الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الاصلاح النيابية» تثمن الموقف الأردني بقيادة الملك تجاه القدس والقضية الفلسطينية

تم نشره في الأربعاء 3 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور
ثمنت كتلة الاصلاح النيابية الموقف الأردني الذي تماهى فيه الموقف الرسمي بالدبلوماسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني بصورة مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع الموقف الشعبي الأصيل تجاه القدس والأقصى والقضية الفلسطينية والتصدي للقرار المشؤوم الذي أطلقه الرئيس الأمريكي حول اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل ونقل سفارة بلاده إليها.
واشادت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر حزب جبهة العمل الاسلامي بعمان امس للحديث عن مناقشات الموازنة « بمواقف شعوب أمتنا العربية والإسلامية على امتداد ساحة الوطن العربي والإسلامي والقيادات التي وقفت موقفا مشرفا تجاه القدس وفلسطين وبمواقف الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة أنه التزاما بالمذكرة التي وقعها (105) نواب بتعليق مناقشة الموازنة حتى تعود الحكومة عن قراراتها برفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب التي لم يعد للمواطن قدرة على احتمالها «والتزاما بذلك فقد قررت كتلتنا تعليق حضور جلسات المناقشة للموازنة على أمل أن ينضم إلينا زملاؤنا الذين وقعوا على المذكرة معنا ولكننا فوجئنا وبكل أسف أن عدد من انضم إلينا لا يكاد يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة».
وأضاف العكايلة الذي تحدث خلال المؤتمر «لقد أدركنا منذ أن أحيل مشروع الموازنة قبل شهر الأعباء التي تحملها هذه الموازنة للمواطن والقسوة البالغة التي تلقي بها على كاهله، فقررنا رفضها ورفض القرارات الحكومية التي جاءت في سياقها وقمنا مع عدد كبير من النواب بلغ (105) من أعضاء المجلس بالتوقيع على مذكرة قررنا فيها تعليق مناقشة الموازنة حتى تعود الحكومة عن قراراتها برفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب التي لم يعد للمواطن قدرة على احتمالها».
وكانت الكتلة قد اكدت في بيانها إن الهدف من تعليق الحضور ومقاطعة جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب «إجبار الحكومة أن تتراجع عن قراراتها الجائرة المنهكة للمواطن والتي لا يمكن لنا كممثلين لهذا الشعب أن نقبل بها ونحن نعي يقينا حجم المعاناة التي يعانيها شعبنا الأردني من ضنك المعيشة وتآكل الدخول واللهث لتأمين ضرورات المعيشة وأساسيات الحياة».
وعبرت الكتلة عن أسفها لما جرى في ماراثون إقرار الموازنة خلال ست ساعات وفي يومها الأول وهي التي جرت العادة أن تستغرق عملية نقاشها وإقراراها عدة أيام، وكأن الحكومة استغلت فرصة غياب الكتلة».
وبين البيان ان هذه الموازنة أقسى موازنة مرت في تاريخ المملكة لافتا الى ان الزيادة في معدل النمو الاقتصادي جاءت صفرا فكانت 2,1% كما كانت عليه عام 2016م وتتوقع الحكومة أن تصل في أحسن حالاتها إلى 2,5% وهي زيادة طفيفة لا تكاد تذكر، ومع ذلك لا تدل المؤشرات الاقتصادية ولا الظروف السياسية على تحقيقها.
واشار الى ارتفاع على معدل البطالة ليصل إلى 18% وهو رقم متواضع، أما الأرقام الحقيقية عجز في الميزان التجاري 6,1 مليار، تراجع في الصادرات، زيادة 5,4%في المستوردات، عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات مقدارها (1716) مليون دينار للنصف الأول من عام 2017/ ارتفاع معدل التضخم ليصل الى 3,3%، زيادة نسبة المديونية إلى مجمل الناتج المحلي لتصل إلى 95،3% مقابل 95,1% في نهاية العام 2016م، تخفيض المستوى الإئتماني للأردن من (BB-) إلى (B+) من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» STANDARD AND POORS، أما الزيادة الوحيدة والمستمرة في عهد هذه الحكومة فهي زيادة الإيرادات المحلية أي زيادة الضرائب والرسوم والأسعار فجاءت زيادتها بنسبة 13,8% للإيرادات الضريبية و12,3% أخرى بالرغم من أن نسبة النمو بالأسعار الجارية المتوقعة لا تتعدى 5,1%
حملت أرقام هذه الموازنة زيادة قدرها (916) مليون دينار أعباء قاصمة لظهر المواطن منها (540) مليون دينار ضريبة مبيعات، و(376) مليون دينار ضرائب ورسوم أخرى، نحن نتكلم عن رقم يقارب المليار من الضرائب الجديدة والرسوم من جيب المواطن التي هي خاوية أصلا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش