الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العبادي: الأردن متحف متكامل ويحظى بمنتج سياحي متنوع على مدار العام

تم نشره في الثلاثاء 14 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

 عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي أن السياحة تلعب في البلدان الأوروبية دورا هاما في رفد الاقتصاد الوطني، وتعتبر في مقدمة الوزارات السيادية لدورها الهام في النمو الاقتصادي لها.

جاء ذلك، خلال رعاية العبّادي لقاء تشاوريا عقدته صباح أمس «الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة» بحضور وزيري السياحة والآثار لينا عناب والنقل المهندس حسين الصعوب اضافة الى أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين وأمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية، ومجموعة من مدراء المؤسسات المعنية بالسياحة ضمت مديري الملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة ورئيس لجنة السياحة في مجلس النواب الأردني النائب اندريه حواري وممثلين عن مختلف الفعاليات السياحية في القطاع العام.

وبحسب العبّادي فإن الأردن يحظى بمنتج متنوع على مدار العام، فضلا عن كونه متحفا متكاملا يلبي احتياجات جميع الزوار والسياح .

وأكد العبّادي أهمية هذا اللقاء التشاوري بين القطاعين العام والخاص من أجل أن يتم تطوير القطاع السياحي، مشددا على أن السياحة هي العمود الرئيس للاقتصاد الوطني.

فيما أكدت وزير السياحة والآثار لينا عناب أن عائدات الدخل السياحي بالأردن بلغت العام الماضي مليارين و871 مليون دينار أردني، مؤكدة أن مؤشرات أداء القطاع أظهرت نتائج إيجابية، في حين أشار وزير النقل المهندس حسين الصعوب إلى ان قطاع السياحة لا يمكن أن ينمو دون تطوير قطاع النقل فيه من خلال استخدام الحافلات الحديثة التي تتوافر فيها وسائل الرفاهية والراحة. 

واكد رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب اندريه حواري على أن موضوع الجنسيات المقيدة يجب أن يكون التقييد على أعمار معينة وليس للجميع ويجب النظر الى موضوع الجنسيات المقيدة.

بدوره، أكد أمين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه اهمية تخصيص نحو 2 % من الدخل السياحي لتطوير القطاع السياحي والترويج والتسويق، مؤكدا أهمية توحيد التعليمات في المعابر والحدود واعتماد التعامل الالكتروني لجميع الجهات التي لها علاقة بقطاع السياحة.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أكد أن دور الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة هام جدا في جذب السياح من الخارج من خلال توفير كلف رخيصة للطيران والعمل على الاعفاءات الضريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص. 

من جانبه، أكد رئيس مفوضية البترا الدكتور محمد النوافلة اهمية البترا في جذب السياح من الخارج فهي تمثل درة السياحة الاردنية مشيرا الى ارتفاع السياح والزوار خلال شهر كانون الثاني اليها؛ ما ينعكس ايجابا على الدخل المحلي الاجمالي.

بدورها، أكدت رئيسة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة غادة النجار أن قطاع  السياحة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية محليا حيث تعتبر مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 12% ويوفر (50) ألف وظيفة مباشرة وأكثر من (150) ألف وظيفة غير مباشرة في شتى القطاعات ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة فضلا على أنه يشجع قيام المشاريع المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والتي تساهم في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية.

وأضافت النجار أن هذه اللقاءات  تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتواصل بين الجهات المعنية بالقطاع والشركاء في قطاع السياحة والمسؤولين في الأردن للخروج برؤية وسياسة واضحة  تنعكس ايجابا على النهوض بقطاع السياحة والعمل على وضح حلول للمشاكل والمعيقات التي تحد من تطور هذا القطاع وبحيث يساهم ذلك مستقبلا في زيادة ايرادات الأردن من السياحة الوافدة ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي الى 18% مستقبلا.

إلى ذلك، أعلنت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة أن هذا اللقاء التشاوري سيكون من ضمن عدة لقاءات تنوي عقدها مستقبلا بهدف التواصل مع مؤسسات القطاع العام والشركاء في قطاع السياحة للخروج بتوصيات وخطط عمل من شأنها معالجة المشاكل والمعيقات التي تضر بقطاع السياحة الوافدة وتحد من تطوره.

وخلال اللقاء التشاوري قدمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة مجموعة من المقترحات التي تساهم في تطوير صناعة السياحة محليا من خلال اعتبار السياحة الوافدة خدمات تصديرية حسب ما أقر به مؤتمر القمة العربية، محددة طلباتها من كافة القطاعات ذات الصلة بعملها سواء كانت وزارات الداخلية، السياحة، النقل، التربية والتعليم العالي.

 على صعيد التعاون مع وزارة الداخلية، طالبت الجمعية بضرورة توحيد التعليمات في المعابر والحدود، وإعتماد التعامل الالكتروني لكافة الجهات التي لها علاقة بالأمور السياحية، ومنح القطاع السياحي الوقت الكافي ليتمكن من ابلاغ الشركات السياحية في الخارج بأي تغييرات في القوانين السياحية، اضافة الى إعادة النظر في الجنسيات المقيدة وتزويد الجمعيات السياحية بقائمة شهرية بالجنسيات المقيدة وغير المقيدة ورفعها على الموقع الألكتروني الرسمي لوزارتي الداخلية والسياحة والآثار، مطالبة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في دراسة أي قرارات جديدة وإعطاء فرصة لا تقل عن ستة أشهر لتفعيلها وتعميمها باللغة الإنجليزية ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

في ذات الشأن، طالبت أيضا بتوحيد التعميم للقوانين والتعليمات الجديدة على كافة الحدود ونقاط العبور وعقد لقاءات دورية مع المكاتب السياحية وتحديد اسم ومركز الشخص المسؤول عن المكاتب السياحية أو أي أمور تتعلق بالسياح في وزارة الداخلية وطرق الاتصال به.

وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة السياحة أوصت الجمعية  بضرورة العمل على التنسيق بين وزارتي السياحة والبلديات لتحسين الخدمات المقدمة للسائح في كافة المواقع السياحية وإعادة تأهيلها لتتناسب مع المستوى المطلوب، وطالبت الجمعيه أن تكون الوزارة هي المرجعية الأولى والأخيرة قبل اتخاذ أي اجراء أو تغيير على أي من الأنظمة التي تتعلق بالسياحه والزوار القادمين للمملكة، وتطبيق الأنظمة والقوانين الجديدة خصوصا فيما يخص الشريك الأجنبي وعمل جهد أكبر لحماية مكاتب السياحة التي تعود ملكيتها لأردنيين، واعادة النظر بكلفة المنتج الأردني كاملة بما فيها رسوم الدخول للمواقع السياحية واعطاء السائح العربي اعفاءات ومعاملته معاملة الأردني من أجل تشجيع السياحة العربية.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع هيئة تنشيط السياحة بينت الجمعية أن التغييرات التي أجريت على نظام الهيئة مؤخرا والمتمثل بتخفيض نسبة تمثيل القطاع الخاص في مجلس الإدارة من شأنه الإضرار بمصلحة القطاع وتمثل خروجاً عن التوصيات والخطط التي تمت الموافقة عليها في الإستراتيجية الأردنية للسياحة (2004-2010) فضلا عن تأثيره سلباً على الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وضرورة إعادة النظر بشكل شامل في نظام الهيئة وتشكيل لجنة مؤلفة من القطاعين العام والخاص لدراسة كافة التعديلات اللازمة للنهوض بمستوى الأداء للهيئة وذلك من خلال زيادة عدد مقاعد القطاع الخاص في التمثيل في مجلس إدارة الهيئة، وخفض رسوم العضوية لمكاتب السياحة الوافدة والأخذ بتوصيات الأجندة الوطنية والتي تنص على اقتطاع نسبة 2% من المقبوضات السياحية لصالح هيئة تنشيط السياحة.

 ونظرا لأهمية قطاعي النقل والتعليم في تطوير السياحة فقد طالبت الجمعية بدراسة إمكانية استبدال الحافلات القديمة بحافلات جديدة حسب المعايير الدولية مع منحها الإعفاءات الجمركية لتسهيل عملية الاستبدال، ودعم الناقل الوطني وأي طيران يخدم المصلحة الوطنية للسياحة بدلاً من منحها للطيران العارض ذي المستوى الذي لا يتناسب مع طموحات المصلحة الوطنية، وادخال مادة الثقافة السياحية في منهاج المدارس من المراحل الابتدائية لخلق التوعية بأهمية السياحة لهذا البلد من خلال مناهج وزارة التربية والتعليم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش