الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط 129%

تم نشره في الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

 

] مسقط – الدستور – مصطفى أحمد :
 أكد تقرير اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط أن نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك وا لدول المنتجة للنفط خارج المنظمة خلال شهر ديسمبر 2017 حققت رقمًا قياسيًا بلغ 129 بالمائة، فيما بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الأول منذ إعلان الاتفاق 107 بالمائة وقد زاد مستوى الالتزام بشكل شهري من 87 بالمائة في يناير 2017 إلى المستوى الفائق الحالي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمسقط عقب الانتهاء من أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي استضافتها السلطنة ممثلة في وزارة النفط والغاز العمانية . وأعربت اللجنة عن رضاها بالنتائج التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض الإنتاج وحثت الدول المشاركة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وأكدت اللجنة أن السوق تجاوب بشكل إيجابي مع الجهود المشتركة التي قامت بها الدول المشاركة في خفض كمية الإنتاج مما ساهم في تحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واعتبرت اللجنة ان الأداء القوي من الدول المشاركة في عام 2017 يعد بداية لعام آخر جديد من التعاون المثمر سيقود بلا شك إلى مزيد من النجاح خلال عام 2018. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في شهر إبريل المقبل بالمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني ان الدول المشاركة في الاجتماع قررت مواصلة تطبيق اتفاقية التعاون لخفض الإنتاج الى نهاية العام الجاري على ان تجتمع بنهاية العام لتقييم نتائج الاتفاقية والنظر في إمكانية تمديد الاتفاق إلى عام 2019 أو إيجاد آلية مناسبة إذا تطلب الأمر ذلك.
ووضح الرمحي في تصريح للصحفيين أن منظمة «أوبك» تشجع دائما الدول على الانضمام إلى اتفاق التعاون القائم بين 24 دولة من الأعضاء في المنظمة وخارجها لخفض انتاج النفط الذي تم قبل عام في فيينا، مشيرًا إلى أن هناك دولة أفريقية وأخرى آسيوية كدولة تركمانستان والكونغو الديموقراطية انضمتا حديثا لهذا الاتفاق. من جانبه أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية أن أسواق النفط بدأت بالتعافي بفضل التعاون غير المسبوق من دول أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن هناك توافقا بين منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد عام 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج، أو عمل إطار جديد بين الدول النفطية داخل أوبك وخارجها.
وقال: ان السلطنة كانت من الدول الفاعلة التي تعمل بحرص على بلورة استراتيجيات مشتركة بين منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء، وكان لها دور كبير في اتفاق خفض الانتاج بين الـ 24 دولة الذي قاد إلى النجاح الحالي من تحسن أسعار النفط، داعيًا المنتجين العالميين إلى مواصلة التعاون لما بعد عام 2018.
من جهة أخرى قال بخيت بن شبيب الرشيدي وزير النفط بدولة الكويت إن مشروع تطوير مصفاة «الدقم» ومجمع الصناعات البتروكيماوية بالسلطنة يجري على حسب الخطة المرسومة له، مضيفا «أن بلاده عازمة على المضي قدما في المشروع بالشراكة مع السلطنة».
وأكد أنه تمت خلال الأسبوع الماضي الموافقة على المشروع من قبل المجلس الأعلى للبترول بالكويت، وحاليا يتم البحث عن ممولين من السوق الدولي من خلال بنوك الصادرات العالمية والتجارية إضافة إلى البنوك المحلية والكويتية، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن شركاء في التشغيل في حالة وجود إضافة للمشروع.
يذكر أنه تم تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في ديسمبر 2016 بناء على القرار الصادر خلال الاجتماع الـ 171 لمنظمة أوبك في نهاية نوفمبر 2016 وإعلان التعاون الذي تعهدت فيه الدول المشاركة بتخفيض كمية الإنتاج من النفط بمليون و800 ألف برميل يوميا من دول منظمة «أوبك» ودول خارج المنظمة.
وتضم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط دولًا من داخل منظمة أوبك وهي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنزويلا، ودولًا خارج المنظمة وهي: السلطنة وجمهورية روسيا الاتحادية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش