الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تخصيص 70% من مقاعد الدراسة للعشرة الاوائل من كليات الحقوق * إقرار النظام المعدل لنظام المعهد القضائي لسنة 2001

تم نشره في الثلاثاء 24 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
تخصيص 70% من مقاعد الدراسة للعشرة الاوائل من كليات الحقوق * إقرار النظام المعدل لنظام المعهد القضائي لسنة 2001

 

 
عمان - الدستور - عمر المحارمة
أقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني رقم 68 لسنة 2001 ، و سيبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارا من تاريخ نشرالنظام في الجريدة الرسمية.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها النظام الجديد تخصيص 70% من مقاعد الدراسة في المعهد القضائي الأردني للعشرة الأوائل من كليات الحقوق والموفدين من وزارة العدل لدراسة القانون في الجامعات الأجنبية ، وتخصيص 15% من المقاعد للإناث وفقا لتسلسل العلامات التي حصلن عليها.
كما تضمن النظام الجديد استثناء العشرة الأوائل على دفعاتهم من كليات الحقوق والموفدين من الوزارة للدراسة في الجامعات الأجنبية من شرط المدة الوارد في المادة ـ 10 أ ـ 7 ، والبالغة سنة واحدة مزاولة بالنسبة للمحامي الاستاذ ، وثلاث سنوات في وظيفة كتابية لدى المحاكم النظامية بالنسبة لحاملي الشهادة الجامعية الأولى في القانون ، وسنتين للماجستير ، وسنة واحدة للدكتوراه.
ويشترط النظام الجديد فيمن يقبل للدراسة في المعهد القضائي الأردني أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية عن 75% أو ما يعادلها ، وأن لا يقل تقديره في الدرجة الجامعية الأولى عن جيد أو ما يعادلها ، على أن تكون الدراسة منتظمة إذا كانت في غير الجامعات الأردنية ، وعلى أن تكون الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
ويأتي هذا النظام الجديد استكمالا لجهود التطوير والتحديث التي تبذلها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني للارتقاء بمستوى العملية التعليمية ومخرجات التعليم لدى المعهد القضائي الأردني باعتباره الجهة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي مختلف الوظائف القضائية في المملكة ، حيث تجري بشكل دوري ومستمر مراجعة وتحديث المناهج الدراسية المعتمدة في المعهد ، سواء عبر برنامج دبلوم الدراسات القضائية أو برنامج التدريب المستمر ، بهدف إبقاء طلاب المعهد والقضاة وأعوانهم في صورة آخر المستجدات التشريعية والإجرائية المتعلقة بطبيعة عملهم.
كما يجري العمل حاليا على الانتهاء من حوسبة أعمال المعهد بكافة أنظمته الإدارية والمالية والأكاديمية عبر مشروع أتمتة المحاكم الذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع مشروع سيادة القانون "مساق"، إضافة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي للمعهد ، وتعزيز قدرته المؤسسية ، ورفده بالموارد البشرية والفنية اللازمة وفق ما نصت عليه محاور استراتيجية تطوير القضاء الهادفة الارتقاء بالنظام القضائي كما ونوعا وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش