الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الـرزاز: الأبـراج فـوق المــدارس لغايات الربط التعليمي الالكتروني

تم نشره في الاثنين 27 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

 عمان – الدستور – وائل الجرايشة
اقرّ مجلس النواب عدداً من مواد قانون حماية البيئة لسنة 2015، واحال مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017 إلى لجنة الخدمات العامة النيابية.
واعطى المجلس خلال الجلسة التي عقدها، مساء أمس، برئاسة عاطف الطراونة رئيس المجلس، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني صفة الإستعجال.
فقد اقر المجلس عدداً من مواد قانون حماية البيئة لسنة 2015 مع اجراء بعص التعديلات عليه.
وفي مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون تم تعديل تعريف المحكمة المقصودة في القانون من محكمة البداية إلى المحكمة المختصة، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد المنعم العودات.
وعرف مشروع القانون الجرائم البيئية بانها «كل فعل يؤثر سلباً في عناصر البيئة وأي مخالفة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية والقرارات التي تصدر لهذه الغاية».
وتضمن مشروع القانون الرخصة البيئية وتُعدّ الأذن الصادر عن الوزارة أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بإنشاء منشأة أو تشغيلها أو تشغيل اجزاء منها او نشاط تابع لها وفقا لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية المبينة على دراسة تقييم الاثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي أو اي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها والتقليل من الآثار السلبية الناجمعة عن ممارسة الانشطة الضارة فيها.
كما يهدف إلى إلزام المنشآت التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي بإصدار رخص بيئية وفقاً لتصنيف هذه الأنشطة ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها ولمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.
واحال المجلس القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017 إلى لجنة الخدمات العامة مع اعطائه صفة الإستعجال بناء على مقترحات نيابية.
وأكد وزير الأشغال سامي هلسة أن مقترح القانون تقدمت به الحكومة بتوصية من مجلس البناء الوطني والذي يضم نقابيين ومعنيين في قطاع الإسكان.
واوضح الوزير هلسة في رده على مداخلات النواب أن مشروع القانون خرج بعد نتاج عمل مشترك مع القطاع الخاص استغرق نحو 6 شهور وهو مهم وسط حركة الإعمار التي تشهدها البلاد.
 أبراج فوق المدارس
وكشف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز عن وجود أبراج تخدم العملية التعليمية وضعت فوق المدارس.
وقال في اجابته على مداخلة للنائب مصطفى ياغي أن هنالك لبساً في الموضوع ولا بد من حملة توعوية لإيضاح الأمر، مضيفاً « هي ابراج توضع لإيصال الربط الالكتروني لغايات تعليمية للمدارس وهي ليست للشركات بل لخدمة أبنائنا وبناتنا في المدارس».
وزاد الوزير « الأبراج لالتقاط الذبذبة وليست لها أية مخاطر ولقد أخذنا توصية بذلك من الجمعية العلمية الملكية وهي في صلب العملية التطويرية».
واشار الرزاز إلى أنه من خلال خدمة الربط الالكتروني يمكن لمدرس جيد أن يدرس ابناءنا الطلبة في مناطق نائية.
وكان النائب ياغي قال إن وزارة التربية والتعليم اجّرت بعض المنشآت لوضع أبراج فوق أحد مبانيها لغايات الاتصالات، ما يشكل أثرا سلبيا صحيا على الطلبة في المدرسة.
 مذكرة حول الكهرباء :
وطالب (60) نائباً الحكومة بالزام شركة الكهرباء بقراءة العداد كل شهر بدلاً من كل 40 يوماً كما تعمل حالياً.
وقال النواب في مذكرة تبناها النائب خميس عطية إن ما تقوم به الشركة يساهم في نقل التعرفة إلى شريحة مرتفعة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين يعانون من تآكل المداخيل بسبب ارتفاع الاسعار.
واضاف النواب في مذكرتهم « إن المطلوب تراجع شركة الكهرباء عن قرارها بقراءة عداد ساعة الكهرباء كل 40 يوما والعودة الى ما كان سابقا بقراءة عداد ساعة الكهرباء شهرياً».
كما طالبوا باعادة المبالغ الإضافية التي ترتبت على القراءة كل 40 يوما الى المواطنين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش