الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأسباب الثابتة للأسعار المتصاعدة

عبد الحميد المجالي

الاثنين 20 شباط / فبراير 2017.
عدد المقالات: 107

في عام  1977م ـ وكنت لا ازال محررا مستجدا في دائرة الاخبار بالاذاعة ـ اطاح وزير الاعلام  بمدير الاخبار بطريقة سادها الغضب والعصبية ، والسبب هو ان نشرة اخبار الساعة الثانية ظهرا تضمنت خبرا ورد من وكالات الانباء العالمية عن انخفاض اسعار البترول عالميا . وحجة الوزير ، ان مدير الاخبار يجب ان يعرف ان الحكومة تنوي رفع اسعار المحروقات ، ومثل هذا الخبر يضعف من حجتها  في تبرير الرفع  . وبعد ذلك  غابت اخبار هبوط اسعار النفط عن نشرات الاخبار لفترة طويلة . 

اذكر هذه الحادثة من اجل ان اقول ، ان رفع الاسعار في الاردن ليس جديدا او يتعلق بحكومة معينة ، بل يمتد لعقود قد تقترب من عمر المملكة ، حيث كانت تضطر خلالها الحكومات لرفع الاسعار من اجل تصحيح المالية العامة للدولة التي تتاثر سنويا بالخلل  الدائم في معادلة الموارد والسكان . حيث الموارد المحدودة تبقى ثابتة في حين يزداد عدد السكان ومطالبهم ، كما يزداد الامر سوءا مع تدفق اللاجئين من الدول العربية المضطربة امنيا ، وهو ما يضاعف  الخلل في المعادلة المذكورة . 

علينا ان نعترف ان بلدنا يعيش منذ انشائه ازمة اقتصادية ومالية اصبحت مزمنة ويتعمق استيطانها  في البلد لان احدا لم يحاول تشخيص هذه الازمة و ايجاد حلول جذرية لها ، بل ان ما تقوم به الحكومات هو مجرد اجراءات لمعالجة النتائج الظاهرة والسطحية  للازمة ، متجاهلة اسبابها الحقيقية ، وهي ضعف الموارد وسوء ادارة ما هو متوفر منها  .

لقد اعتمدت الموازنة العامة للدولة خلال العقود الماضية على موردين رئيسيين وهما : الاول : فرض الضرائب والرسوم على مواطني الدولة لزيادة الايرادات والثاني : طلب المساعدات المالية من الدول الشقيقة والصديقة . وكلا الامرين الاول والثاني مر مرارة العلقم ، لان الاول يضاعف من حالات الفقر بين المواطنين ويوسع الهوة بينهم وبين  الحكومات بل ويضعهما على طرفي نقيض ، والثاني يفقد الدولة هيبتها ، كما يفقدها جزئيا او كليا استقلال قرارها السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي . فلا احد في هذا العالم يعطي منحا ومساعدات بلا ثمن . 

كيف لم تحاول الحكومات معالجة الازمة الاقتصادية المزمنة في البلاد جذريا واكتفت بمعالجة مظاهرها السطحية ؟

هناك دول عديدة في هذا العالم تفتقد للموارد وفي وضع اسوا من الاردن في هذا المجال ، ولكنها استطاعت ان تجد حلولا جذرية لمشكلتها الاقتصادية واصبحت الان من الاقتصاديات المهمة في العالم .

سنغافوره جزيرة اسيوية تخلو من اي موارد طبيعيه ، استقلت عن ماليزيا عام 1965وكان معظم سكانها يعيشون في بيوت من الصفيح . سخر لها الله زعيما عبقريا يدعى” لي كوان “ اراد ان يصنع سنغافورة جديدة وحدد رؤيته واهدافه وبدا بالعمل على اساس شعار رفعه وهو “ المحاكاة الصناعية للغرب والتمايز الثقافي عنه “ وركز على ثلاثية عمل على تطبيقها بحزم واخلاص ومتابعة وهي “ الاستقرار السياسي ، الانضباط الاخلاقي وثقافة العمل “ وبعد سنوات استطاع ان يعبر بسنغافوره الى عالم الحداثة ، وهاهو المواطن السنغافوري يحظى بمعدل دخل سنوي يعتبر من اعلى الدخول في العالم ، رغم ان بلاده بلا موارد طبيعية .

كوريا خرجت في عالم 1953 من حرب مدمرة ،  لكن اهلها قرروا النهوض من تحت الرماد.  وخططوا لذلك وحددوا اهدافهم بالتوجه نحو التصنيع المتدرج باعتباره الحل الوحيد لبلد يخلو من الموارد . ونفذوا بكفاءة واخلاص ماخططوا له بعد ان نقلوا التكنولوجيا او سرقوها ـ لافرق ـ من اليابان واوروبا وامريكا ، لكنهم صنعوا كوريا جديدة  تملأ صناعاتها منازلنا وشوارعنا ونتباهى  بامتلاكها كمستهلكين  . 

ماليزيا لها حكاية اخرى صنعها مهاتير محمد ورفاقه في سنوات قليلة ، عندما حددوا هدفهم بالقول  “ نريد ان نصنع من ماليزيا امة عظيمة “ .وهناك تجارب اخرى في العالم كالتجربة الصينية والتركية وغيرها .

كيف اضعنا كل هذه السنين ولم نحاول مجرد المحاولة ان نصنع بعضا مما صنع هؤلاء البشر ؟.

اعرف اننا لانستطيع ذلك ، فثقافة العمل والنزاهة والانضباط الاخلاقي ليست جزءا من ثقافتنا . اننا شعب كغيرنا من العرب نفضل سوق عكاظ على بناء منشاة صناعية او اختراع تكنولوجيا جديدة .

الحل في استدعاء خبراء من هذه الدول صاحبة التجارب الرائدة لدراسة وتشخيص الحالة الاردنية ووضع الحلول لها ، على ان تسند مهمة تنفيذ  هذه الحلول  الى مؤسسات عابرة للحكومات ، ويديرها خبراء في الادارة نظيفوا اليد والعقل ، ويعملون تحت رقابة تحاسبهم على نسبة تنفيذ هذه الحلول .

قد يكون لدى غيرنا حلول اخرى ، فالمهم ان تخرج هذه الحلول الى الوجود ، لان تجاهل جوهر الازمة سيزيد الوضع سوءا عاما بعد عام ، وستضطر الحكومات القادمة كما هي السابقة والحاضرة ، الى الاستمرار في رفع الاسعار وعندها من الصعب توجيه اللوم لها ، لانه ليس هناك حلول اخرى لدعم الميزانية.  لكن ماذا ستكون اوضاع الشعب بعد ذلك ، وما هو حجم الفجوة بينه وبين حكوماته في ظل ازمة اقتصادية مزمنه تأكل ما وراءها من انجازات وما امامها من تطلعات ؟ 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش