الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير العدل : تحفظات قانونية ودستورية على بعض توصيات لجنة تطوير القضاء

تم نشره في الأربعاء 19 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

عمان- الدستور- عمر محارمة 

أبدى عدد من القُضاة تحفظهم على عدم إقرار مجلس الوزراء لكامل التعديلات التشريعية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وقالوا في رسالة وصلت «الدستور» إن الحكومة تجاوزت توصيتين هامتين للجنة الملكية تتعلق الأولى بالتامين الصحي للقضاة فيما تتعلق الثانية بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء.

ولفتوا إلى أن الحكومة كانت أعلنت بعد تسلم جلالة الملك لتوصيات اللجنة التزامها بإنفاذ كافة التوصيات التي أقرتها اللجنة، إلا أن التشريعات التي اقرها مجلس الوزراء يوم أمس الأول تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب خلت من بعض التوصيات.

وبينوا أن اللجنة الملكية أوصت بإخضاع جميع القضاة لتأمين صحي يكفل لهم ولمن يعيلونهم رعاية صحية ملائمة من غير أن تترتب على القضاة أي التزامات مالية جديدة جراء تلك المعالجة، وان اللجنة ولإنفاذ هذه التوصية طالبت بتعديل نص المادة 47 من قانون استقلال القضاء بإضافة الفقرة (ب) بحيث تنص تلك الفقرة على ما يلي: «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يطبق على القضاة المشمولين بأحكام هذا القانون العاملين والمتقاعدين ومن يعيلونهم للأحكام الخاصة بالفئات المنصوص عليها في المادة (26) من نظام التامين الصحي رقم 83/2004 وتعديلاته. 

وقال القُضاة أن هذه الفقرة حذفت بالكامل ولم تدرج في نص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس الأول بحجة أن هذا التعديل محله نظام التامين الصحي وليس القانون، مؤكدين أن اللجنة الملكية التي ضمت وزير العدل الحالي ووزيري عدل سابقين، كانت تعي هذا الأمر وأنها تعمدت التوصية بوضع المادة في القانون لتحصين مكتسبات القضاة وإكسابها إلزامية النص القانوني.

وفي قضية أخرى لفت القضاة إلى أن اللجنة الملكية كانت قد أوصت بوضع نص قانوني في قانون استقلال القضاء لشمول جميع القضاة المتقاعدين قبل 31-12-2010 بأحكام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء، حيث اقترحت اللجنة النص على ذلك في الفقرة (ب) من المادة 45 من قانون استقلال القضاء، إلا أن التعدي الذي أقرته الحكومة على القانون خلا من هذه التوصية.

من جهته دافع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد عن قرارات الحكومة بهذا الشأن ولفت الى أن اللجنة القانونية الحكومية وأثناء دراستها لتوصيات اللجنة الملكية رأت أن التعديل المتعلق بالتأمين الصحي محله نظام التأمين الصحي وليس قانون استقلال القضاء وعليه فقد تم غض النظر عن إدراج التعديل المقترح في القانون.

إلا أن أبو جراد الذي كان عضوا في اللجنة الملكية لتطوير القضاء أكد حرص الحكومة على تنفيذ التوصية من خلال تعديل نظام التأمين الصحي، لكنه لم يوضح إذا ما كان تعديل النظام محل بحث حاليا أم لا، مكتفيا بالقول أن الأمر بين يدي وزير الصحة باعتبار أن هذه النظام يتبع لاختصاصاتها.

وردا على تساؤل «الدستور» حول النية التي ذهبت إليها اللجنة الملكية من التوصية بوضع التعديل في القانون وليس في النظام وهل كان ذلك تحصينا لمكتسبات القضاة، قال أبو جراد أنه لا يمكن تقديم قانون بزيادة تشريعية وان الحكومة حريصة على تمتين صياغة المشاريع التي ترسلها إلى مجلس النواب.

وحول التوصية المتعلقة بصندوق التكافل الاجتماعي قال أبو جراد أن هناك شبهة دستورية في النص الذي اقترحته اللجنة الملكية بسبب وجود إمكانية للمساس بمراكز قانونية، وان الحكومة تبحث حاليا الصيغة الأنسب لإنفاذ التوصية التي أقرتها اللجنة الملكية. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش