الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الزعبي: النتائج الأولية للتعداد العام ستظهر سـريعا والنهائية بعد شهرين من انتهاء أعماله الميدانية

تم نشره في الاثنين 10 آب / أغسطس 2015. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور - احمد فياض
 أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أن الاستعدادات للتعداد العام السادس للسكان والمساكن 2015 متواصلة وتسير وفقا لما هو مخطط له، وعلى قدم وساق لتنفيذه بكل اقتدار.  وقال الزعبي لـ»الدستور»:  أن نحو (22 ) ألف موظف وباحث إحصائي من دائرة الإحصاءات العامة ومختلف الوزارت والمؤسسات والهيئات الحكومية، وبمشاركة من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، سينطلقون بعد تدريبهم وتأهيلهم، في مختلف أرجاء ومحافظات المملكة لتنفيذ التعداد في 30 تشرين الثاني المقبل، ولمدة (10) أيام تنتهي في 10 كانون الأول من العام الحالي.  ووصف الزعبي / المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 / هذا الحدث المقبل بأنه أكبر عمل وطني ميداني في تاريخ المملكة، وهو الأول من نوعه على صعيد المنطقة، كونه سينفذّ اليكترونيا في جميع مراحله، ما سيشكل إنجازا كبيرا ونوعيا للإحصاءات الأردنية، حيث سيستخدم الإحصائيون أجهزة الآيباد لملء الاستمارات الألكترونية بدل الورقية، ما سيختصر كثيرا من الوقت والجهد والكلف، ويسهّل عملية تجميع البيانات وحصرها، بالإضافة لمراقبة  ومتابعة الإحصائيين اليكترونيا في الميدان وعلى أرض الواقع.
 وكشف الزعبي عن مفاجأة التعداد غير المتوقعة، إذ أكد أن  النتائج الأولية ستظهر بعد أسبوعين من انتهاء أعمال التعداد الميدانية، فيما ستنشر النتائج النهائية بعد شهرين منه، بينما كانت نتائج التعدادات السابقة تنشر  بعد سنتين من انتهاء التعداد، بسبب الاعتماد على الاستمارات الورقية بخطّ اليد.

   وشدد الزعبي على أن بيانات ونتائج التعداد العام المقبل ستكون بمشيئة الله تعالى ذات صدقية وموثوقية  وجودة عالية بمختلف المعايير والمقاييس الإحصائية الدولية، حيث لا مجال لتكرار المعلومات والبيانات الفردية والأسرية.
 وقدّر الزعبي الكلفة الإجمالية للتعداد بنحو (22) مليون دينار، حيث رصدت الحكومة للتعداد نحو (18,5) مليون دينار فيما الباقي من الجهات المانحة.  
 وأشار الزعبي الى أن ( 131) فريقا إحصائيا بمجموع نحو (350) باحثا  تم إطلاقهم ميدانيا يوم الأربعاء الماضي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتنفيذ أولى مراحل التعداد العملية الميدانية، وهي مرحلة الحزم،  بهدف تحزيم بلوكات المباني والمنشآت على شكل مجموعات وقواطع، حيث سيستمر العمل في هذه المرحلة لمدة شهرين ... وموازاة ذلك سيبدأ الباحثون الإحصائيون المرحلة الثانية من التعداد وهي مرحلة الحصر في 15 آب الحالي، وذلك لترقيم وعّد الوحدات السكنية والمنشآت (مكونات البلوكات).
  وتوقع الزعبي، أن يبلغ عدد سكان المملكة نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد عام 2004 نحو5,1  مليون نسمة، لافتا الى أن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، وكان أول تعداد تم تنفيذه  في المملكة عام 1952، وقد بلغ عدد سكان المملكة في حينه نحو 586 ألف نسمة.  وذكر الزعبي أن  التعداد العام سيعمل على توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للبيانات الشاملة عن الوحدات السكنية والمنشآت ومرافقها وخصائصها، ما سيشكل إطارا شاملا وحديثا للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية، والذي سيستخدم كمرتكز لكثير من المسوح الإحصائية اللاحقة، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، والخطط الحكومية المستقبلية للتنمية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش