الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ديوان المحاسبة: «566» مركبة حكومية مخالفة منذ بداية العام ولغاية آب

تم نشره في الاثنين 17 آب / أغسطس 2015. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور
أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية استخدام المركبات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء من اجل المساهمة في وقف هدر المال العام بهدف الحفاظ عليه وضمان استخدامه بكفاءة واقتصاد وفاعلية.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام المركبات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء ونظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية في مبنى ديوان المحاسبة ان هذا اللقاء يساهم في معرفة مختلف جوانب استخدام المركبات الحكومية وسبل ترشيد وضبط الانفاق عليها. وشكر البراري كل من مدير الأمن العام ومدير دائرة السير على التعاون مع كوادر ديوان المحاسبة في الحملات التفتيشية على المركبات الحكومية حيث قام الديوان بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة اسبوعياً في مختلف محافظات المملكة وفي آن واحد اعتبارا من تاريخ 19/7/2008 ولغاية الان.
وقال البراري انه بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه :»يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات».
وأضاف البراري ان عدد المركبات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، وقد قام ديوان المحاسبة منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على المركبات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في عام 2008 و11036 مركبة في عام 2009 و8885 مركبة في عام 2010 و7415 مركبة في عام 2011، في حين بلغت المركبات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 مركبة.  واما المركبات الحكومية المخالفة عام 2013 فقد بلغت 1338 مركبة، وفي عام 2014 فقد بلغت المركبات الحكومية المخالفة 1366 مركبة، وبلغت المركبات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي 2015 حتى 11/8/2015 ما مجموعه 566 مركبة.
وأوضح انه بشكل اجمالي فقد بلغ مجموع المخالفات للمركبات الحكومية منذ 19-7-2008 ولغاية 11-8-2015 ما مجموعة 39310 مركبة، ومن المخالفات المرتكبة استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف امام محلات تجارية والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة.
وقال البراري انه في اوائل شهر اذار من العام الحالي 2015 تمت احالة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية والذي يهدف الى مراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر.
وأضاف ان الحكومة طرحت مؤخرا عطاء لمشروع تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية، وسيطبق المشروع على 5000 مركبة وآليه حكومية، علما بان المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآليه حكومية مستقبلا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش