الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لبنان: دعوات للإضـراب والتظاهر اليوم رفضا لتمديد ولاية البرلمان للمرة الثالثة

تم نشره في الخميس 13 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

 بيروت - فجّر التمديد لمجلس النواب الوضع السياسي في لبنان، فدعت أحزب وقوى فاعلة إلى الإضراب والتظاهر اليوم الخميس في العاصمة بيروت لمنع وصول النواب الى مقر البرلمان والتصويت على التمديد لأنفسهم.

وكانت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني التي اجتمعت الثلاثاء، قد حددت اليوم الخميس موعداً لعقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة ظهراً، أبرز بنودها «موضوع التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب نقولا فتوش» من أسبابه الموجبة عدم تمكن الكتل النيابية والأحزاب السياسية من الاتفاق على قانون انتخاب جديد.

إلى ذلك، دعا «التيار الوطني الحر» حزب رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب وقوى أخرى إلى التعبئة العامة في كل القطاعات والمناطق والجامعات والمدارس استعدادا للتحرك الخميس، والمشاركة في الاضراب العام لوقف تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال رئيس «التيار» وزير الخارجية، جبران باسيل، إن «المواجهة ستكون بكل السبل التي يكفلها الدستور والقانون». وأكد أن التحضيرات بدأت لمواكبة ما قد ينتج من معركة رفض التمديد للمجلس للمرة الثالثة. وتابع باسيل، مؤكدا أن الأحزاب الرافضة لتمديد ولاية البرلمان، رغم إعلان التعبئة العامة، لم تغلق باب «الحوار والتواصل مع الأطراف الآخرين للتوصل الى اتفاق على التمديد الموقت بعد الاتفاق على صيغة قانون الانتخاب الجديد». وأكد أن «حزبي (التيار) و(القوات) قد يختلفان على التعيينات والمكاسب، لكن الأمور الاستراتيجية، وتحديدا قانون الانتخاب خط أحمر».

ويتوجه نواب تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان ونواب مستقلون إلى المجلس النيابي الخميس، للتمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. وأشارت مصادر المعارضين للتمديد الى أن «الاتصالات متواصلة مع تيار المستقبل والأطراف الآخرين للانضمام إلى التحرك الرافض للتمديد، بهدف إعطاء التحرك الطابع الوطني وليس المسيحي».

وبدأت القوات اللبنانية منذ ما قبل منتصف الليلة قبل الماضية بدعوة أنصارها، وأنصار التيار الوطني الحر والكتائب، إلى التظاهر بسياراتهم ، لمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي. وتراهن هذه الأحزاب التي تمتلك كتل برلمانية وازنة على إمكان تعطيل الجلسة التشريعية بقوة التحركات الشعبية، ما يعطّل رهان الممدِّدين على المهل الدستورية التي «تقف إلى جانبهم» وذلك بهدف منح رئيس الجمهورية بعض الوقت الإضافي لاستخدام المادة 59 من الدستور لمنع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر كامل (وهي المادة الدستورية التي لم يستخدمها يوماً أيّ رئيس للجمهورية منذ العام 1927).

أما مؤيّدو التمديد فيستندون إلى المادة 56 من الدستور، التي تفرض على رئيس الجمهورية أن يقرر نشر أي قانون في الجريدة الرسمية، أو ردّه إلى المجلس النيابي، في غضون 5 أيام فقط. وبطبيعة الحال، فإن رئيس الجهورية سيرد القانون إلى المجلس النيابي. ويمكنه في هذه الحالة أن يعطّل مجلس النواب لمدة شهر، ما يعني أن أمام مؤيدي التمديد 12 يوماً إضافياً، لإعادة إصدار القانون بـ65 صوتاً، ولو من دون موافقة رئيس الجمهورية.(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش