الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استثناء بعض الحالات الانسانية من قرار التسفير * ضبط 1719 عاملا مخالفا من مختلف الجنسيات وترحيل 20% منهـــم

تم نشره في الخميس 26 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
استثناء بعض الحالات الانسانية من قرار التسفير * ضبط 1719 عاملا مخالفا من مختلف الجنسيات وترحيل 20% منهـــم

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
وصل عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم حتى مساء امس الأول (1719) عاملا مخالفا من مختلف الجنسيات شكلت الجنسية المصرية مانسبته (80%) منهم ، فيما جرى ترحيل مانسبته 20% من تلك الجنسيات بحسب مدير مديرية تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في وزراة العمل د. امين وريدات .
وبين د. وريدات في تصريح ل"الدستور"ان الجنسية المصرية كانت ومازالت تحتل نصيب الأسد من المخالفات ، فمنذ بدء الحملة التفتيشية تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف القوانين الأردنية وتحديدا المادة (12) من قانون العمل ساري المفعول ، تلتها الجنسية السورية فالعراقية .
وتابع :"اننا حريصون وبالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة جميع الحالات ليتسنى اتخاذ الاجراء المناسب بشانها علما ان مخالفات الوافدين كانت لاحكام قانون العمل الأردني وليس قانون الأقامة وشؤون الأجانب ".
واوضح :"انه تم استثناء بعض الحالات من قرار الترحيل باعتبارها حالات انسانية ، فقد تبين ان هناك اشخاصا ينحدرون من ام اردنية ، اضافة الى حالات اخرى خاصة كاحدالأشخاص الذي ضبط وبحوزته تصريح عمل منته منذ فترة وهو قيد استخراج تصريح جديد ، اضافة الى العمال الآسيوين المثبتة اسماؤهم في قوائم التصويب في وزارة العمل الذين يجرون الآن فحوصات طبية تزامنا مع قيامهم بتصويب اوضاعهم" .
واكد ان الوزارة تتابع باهتمام وبالتنسيق مع وزارة الصحة اصابة عاملين وافدين بمرض"السل" ويعملان في احدى الشركات في المنطقة الصناعية في المفرق ، وهما موجودان في المركز الصحي هناك لمتابعة العلاج على ان يعودوا الى عملهم بعد"التاكد من شفائهم تماما" .
و جرى الزام ادارة الشركة باتخاذ اجراءات وقائية لعدم تكرار حدوث مثل هذه الحالات مستقبلا . وأضاف أن تعليمات وزارة العمل ووزارة الداخلية تتيح لهما تسفير العامل الوافد أن ارتأت"الصحة" وجود ضرورة لذلك .
وتهدف الحملة التي تنفذها وزارتا العمل والداخلية منذ ال15 من تموزالجاري بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام حملة تفتيشية للتاكد من قانونية أوضاع العمال الوافدين في المملكة من كافة الجنسيات ، عملا باحكام المادة 35 من قانون الأقامة وشؤون الأجانب ، الى ضبط عملية تنظيم سوق العمل والمخالفات بأشكالها المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكام قانون الاقامة وشؤون الأجانب.
وسمحت لجنة إدارة الحملة التفتيشية بإلغاء التوقيف وقرار التسفير بحق العمال الوافدين المتزوجين أو المتزوجات من أردنيات أو أردنيين والمرضى الذين يتابعون علاجهم في المستشفيات الأردنية ، إلى جانب العمال الذين لديهم أبناء في منتصف الدراسة والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة الموجودة أسماؤهم في قوائم تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل.
ومنحت اللجنة في إجراءاتها التفتيشية مهلة أسبوع واحد لتصويب أوضاع العمال الوافدين الذين يتبين أن معاملات إصدار أو تجديد تصاريح عملهم قيد الإجراء لدى أي من مديريات العمل ومن تقدموا كذلك بطلبات للحصول على تصاريح عمل على كفالة السفارة المصرية.
وسمحت للعمال الذين تأخرت معاملات إصدار أو تجديد تصاريح عملهم بسبب الفحص الطبي ومن لم يمض على انتهاء تصريح عملهم أكثر من أسبوع ، فضلا عن العمال الذين حضروا عن طريق الاستقدام ولم يستلموا تصاريح عملهم من المديرية المعنية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش