الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عزيزي المواطن .. توقف أنت مطلوب!!

تم نشره في الثلاثاء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 09:48 مـساءً
كتب: أنس صويلح



توقفك دورية نجدة او تمر باحدى النقاط الامنية فيطلب منك التوقف للتدقيق الامني فتكتشف بالصدفة انك مطلوب دون ان تعرف ما هو نوع الطلب او حتى على اي خلفية  ويبدأ مسلسل الاجراءات الامنية من مركز امني الى اخر حتى تصل الى مكان الطلب، قصص كثيرة وتتكرر باستمرار دون اي تحديث او تطوير من قبل الاجهزة الامنية.
قضية التنفيذ القضائي واجراءاته في التعامل مع المواطن اصبحت مرفوضة بدولة القانون وميزان العدالة في الاردن، فلا يعقل ان يتم اعتقال المواطن وحجز حريته ليلة كاملة او ثلاث ليال اذا تم القاء القبض عليه مساء يوم الخميس حتى يعرض على الجهات المختصة صباح الاحد دون معرفة الاسباب، وحجز الحرية هنا يكون لعدم معرفة النجدة او المركز الامني بالقيد المطلوب على اثره المواطن وعدم جواز الكفالة في معظم الاحيان .
ملف التنفيذ القضائي وتطويره كان هما شاغلان للعديد من مدراء جهاز الامن العام ووزراء العدل المتعاقبين لكن دون حل حتى الان فلا تزال الاجراءات نفسها تسير على ارض الواقع ولا يزال الجميع مطلوبين دون معرفة الاسباب، فلا يعقل الزج بمواطن بحقه طلب شهادة مثلا بنظارة المركز الامني الى جانب القاتل او السارق او متعاطي المخدرات.
ما هو المطلوب اليوم من الجهات المعنية تطوير آلية عملها وادخالها في عالم التكنولوجيا وابقاء المواطن في صورة وضعه القانون والقضائي والامني ايضا، فعلى سبيل المثال تحديث قواعد البيانات لدى ادارة التنفيذ القضائي بشكل افضل من الحالي وضم ارقام هواتف الناس وبريدهم الالكتروني ليتسنى ارسال رسائل نصية او مكالمتهم عند ورود اسمهم كمطلوب او شاهد حتى لا يتكرر سيناريو اعتقال الناس في الشوارع وحبس حريتهم في قضايا بسيطة لا يعقل ان يوقف لاجلها .
وللتذكير هنا فان القضايا التي تتعامل معها ادارة التنفيذ القضائي ليست مالية فقط، فهناك مطالب اخرى مثل الجرائم الالكترونية والتأخر عن الشهادة مثلا وهذه القضايا لا تحتاج لا لمحاسبين من ادارة التنفيذ فهي غير مالية ولكنها تحتاج فعلا الى تطوير اسلوب العمل ليتمكن من تجاوز حبس الحرية والسماح بكفالته مثلا او العمل على ايجاد الية تمنع توقيفه بحجة وجود طلب قضائي دون توضيحه.
ويبقى القول ان ملف تطوير القضاء يحتاج المزيد من التحديث بما يخدم المواطن ويعزز من انتمائه تكريسا لمفهوم ان الأمن والمواطن معا وجنبا إلى جنب في تطبيق العدالة والقانون وان المواطن ومصالحه وكرامته فوق كل الاعتبارات وان الأمن العام ليس خصما لهذا المواطن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش