الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المومني: حل المجالس البلدية لم يناقش ضمن اطار زمني محدد

تم نشره في الجمعة 10 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً
  • -المومني.jpg

عمان - الدستور- نيفين عبدالهادي

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه لم يتم نقاش مسألة حل المجالس البلدية ضمن اطار زمني محدد، مؤكدا أن أي قرارات سوف تتخذ بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها رسميا.

جاء ذلك، خلال حديث الدكتور المومني الدوري صباح كل خميس لبرنامج «أخبار وحوار» الذي يقدمه الزميل صدّام المجالي على شاشة التلفزيون وعبر الإذاعة الأردنية، والإنترنت، حيث قال ردا على سؤال عن صحة المعلومات بحل المجالس البلدية خلال الأسبوعين المقبلين وقبل عقد القمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، «هذا الأمر لم يتم نقاشه ضمن هذا الإطار الزمني، وأي قرارفيما يختص بالبلديات سيتخذ حتما سوف يتم الإعلان عنه». 

وفي رده على سؤال حول علاقة الحكومة  ومجلس النواب، وما يثار بشأنها من وجود فجوة ثقة أو توتر قال المومني «العلاقة تشاركية وايجابية بين الحكومة والنواب وتعرّفها بنود الدستور بالصلاحيات المرتبطة بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وفيما يتعلق بالقرارات المختلفة والسلوكيات والأفعال دائما ستجد من ينتقدها، وهنا يجب أن نؤكد على ضرورة أن نتعايش مع ظاهرة أن هناك من ينتقد وينظر للتشريعات والقرارات على نحو لا يعجبه وهذا جزء من العملية الديمقراطية فأي قرار أو تشريع سيجد من يرحب به ومن ينتقده، ونحن في دولة نعيش بحالة تقدم، بمعنى أن يكون هناك  مساحة للاختلاف».

وأضاف المومني في ذات الشأن « لنفترض وجود فجوة ثقة  ، فاننا  نريد أن نستمر في نقاشنا الإيجابي حول القضايا المختلفة لنقلّص هذه الفجوة إلى حدودها الدنيا».  

وحول زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تركيا وأهميتها وفيما إذا سيتبعها إجراءات لغايات تطبيق نتائجها، قال المومني ،  من أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة وجود لجنة لمتابعة الملفات سواء كان على صعيد الوزراء أو الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن السفراء في البلدين هم من يعملون على  ترجمة كافة النقاط التي تم الحديث بشأنها والقيام بالمراسلات الرسمية المطلوبة والقررات التي يمكن اتخاذها من الجانبين، فضلا عن كون هذه الزيارة تأتي بعد زيارة سابقة لرئيس الوزرء التركي السابق الى عمان على رأس وفد رفيع المستوى، وتحدثنا في ذلك الوقت عن عدد من الملفات التي ستشهد تعاونا بشأنها.

وفيما يخص ملفات التعاون قال  هي متعددة ونحن ننظر لها أنها اقتصادية مرتبطة بالتجارة الحرة وبالنقل البحري بين البلدين وموضوع المناطق الصناعية للصناعات التركية وهناك كذلك بعد أمني، ذلك أننا في الأردن شركاء مع تركيا في الحرب على الإرهاب، وكذلك تداعيات الأزمة السورية التي تؤثر على حدودنا وهناك ايضا بعد سياسي مرتبط بالاوضاع الاقليمية بشكل عام وايضا بموضوع الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد المومني أنه تم البحث بالقضية الفلسطينية حيث عبر الجانب التركي عن تقديره الكبير للدور الأردني الذي يقوم به في القضية، ولرعايته المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية التاريخية على الإماكن الإسلامية والمسيحية.

وفي الشأن المحلي وصف المومني قانون الملكية العقارية بأنه في غاية الأهمية، كاشفا أن إعداده استغرق مدة تزيد عن أربع سنوات، فضلا عن كونه يدمج (13) قانونا، مبينا أنه يمس حياة قطاع كبير من المجتمع المحلي، بالإضافة للاستثمارات المرتبطة به ونحن حريصون على التركيز على ايجابياته، فهو تناول قوانين موجودة من الأربعينات والخمسينات ولم يحدث عليها أي تطوير وأي تحديث.

ولفت المومني إلى أن القانون تناول تشريعات غائبة مثل المناطق السكنية التي تأخذ شكل مجموعة شقق وتسمى بمناطق سكنية مسورة أو مسيّجة، فلم يكن هناك قوانين تنظمها بشكل واضح،  مشيرا إلى أنه سيرفع لمجلس النواب لمواصلة مراحله الدستورية.

وبين المومني أن هذا القانون سيكون له آثار ايجابية على قطاعات مختلفة مثل البلديات والإسكان والمقاولين والملاّك والمستثمرين والمواطنين.

وردا على سؤال فيما إذا كان القانون سيحل من اشكالية الشيوع، أكد المومني أنه سييسر في هذا الموضوع وتأخر حل قضاياه  ، حيث  عالجها القانون ببنود محددة وازالة الشيوع بطريقة أكثر فاعلية عندما يكون هناك  إعاقة في عملية ازالة الشيوع من عدد قليل من الأشخاص مقابل عدد أكبر، يتم علاج الأمر قانونيا. 

وردا على سؤال آخر، حول الإعدامات التي جرت فجر يوم السبت الماضي واعتراض منظمات حقوق الإنسان حولها، قال المومني «نحن نتخذ القرارات التي نعتقد أنها لصالح بلدنا ولصالح وطننا والمتسقة مع قوانيننا وتشريعاتنا، وللمنظمات الدولية أن تقول ما تشاء ونحن نحترمها ونحترم دورها ونقدرها لكن بالنهاية هذا قرار وطني وسيادي نقوم باتخاذه بما ينسجم  مع المصلحة الوطنية العليا».

وأكد المومني أن هذا الأمر درس على مدى سنوات طويلة ونعتقد أنه جزء من الآليات القانوينة والمجتمعية المتوفرة لدى الدولة من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها سواء كان في موضوع الإرهاب والتطرف أو الجرائم البشعة كتلك التي نفذت بعض أحكام الإعدام بمرتكبيها، وعندما نتحدث عن الإرهاب والتطرف والذين يتجاوزن على الأمن الوطني لا بد أن نقوم باتخاذ الإجراءت الرادعة لمثل هؤلاء».

ونبه المومني في ذات السياق، أن هذه رسالة لكل من تسوّل له نفسه أو ينخرط بهذا الفكر الظلامي المتطرف بأن هذا البلد لديه من الأدوات والإمكانيات لمواجهة هذا التطرف والإرهاب ليس فقط على صعيد الحرب العسكرية والمواجهة الأمنية التي يقوم بها جنودنا على الحدود في حمايتها، إنما أيضا على صعيد أدواتنا القانونية المتوفرة لدينا التي تعطينا الحق أن نطبق حكم الإعدام لكل من يتجاوز على أمننا الوطني. 

وردا على سؤال حول نسبة اجابة الحكومة على أسئلة النواب المتدنية حتى الآن، أعرب المومني عن أمله بالانتظار لنهاية الدورة الحالية ليتم الإجابة عن الأسئلة التي وجهت للحكومة وقياس نسبتها، مبينا أن هناك أسئلة يتطلب الرد عليها وقتا طويلا، وأخرى تتطلب اجابة من عدد من الوزارات وليس وزارة واحدة، وهذا أيضا يحتاج  وقتا طويلا، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بكل اهتمام وتقدير مع أسئلة السادة النواب.

وبين المومني في هذا الشأن، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء أن يقوم الوزير بنفسه بالإجابة على الأسئلة النيابية، وأن لا يعهد بها لأي موظف، وبما يليق بأسئلة النواب.

وحول إعلان مجلس النواب نيته إصدار تقريرين كل شهر تعلن عن تفاصيل منجزاته، قال المومني أنها خطوة هامة ومن أهم الأمور التي تتخذ لإنصاف المجلس، من خلال هذا الافصاح، كون هناك من يظلمه كونهم لا يعلمون حجم العمل الذي يقوم به مجلس النواب، بالتالي هذه الخطوة ستعكس الصورة الحقيقية لطبيعة عمله. 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش