الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القانون والناس

تم نشره في الأربعاء 25 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
القانون والناس

 

 
اعداد المحامي الاستاذ رياض الشبول
هذه الزاوية مخصصة للاجابة على اسئلة القراء القانونية.. فلا تترددوا في التواصل معها وارسال اسئلتكم على الفاكس رقم 5684478 او على عنوان البريد الالكتروني للزاوية هو
[email protected]
حيث سيقوم الاستاذ المحامي معد الزاوية بالرد على اسئلتكم (بامكانكم اختيار اسم مستعار او احرف بدلا من الاسم الحقيقي) راجين تزويدنا بالاسماء الكاملة من باب التوثيق فقط.
هذه الزواية منكم ولكم فلا تترددوا في التواصل معها.

ہ سؤال من القارىء و. ط ما هي الجهة الرقابية التي يتقدم لها الموقوف او المسجون في مراكز الاصلاح والتأهيل بالتظلم؟
- نص قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته على انه لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة او شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
صلاحية تفقد السجون :
1 - لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى أوامر التوقيف والحبس وان يأخذوا صوراً منها وان يتصلوا بأي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
2 - على المدعي العام او قاضي الصلح في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الأقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة.
3 - لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العاملين وقضاة الصلح (في الأمكنة التي ليس فيها مدعي عام) ان يأمروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
ونص قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 على انه يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي :
أ - عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.
ب - تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.
ج - عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيلية.
د - عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
هـ - اعداد السجلات بطريقة منظمة.
و - متابعة اي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية.
التفتيش على المراكز :
أ - يحق للوزير (وزير الداخلية) او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة.
ب - على المدير (مدير الامن العام) رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير تتضمن أوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص.
سؤال من القارىء: م. ع يقال بأن الحسم من راتب العامل يجب ان يعود بالفائدة المالية على عمال المؤسسة التي يعمل بها العامل ، ما مدى صحة هذا القول؟
نص قانون العمل وتعديلاته لسنة 1996 على انه تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى المادة 48 من القانون والمتعلقة بالاجراءات التأديبية في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار اجره وأسباب فرض الغرامة عليه وان تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او ما يفوضه.
أ - تشكل في كل مؤسسة لجنة للاشراف والتصرف بأموال الغرامات التي تقتطع من العمال بموجب احكام لائحة الاجراءات المعتمدة من قبل الوزير.
ب - تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء احدهم يتم تعيينه من قبل ادارة المؤسسة والعضوين الاخرين يتم انتخابهما من قبل العمال في المؤسسة.
ج - تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بشكل دوري ولمرة واحدة كل ستة اشهر او في حالات استثنائية بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاجماع وفي حال الخلاف يحال الامر الى مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة ليتخذ قراره بهذا الشأن.
د - تكون مدة اللجنة سنتين ، وفي حال فقدان احد العضوين المنتخبين لعضويته لأي سبب كان يحل العضو الاحتياط الحائز على اعلى الاصوات محله ، وفي حال تعذر ذلك يتم انتخاب عضو جديد من قبل العمال في المؤسسة ويكون مكملا لمدة العضوية المتبقية.
هـ - تقوم المؤسسة بابلاغ مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة خطيا باسماء أعضاء اللجنة وأي تغييرات قد تطرأ على عضويتها وذلك خلال فترة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ تشكيلها او حدوث التغيير على عضويتها.
أ - تتولى اللجنة تحديد اوجه صرف اموال الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية لكافة العاملين في المؤسسة في المجالات.
التالية على سبيل المثال :
1 - خدمات ثقافية (ندوات - محاضرات - انشاء مكتبات).
2 - خدمات ترويحية وترفيهية (انشاء اندية ، ملاعب ، تكوين فرق رياضية ، حفلات ، رحلات سياحية).
3 - توزيع مبالغ نقدية على جميع العالمين وبالتساوي في مناسبات الاعياد الدينية والقومية.
4 - أي خدمات اخرى ترتئيها اللجنة على ان يقدم طلب بها الى مدير مديرية العمل في منطقة عمل المؤسسة ليتخذ قراره بشأنها.
ب - تقوم اللجنة بالتصرف في الاموال المجتمعة من الغرامات خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ كل اجتماع دوري لها.
ج - تقوم اللجنة بايداع اموال الغرامات في حساب لها لدى احد البنوك العاملة في الاردن ، ويتم السحب منه بتوقيع أعضاء اللجنة الثلاثة مجتمعين.
سؤال من القارىء م. ن ما هي اهداف اللجنة التي تشرف على مقامات الصحابة وكيف تحصل على تمويل؟
نصت التعليمات المالية والادارية للجنة الملكية لاعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء الكرام وتعديلاتها الصادرة بموجب قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتعديلاته على ان اللجنة هي اللجنة الملكية لأعمار مساجد ومقامات الصحابة والشهداء المشكلة بمقتضى الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والصادرة برقم 17 - 29 - 1399 تاريخ 23 ـ 8 ـ 1992م تتولى اللجنة تحقيق الاهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية والمشار اليها وهي :
ترميم وصيانة وتطوير اضرحة ومقامات الانبياء والصحابة والشهداء الابرار الكائنة على ثرى الاردن في شماله ووسطه وجنوبه بالاضافة الى اعمار مسجد اربد الكبير وأي اعمال اخرى تقرر اللجنة القيام بها تحقيقاً للرسالة الملكية السامية.
وتتكون موارد اللجنة المالية من :
11 - الهبة الملكية السامية.
2 - ما يخصص من الموازنة العامة.
3 - الهبات والتبرعات.
4 - ما يوقف لهذه الغاية.
5 - اي موارد اخرى توافق عليها اللجنة.

ہ سؤال من القارئة خ. ج انا ام لابنة معوقة حركيا عمرها 18 عاما ما هي حقوق المواطنين المعوقين من حيث التعليم العالي والحياة السياسية والتقاضي؟
- نص قانون الاشخاص المعوقين لسنة 2007 على انه مع مراعاة التشريعات النافذة ، توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها للمواطنين المعوقين الحقوق والخدمات المبينة وفقاً لاحكام هذا القانون في مجالات الصحة ، التعليم والتعليم العالي ، التدريب المهني والعمل ، الحماية الاجتماعية والرعاية المؤسسية ، التسهيلات البيئية ، الاعفاءات الجمركية والضريبية ، الحياة العامة والسياسية ، الرياضة والثقافة والترويح ، والتقاضي.
أما من حيث التعليم العالي فقد نص القانون على الأتي :
1 - فرص التعليم العام و التعليم المهني والتعليم العالي للاشخاص المعوقين حسب فئات الاعاقة من خلال اسلوب الدمج.
2 - اعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين واقرانهم من غير المعوقين وتنفيذها في اطار المؤسسات التعليمية.
3 - التجهيزات المعقولة التي تساعد الاشخاص المعوقين على التعليم والتواصل والتدرب والحركة مجانا بما في ذلك طريقة برايل ولغة الاشارة للصم ، وغيرها من التجهيزات اللازمة.
4 - اجراء التشخيص التربوي ضمن فريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة الاعاقة وبيان درجتها واحتياجاتها.
5 - ايجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الطلبة المعوقين.
6 - برامج مجال الارشاد والتوعية والتثقيف للطلبة المعوقين واسرهم.
7 - التقنيات الحديثة في تدريس وتعليم الطلبة المعوقين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريس مبحثي الرياضيات والحاسوب.
8 - قبول الطلبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بين المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية.
9 - وسائل التواصل للصم من خلال توفير اشكال من المساعدة بما في ذلك تأمين مترجمي لغة الاشارة.
امام يحث الحقوق السياسية فقد نص القانون على الاتي :
1 - حق الاشخاص المعوقين في ممارسة الترشيح والانتخاب في المجالات المختلفة وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت بالاقتراع السري في الانتخابات.
2 - البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة في جميع الشؤون العامة دون تمييز بما في ذلك المشاركة في المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية في الحياة العامة والسياسية.
أما من حيث التقاضي فقد نص القانون على الاتي :
1 - تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الاماكن الخاصة بالتوقيف اذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه.
2 - توفير التقنيات المساعدة للاشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الاشارة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش