الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الانتخـاب يتـوج جهـد الحكومـة فـي انجـاز التشريعـات الاصلاحيـة

تم نشره في الأربعاء 2 أيلول / سبتمبر 2015. 03:00 مـساءً

عمان الدستور
جاء الاطار التشريعي للانتخابات البرلمانية من خلال مسودة مشروع قانون الانتخاب التي اعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اول امس ، ليتوج جهد الحكومة في انجاز التشريعات الاصلاحية بمختلف مستوياتها بتوازن مدروس ، يهدف الى تحقيق مصالح الوطن العليا وتشكل في مجملها خطوة مهمة في مسيرة الديمقراطية.
ان مسودة قانون الانتخاب الجديد حملت تطورات ايجابية كبيرة وتعد قفزة اصلاحية غير مسبوقة على مستوى النظام الانتخابي الذي تم اعتماده « القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات» بما يتناسب مع الخصوصية الاردنية ويتوافق مع رأي الاغلبية الساحقة من الناخبين ، وليس رأي الاقلية ، وتأخذ بعين الاعتبار ، المصلحة الوطنية ، وتمثيل ما يريده المواطنون بمختلف فئاتهم ، التزاما بالتوجيهات الملكية ، التي وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة والاوراق النقاشية لجلاله الملك ، لكي تفرز الانتخابات المقبلة ، مجلس نواب قادرا على أداء دوره في الرقابة والتشريع ، وتمثيل الأردنيين ، وأن يساهم مع السلطة التنفيذية ، في حل المشكلات وتقديم الأفضل للمواطن.

صحرصت الحكومة على صياغه قانون الانتخاب ، الذي جاء معبرا عن ارادة المواطنين ويمكنهم من اختيار ممثليهم بصورة حقيقية ومباشرة ، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين ، وليكون خطوة على الطريق الصحيح ، متضمنا الكثير من الانجازات والمكتسبات الجديدة ، والحقوق الافضل ، مثلما تضمن تمثيلا نسبيا أكثر .
وقد عملت الحكومة على تطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية ، ليتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح ، في أجواء من العدالة والموضوعية. ان حرص الحكومة ، على وضع اطار قانوني يتناول جميع الاركان المرتبطة بالعملية الانتخابية ، ويضمن توفير البيئة الملائمة ، من خلال العديد من الضمانات القانونية ، التي تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة ، ضمن قانون الانتخاب الجديد ياتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص ، حيث التزمت الحكومة بهذه التوجيهات وعملت على وضع الاساس التشريعي الذي يضمن سلاسة وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وبأكبر قدر من درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة  والمتأمل والمدقق في الضمانات القانونية التي جاءت في مسودة قانون الانتخاب ، يجدها تتركز على مجموعة من المحاور الاساسية ، أهمها توسيع الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت ، وهو بلا شك يستند الى أهم المبادئ المعتمدة عالميا ، في تخطيط وتوزيع الدوائر الانتخابية ، وهو مبدأ تكافؤ الفرص ، الذي يتم وفقه توزيع الدوائر بشكل يحقق التوازن بين أفراد الشعب ، ويحقق مساهمة شعبية متوازنة فى المجلس المنتخب ، ويراعي كثافة الناخبين والفرص الانتخابية المتكافئة للمواطنين بصورة عامة ، وبذلك تكون الحكومة قد استوفت أهم شروط الانتخابات النزيهة والحرة ، المتمثلة في النظام الانتخابي الديمقراطي.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش