الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الملقي: تعديلات الضريبة لن تمس اعفاءات الأفراد او الطبقة الوسطى

تم نشره في الاثنين 11 أيلول / سبتمبر 2017. 10:41 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 11 أيلول / سبتمبر 2017. 02:21 مـساءً

عمان - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل "لن تمس الاعفاءات الممنوحة للأفراد، وسيتم تجنيب الطبقة الوسطى أي مساس خلال التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وقال في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين ان "أي تعديل على قانون ضريبة الدخل لن يمس الطبقة الوسطى، وسننظر في إجراءات أخرى لمنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل".

وأضاف، "لسنا في عجلة من أمرنا.

سنجري حوارا كاملا وشاملا حول القانون لنتأكد من عدم تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز الضريبة على الالتزام بالقانون"، مؤكدا أنه "يجب أن يكون في قانون الضريبة عقوبات رادعة لمنع التهرب الضريبي".

وأكد في هذا الصدد أن "رسالة الحكومة لصندوق النقد الدولي أننا سننظر في قانون ضريبة الدخل، لكن ذلك لن يعني المساس بالطبقة الوسطة وبشرائح الاعفاءات التي تضمنها القانون الحالي".

وشدد على أهمية "معالجة الاختلالات الضريبية وترشيد الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين لضمان قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود"، مشيرا إلى تدني المردود الاقتصادي للإعفاءات التي كان يتم منحها في السابق.

وقال الملقي، إن الحكومة "لن توقف الاعفاءات بل ستعيد النظر فيها لمعرفة اثرها الاقتصادي"، موضحا أنه "يجب أن يكون للإعفاء مبرر وأثر إيجابي على النمو الاقتصادي".

وحول إجراءات الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة "لن تتخذ إي إجراء قبل الاطلاع على الدراسات المتعلقة فيه، والالتقاء مع القطاعات، وبناء حوار وطني لضمان المصلحة العامة"، لافتا الى أن "أي حل يؤدي إلى تقليص العجز وتحقيق النمو نمشي فيه".

وأكد أن الحكومة سـ "تستمر في سياسة الضبط المالي، والزيادة في النفقات ستكون في الحدود الطبيعية"، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية ستكون متوافقة مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تضمنت مشروعات رأسمالية تصل إلى 5ر9 مليار دينار للفترة 2018- 2022.

وحول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الملقي أن وحدة الشراكة التي تم تأسيسها في وزارة المالية "تعمل بكفاءة على تنفيذ هذه المشروعات"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على طرح 10 مشروعات ضمن الشراكة مع القطاع الخاص باستثمار يصل إلى 200 مليون دينار.

 

واكد رئيس الوزراء في رد على سؤال، أن الحكومة جادة في إعادة النظر ليس فقط في القوانين وإزالة التداخلات بينها، بل أيضا في الأنظمة والتعليمات وإزالة التناقضات بينها، حيث تخالف في بعض الاحيان التعليمات الانظمة الصادرة بموجبها، وذلك لضمان استقرار التشريع على هذه المستوى والمتصل مباشرة بالتنفيذ.

وقال، إن الحكومة ستولي موضوع العمال وتدريبهم اهتماما كبيرا حيث سنعيد تأطير عمل مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى استمرار الحكومة في توسيع مظلة التأمين الصحي بشمول فئات عمرية جديدة تنفيذا للخطة التي بدأتها الحكومة منذ نحو سنتين.

وفيما يتعلق بتطورات فتح الطريق الدولي بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل، قال الملقي ان عملية النقل ستمر عبر تنزيل وتحميل البضائع في المنطقة الحدودية التي تم اعادة تأهيلها لهذه الغاية، لحين التأكد من سلامة الاجراءات التي تضمن دخول البضاعة الأردنية مباشرة للسوق العراقية.

وبخصوص الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، قال، إن "الاتفاقيات غير مفروضة علينا، لكن يجب ان نحاول إحداث توازن للمصلحة العامة بتصنيع منتجات تحتاجها اسواق الدول التي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، حتى نعظم الفائدة من هذه الاتفاقيات وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا في هذا الصدد، أن الحكومة كلفت المعنيين بدراسة الاثر الاقتصادي والمالي للاتفاقيات الثنائية لتقييم اثرها على نمو الناتج والاقتصاد الكلي.

وكان رئيس الوزراء استعرض في حديثه للمنتدى خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء بداية العام الحالي والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة سنويا للفترة من 2018- 2022، وتضمنت 19 مجالا اصلاحيا ومشروعات ينفذها القطاعين العام والخاص بتكلفة تصل إلى 5ر9 مليار دينار.

وأكد في هذا الصدد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الاقتصادية، وقال "القطاع الخاص شريك أساسي في الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".

واشار إلى الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات الرسمية في مجال تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني الذي خصص ما يتجاوز مليار دينار لإقراضها للبنوك بفائدة متدنية لإعادة اقراضها لقطاعات محددة، وتأسيس شركة استثمارية للبنوك برأسمال 125 مليون دينار، وإنشاء صندوق الريادة الأردني بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار، وتوفير 100 مليون دينار لبرنامج ضمان الصادرات الأردنية.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش