الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التمكين الإداري أساس التمكين الاقتصادي !!!

م. هاشم نايل المجالي

الأحد 9 نيسان / أبريل 2017.
عدد المقالات: 509

ان تطبيق مفهوم التمكين الاداري واجب ومسؤولية القيادة الادارية العليا في الحكومة بحيث تقوم وتشرف وتتابع وتشجع كافة الموارد البشرية في مكان العمل الوظيفي من صغار الموظفين لتدريبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا من اصحاب المشاركة في القرارات واعطائهم قدراً من الحرية والحركة في عملهم وتصرفاتهم العملية المدروسة التي تخدم المصلحة العامة، ويعتبر مفهوم التمكين الاداري من ضمن وأحد مؤشرات الحكم الراشد للتنمية البشرية المستدامة ومستوياتها ومحفزاتها الذاتية ومحاورها، ولقد عرفها الخبراء على ان تعاون رجلين لدحرجة حجر في الوقت الذي لا يمكن للحجر ان يتدحرج لوحده، وآخرون عرفها على انها عملية توجيه وقيادة للجهود البشرية لتحقيق الاهداف المرجوة وتنسيق للجهود الفردية والجماعية والموارد المالية من خلال وضع وتنفيذ استراتيجيات عملية تحقق الصالح العام وتحكمها العلاقة التشاركية والتوافقية بين الرؤساء والمرؤوسين وذلك لنجاح العمل وعمليات التطوير وبحيث تكون هذه العلاقة قائمة على الثقة المتبادلة والفهم والالتزام، لخلق بيئة ملائمة لتحقيق الاهداف العليا ولغايات تطوير الفكر الادراي بدلاً من التحكم واصدار الاوامر من مكتب عاجي.

 والتمكين يعني توسيع قدرات ومهارات الموظفين ومشاركتهم وابداء الرأي ومن ثم اتخاذ القرار واعطائهم سلطة وصلاحيات اوسع لممارسة الرقابة وتحمل المسؤولية واستثمار قدراتهم، وان نوكل للموظفين مهام تتعلق بشؤنهم العملية، كذلك تفويض بعض الصلاحيات لتسهيل مهام العمل ولاداء المهمة الموكلة لهم بحرية واقتدار دون منغصات من الادارة لخلق مناخ ملائم فنياً وسلوكياً وعلى الادارة قياس الاداء وتقييمه، وتطوير طريقة الاداء إذن عمل مشترك بمهام مشتركة وبصلاحيات متفاوتة مع رقابة وتقييم اداء من اجل تقديم خدمة افضل وبمستوى أعلى اي انها استراتيحية تنظيمية لتطوير جوهري في الفكر الاداري، وهنا لا توجد حاجة لانشغال الادارة العليا بالامور الصغرى اليومية، بل يجب ان تركز على القضايا الاستراتيجية والاستغلال الامثل لجميع الموارد المتاحة والمتوفرة بشرياً وغيرها وسرعة اتخاذ القرارات واطلاق قدرات الافراد الابداعية وتوفير الرضا الوظيفي للموظفين مع التحفيز وتعزيز الانتماء لتحفيز رغبة الانجاز والاحترام لديهم .

والحكم الراشد له ابعاده التي تتمثل في المشاركة والعدالة والمساواه والشفافية وحكم القانون والمحاسبة ... الخ وفقاً لخطط واقعية واهداف شاملة ومرنة ومتوافقة بين محاورها لتحقيق الاهداف وهذه هي توجيهات جلالة سيدنا للحكومة وللموظفين اياً كان موقع عملهم ان تكون خلية عمل اقتصادية واجتماعية متناسقة الجهود كلٌ يؤدي دوره في مكانة بتناغم اداري يعززه الولاء والانتماء، والحكم الراشد يحتاج الى تعاون ومشاركة بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وابناء الشعب الواحد ومنظمات المجتمع المدني بمناخ صحي وآليات الحوار الهادف وتوزيع المهام والمسؤوليات ولتطوير مفاهيم التنمية من نمو اقتصادي فقط الى التركيز على التنمية البشرية للانتقال من الرأسمال البشري الى الرأسمال الاجتماعي وصولاً الى التنمية الانسانية والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وهذا ما ستحققه اللامركزية اذا افرزت قيادات شبابية مسؤولة ذات كفاءة وخبرة عالية لتنسجم وتتناغم مع توجهات القيادة الهاشمية، ان النمو الاقتصادي ما هو الا وسيلة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة لتحقيق المؤشرات النوعية لتحسين نوعية الحياة للمواطنين والاستثمار الضروري في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية الديمقراطية وبناء نظام اجتماعي عادل بين مختلف الطبقات الاجتماعية .

حيث ان اقتصاد اي دولة هو عنوان أمن ونجاح هذه الدولة، واكثر ما تهتم به القوى الاقتصادية في الدول المتقدمة هو تحسين دخل افرادها وهذا لا يتحقق الا من خلال النمو الاقتصادي الذي يعتمد على التنمية الاقتصادية والذي يعتمد على انتاجية العمل وقدرة الدولة على ادارة ثرواتها ومواردها وهذا يحتاج ان يتمتع الجهاز الحكومي للدولة بالادارة السليمة والتنظيم المنهجي في ازالة كافة القيود والمعوقات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتنظيم كافة الادارات وآلية اتخاذ القرارات وسن التشريعات التي تتلائم مع متطلبات وحاجات التنمية الاقتصادية والقضاء على العادات والتقاليد التي تؤثر في الجهاز الحكومي الذي يقود التنمية الاقتصادية ولتوفير بيئة مناسبة للاستثمار من اجل توظيف المال الداخلي الوطني او التمويل الخارجي بطرق مشروعة في المشاريع الاقتصادية بحيث يعود بالمنفعة على الوطن وفق خطط استثمارية مدروسة وتشجيع الخطط الاستثمارية المبتكرة وتسهيل حركة الاموال لجذب الاستثمار الاجنبي وجسر الهوة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر سلسلة من الاجراءات والخطط الهيكلية وبالتالي فان التمكين الاداري اساس مهم من اجل التمكين الاقتصادي .

[email protected]

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش