الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

محكمة الصلح الاسـرائيلية: الأقصى أقدس مكان لليهود

تم نشره في الأربعاء 1 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

فلسطين المحتلة - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك «استعماري، وليس قانونيا، ويعتبر استهتارا بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، خاصة القرار الذي اعتمدته «اليونسكو» بخصوصه. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها ردا على القرار الذي صدر يوم أمس الاول من محكمة «الصلح» الاحتلالية في مدينة القدس المحتلة، بشأن أن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان لهم، ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات، والصعود إلى ما أسمته «جبل الهيكل».
وأكدت «أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية، واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون، وتمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية، والثقافية، للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة، وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة». ودعت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم الى أماكنهم المقدسة، وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف.
من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم فتاة وقاصرون. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مدن طوباس وبيت لحم والخليل ونابلس وسط اطلاق كثيف للنيران وأعتقلت المواطنين العشرة بزعم انهم مطلوبون.
كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم ستة مساكن ومنشآت في قرية كردلة بالأغوار الشمالية. وقال رئيس مجلس قروي كردلة غسان فقها في بيان له إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت بهدم ست منشآت ومساكن مبنية من الصفيح والبلاستيك، موضحا أن مجموع الإخطارات التي وزعها الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأخيرة بلغ ما يقارب 27 إخطارا. وبدأت الشرطة الاسرائيلية باخلاء تسعة منازل تعود لمستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لهدمها، وتفريق متظاهرين بموجب امر قضائي صادر عن المحكمة العليا. وكانت المحكمة قررت هدم تسعة مبان في مستوطنة عوفرا  اقيمت على ارض فلسطينية خاصة  بحلول 5 اذا المقبل. وقال مراسل لفرانس برس ان الشرطة بدأت بالدخول الى المنازل وازالة المتظاهرين من المستوطنين المتطرفين واحدا تلو الاخر. واكدت الشرطة في بيان انها اعتقلت شابا واحدا لمهاجمته ضباط في الشرطة. وكانت ثماني عائلات من المستوطنين وافقت على ترك منازلها قبل حلول الموعد النهائي.
من ناحيته استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الحربية على قطاع غزة. وهاجمت الطائرات الحربية وقذائف المدفعية امس الاول مناطق متفرقة من القطاع، طالت مواقع أمنية وأراضي زراعية ومناطق مفتوحة وممتلكات خاصة، متسببة بإصابة عدد من المواطنين. وعبر المركز عن قلقه في أن تتمادى قوات الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي المتواصل. .
من جانبه مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن الحراك الدبلوماسي للرئيس محمود عباس، هدفه تأمين حشد دولي لإعلاء كلمة فلسطين والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى حراك واسع للقيادة الفلسطينية على مستوى دولي خلال الشهرين المقبلين. وقال الخالدي في بيان صادر عن مكتبه «إن كلمة الرئيس أمام مجلس حقوق الإنسان بمقره في جنيف، وهو أهم المنابر المدافعة عن حقوق الإنسان، كانت موضع اهتمام كبير.
بدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولوت أثناء زيارة لأندونيسيا، على ضرورة تطبيق حل اقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وقال إثر مباحثات في جاكرتا مع نظيرته الأندونيسية ريتنو مرصودي ان السلام في الشرق الأوسط «هدفنا يقرب بيننا ويتيح لنا ان نلتقي كثيرا».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت اجرائها في الضفة الغربية في 13 ايار، وفق ما افاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي وكالة فرانس برس.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت بداية العام الحالي إجراء الانتخابات في موعد واحد في كافة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير ان حركة حماس رفضت تنظيمها في قطاع غزة، على خلفية الخلافات القائمة مع فتح. وخاضت اطراف فلسطينية مختلفة منذ ذاك الحين حوارات مع الحكومة وحماس لاجراء الانتخابات في وقت واحد، لكنها فشلت. وعلى الفور، وصفت حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية أنه «وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح» حسب الناطق باسمها فوزي برهوم. وقال برهوم « تتحمل حركة فتح والرئيس محمود عباس وحكومة الضفة كل تداعيات هذا القرار الفئوي والحزبي الضيق وتداعياته على العملية الديمقراطية». غير أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، رد على موقف حماس بقوله ان «إجراء الانتخابات المحلية هو ضرورة وطنية وحق ديمقراطي للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه». وأضاف «هذه الانتخابات ترى فيها الحكومة مقدمة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ورفض حركة حماس المشاركة فيها هو تجسيد للانقسام وتعزيز له».
وأرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات بعد ان كان يفترض ان تجري في تشرين الاول الماضي بسبب الخلاف بين فتح وحماس. وبموجب القرار الاخير فإن الانتخابات ستجري في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، وتؤجل في 15 هيئة في قطاع غزة.
على صعيد آخر منعت السلطات المصرية أمين سر حركة فتح اللواء جبريل الرجوب من دخول أراضيها وأعادته من مطار القاهرة على الطائرة نفسها القادمة من الأردن التي كان وصل فيها، بحسب ما ذكر الرجوب لوكالة فرانس برس. وكان الرجوب مدعوا للمشاركة بمؤتمر في شرم الشيخ تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان «الارهاب والتنمية المجتمعية».
من زاوية أخرى اتهم مراقب الدولة في اسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقادة عسكريين كبارا بعدم الاستعداد بشكل كاف للانفاق التي استخدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في حرب العام 2014. وقال مراقب الدولة يوسف شابيرا في التقرير «كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الانفاق وحتى عرفته بأنه استراتيجي. ولكن الافعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد».(وكالات).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش