الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نحتاج لتعديل بعض التشريعات وتدريب الكوادر لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

تم نشره في الاثنين 7 أيلول / سبتمبر 2015. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور-لما جمال العبسه
قال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يحتاج لاربع سنوات عمل تقريبا كونها ستشمل كافة مرافق الدولة، مشيرا الى ان هناك عدة اجراءات ستتخذها وزارة المالية بهذا الخصوص على رأسها تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة وتدريب الكوادر الحكومية على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
واضاف لـ»الدستور» :  أن إعداد «المالية» لخطة تنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بالتعاون مع جمعية المحاسبيين وجمعية مدققي الحسابات يأتي لتحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية في الحسابات المالية الحكومية وتعزيز الرقابة والمساءلة وتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب ضماناً للاستخدام الأمثل للموارد المالية كونها ستعتمد على التحول من الأساس النقدي المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، لافتا الى ان المملكة تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت بالإعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، حيث بادرت مبكرا للإعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لمواكبة التطورات الدولية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة وتحقيق رفاه المواطنين.
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على تعديل النظام المالي رقم 81 لسنة 2015 والذي يمكن وزارة المالية من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في عملها، وينص النظام على استبدال الحساب الختامي والمركز النقدي بالحسابات الختامية، والتي تمثل بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي والتغييرات في صافي الأصول، وبيان التدفق النقدي والملاحظات والإيضاحات المتعلقة بهذه البيانات.
وجاء في التعديل أنه لوزير المالية أن يقرر باستخدام الاستحقاق النقدي وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في العمليات المالية للدائرة، حيث تمثل الدائرة في النظام الأصلي أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة.
واشار د.كناكرية الى أن الوزارة ستواصل شمول كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن الموازنة العامة في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي يعمل على الأساس النقدي كمرحلة أولى، وبنفس الوقت بدأت بالإعداد لمواكبة التطورات الدولية في التحول التدريجي للعمل ضمن نفس النظام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش