشار الى ان قانون نقابة المحامين النظاميين لم يفرق بين المحامي الرجل والمحامية المرأة ، وكذلك كل القوانين التي تحكم السلطة القضائية ، وهذا يتماشى والمبادئ والاتفاقيات الدولية خاصة ما نصت عليه المادة 10 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا عام 1990 .
واكد ان وزارة العدل وانطلاقاً من هذه المبادئ الأساسية وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تعمل ومن خلال تنفيذها لاستراتيجية تطوير القضاء على رفع كفاءة الجهاز القضائي وهو أحد المحاور الهامة لهذه الاستراتيجية ، ويعني ابتداءً اختيار القضاة من حيث إعدادهم لتولي الوظائف القضائية فلابد من تشجيع الكفاءات ، وهذا الأمر يتطلب وجود حوافز تشجع على الانتساب للقضاء واستقطاب الكفاءات ، كما تعمل الوزارة على تعزيز مشاركة المرأة في القضاء و من هنا جاءت المبادرتان التي سبق الاعلان عنهما خلال لقاء الملكة رانيا العبد الله مع القاضيات الأردنيات يوم المرأة العالمي.
وقال ان وزارة العدل عقدت وبالتعاون مع المعهد القضائي لقاءين مفتوحين في المعهد القضائي ضم أوائل طلبة كليات الحقوق المتفوقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ، هدف إلى استقطاب أوائل كليات الحقوق والحاقهم بالمعهد القضائي فور تخرجهم ومنحهم مكافآت أثناء مدة دراستهم مع تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من مقاعد الدبلوم للإناث تخضع إلى مبدأ التنافس لتعزير مشاركة المرأة الأردنية في القضاء ورفع نسبة القضاة من النساء والتي لا تتجاوز حالياً 4% من مجموع القضاة .
وقال ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية في المحاكم حيث عمدت إلى تخصيص مداخل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن انتظار للأطراف في قضايا الأسرة ومكاتب لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم الإرشاد والمعونة إنشاء دار للقضاء العالي كمقر لمحكمتي التمييز والعدل العليا وإنشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي تتوفر فيه قاعات محاكمة للتدريب وجميع التقنيات التعليمية الحديثة بما فيها أجهزة التعليم عن بعد لاستخدامها للندوات التدريبية الداخلية والخارجية.
و قالت رئيسة تجمع لجان المرأة مي ابوالسمن ان الاصلاحات التشريعية التي شهدها الاردن في مجال حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية تعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة المرأة الاردنية حيث تعتز المنظمات النسائية في الاردن بما تحقق لها من رعاية ملكية سامية بفضل الرؤية الاستشرافية للملك عبدالله الثاني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش