الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« مالية النواب » تتوافق مع الحكومة على تقديم دعم مباشر للمواطنين مقابل رفع الدعم عن السلع وزيادة ضريبة المبيعات

تم نشره في الثلاثاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الدستور- ينال البرماوي
قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفدي في تصريح خاص لـ:» الدستور « ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2018 وقامت بتسليمها الى امانة مجلس النواب لمناقشتها متوقعا ان يتم الانتهاء من الموازنة ونفاذها خلال شهر كانون ثاني المقبل.
واضاف النائب الصفدي ان اللجنة توصلت الى تفاهمات اساسية مع الحكومة بشأن مشروع الموازنة وخاصة ما يتعلق برفع الدعم عن السلع المدعومة والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات مشيرا الى ان الحكومة وافقت على صرف مبلغ 3 دنانير شهريا لكل فرد في الاسرة التي لا يزيد دخلها الشهري عن 1500 دينار مهما بلغ عدد افراد الاسرة حيث ان مبلغ الدعم المتفق عليه يعوض الاسر عن فروقات الاسعار على السلع التي سترتفع بعد تطبيق اتخاذ وتطبيق قرارات رفع الدعم عن السلع والاعفاءات من ضريبة المبيعات.
وقال ان الضرر من رفع الاسعار بالنسبة لغالبية المواطنين لن يكون كبيرا بعد الحصول على مقدار الدعم مرجحا ان تبدأ الحكومة بتطبيق قراراتها المرتقبة بهذا الشأن بداية شباط المقبل اي بعد اقرار ونفاذ مشروع قانون الموازنة العامة.
واكد ان الحكومة سترفع الدعم عن الخبز وستخضع جميع السلع باستثناء سلع غذائية غير مصنعة لضريبة المبيعات والتي سترتفع على كافة السلع بنسبة تتراوح بين 4% - 6% على ان لا يتجاوز حد ضربية المبيعات الاعلى 16%.
وقال النائب الصفدي ان من السلع الغذائية التي لن ترتفع اسعارها البقوليات والسكر والارز واللحوم والدجاج والسمك والبيض ونحوها.
وكشف رئيس اللجنة المالية النيابية عن موافقة الحكومة على اخضاع كافة المواطنين ممن اعمارهم 60 سنة فما فوق للتأمين الصحي الشامل، اعتبارا من العام المقبل بحيث ترتفع شريحة المشمولين بالرعاية الطبية الحكومية.
وفيما يخص اعفاء السيارات الهايبرد قال النائب الصفدي ان اللجنة ما زالت تفاوض الحكومة لامكانية تمديد الاعفاء الجزئي لسيارات الهايبرد لنهاية العام 2018 حيث ان القرار ينتهي العمل به في 2017/12/31 وأعلنت الحكومة نيتها عدم التمديد لفترة اخرى.
واشار الى قرار الحكومة بتمديد قرار اعفاء اول 150 مترا من الشقق والمساكن من الرسوم لتحفيز قطاع الاسكان وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.
 وكان  وزير المالية عمر ملحس قال في خطاب الموازنة ان الحكومة راعت في مشروع قانون الموازنة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وصولا إلى تحقيق معدلات النمو المنشودة، واتخذت لذلك مجموعة من الاجراءات في موازنة العام المقبل تمثلت في تخفيض النفقات سواء الجارية أو الرأسمالية في موازنة 2018.
واضاف ان الحكومة عملت على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لايصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلع، واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم، منوها الى أن موازنة العام المقبل تضمنت بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعم النقدي لمستحقيه بقيمة 171 مليون دينار.
وقال وزير المالية، إن صرف قيمة الدعم لفئة المستحقين من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية سيكون على رواتبهم الشهرية، مشيرا الى أن صرف قيمة الدعم لبقية المستحقين سيتم عن طريق التحويل للحساب البنكي، أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لاحقا لهذه الغاية.
و توقع وزير المالية أن ينمو الناتج بنسبة 5ر2 بالمئة للعام المقبل 2018 و7ر2 بالمئة و9ر2 بالمئة للعامين التاليين، فيما سينخفض معدل التضخم إلى 5ر1 بالمئة عام 2018 و5ر2 بالمئة لعامي 2019 و2020 من مستواه الحالي حوالي 3ر3 بالمئة.
ورجح  الوزير ملحس أن تسفر الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة من ضبط النفقات والتخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات الى زيادة الإيرادات بنحو 540 مليون دينار في العام المقبل.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية لعام 2018، قال وزير المالية إن الإيرادات تقدر بنحو 8496 مليون دينار مقارنة مع 7715 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2017، يقابلها نفقات جارية بمقدار 7886 مليون دينار ونفقات رأسمالية 1153 مليون دينار، مبينا أن مشروعات خطة تحفيز النمو الاقتصادي تقدر قيمتها بحوالي 426 مليون دينار بنسبة 37 بالمئة من النفقات الرأسمالية للعام المقبل.
وقدر وزير المالية عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي 543 مليون دينار لعام 2018 بتراجع قدره 209 ملايين دينار عن اعادة التقدير لعام 2017.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش