الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«التشريع والرأي» يحسم موضوع صرف فروقات رواتب موظفين في بلدية المفرق

تم نشره في الاثنين 6 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً



 المفرق – الدستور- محمد الفاعوري
حسم ديوان التشريع والرأي موضوع صرف فروقات رواتب موظفين في بلدية المفرق الكبرى واحتساب سنوات الخبرة لديهم بعد الاحاطة بالموضوع واسناده الى النصوص القانونية ذات العلاقة واعتبر ان صرف تلك الفروقات للموظفين تطبيقا لصحيح الانظمة والقوانين .
وأعتبر ديوان التشريع في قراره الذي تسلمت « الدستور» نسخة منه أن وجود فروقات رواتب لموظفي البلدية جاء نتيجة خطأ واجب التصويب حيث كان يتعين تطبيق الية الزيادة السنوية ومقدارها المنصوص عليه في انظمة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات الخبرة لديهم وحدها الادنى دينارين وليس دينار واحد .
وفي الوقت الذي اقر فيه مجلس البلدية في قراراته ارقام  122/19 , 7/35 والمؤرخة في العام الماضي بحقوق الموظفين لديها وانهم تعرضوا للخطأ عند احتساب رواتبهم واجب التصحيح وصرف الفروقات استنادا لقرار لجنة شؤون الموظفين رقم 1/23 القاضي بالتصحيح والصرف الا انه ما زال ضمن دائرة الوعود والتسويف .
ويوضح المحامي الدكتور محمد عوض الزبيدي مدير المركز الاردني الدولي للقانون والتحكيم وكيل الموظفين أن عدد القضايا المسجلة لدى محكمة صلح المفرق ضد بلدية المفرق لموظفين يطالبون بفروقات الرواتب يناهز 30 قضية منها 15 قضية اكتسبت الدرجة القطعية بالصرف .
ودعا البلدية لصرف مستحقات الموظفين دون استكمال اجراءات التقاضي لدى المحاكم والذي سيوفر على البلدية اعباء مالية اضافية مثل رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة وغيرها وهو مايعود بالنفع على صندوق البلدية ويحد من هدر المال فيه .
ونوه الى أن رئيس الحكومة الزم في كتاب خطي جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بالرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والاخذ به دون حجج او مبررات قانونية او تزويد الديوان بأي وجهة نظر قانونية خلافا لذلك .
من جانبه قال المتحدث باسم الموظفين المتضررين مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية المفرق الكبرى مروان صبح عبد المجيد « للدستور» بان مطالبهم مشروعة، الأمر الذي دفع بهم الى السير بالاجراءات التي تكفل تصويب الخطأ وتحصيل حقوقهم أسوة بأقرانهم .
وأوضح صبح ان احتساب رواتبهم الأساسية وسنوات الخبرة والخدمة بالمياومة بواقع ( 1 ) دينار بخلاف ما نص عليه النظام المالي المعمول به آنذاك وهو (2) دينار عن كل سنة أوقع عددا كبيرا من  موظفي بلديات المملكة  وعموم من ينطبق عليهم حال قضيتهم من موظفي ملاك وزارة الشؤون البلدية في دائرة الضرر .
وأكد لـ» الدستور» أن  ذلك حرم كثيرا من الموظفين جزءا من حقوقهم  وتدنت معه رواتبهم الأساسية والإجمالية تم بموجبه حرمانهم من مبالغ مالية قيمة العلاوات والبدلات الممنوحة لهم إضافة لحرمانهم من درجاتهم الوظيفية الحقيقية التي كانوا سيحققونها في حال تطبيق الاحتساب وحجم المعادلة بشكلها الصحيح والدقيق أصلا .
ودعا صبح إلى ضرورة  تصويب أوضاعهم وصرف مستحقاتهم في ظل حجم المعاناة التي يتعرض لها موظفو البلديات جراء طبيعة أعمالهم وواجباتهم الخدمية التي يقومون بها، فضلا عن فقدانهم للصناديق التكافل والإسكان والحرمان من مكافآت نهايات الخدمة وكثير من الامتيازات الأخرى التي قد تنطبق على باقي موظفي القطاع العام بالمملكة معربا عن اسفه اللجوء للقضاء حول ذلك  .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش