الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

3،65 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها 2017

تم نشره في الأربعاء 21 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - أنس الخصاونة
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري أن قيمة المساعدات الخارجية الكلية التي تم التعاقد عليها للعام 2017 من مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بلغت حوالي 2،99 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المنح الموجهة لدعم اللاجئين بما فيها المساعدات الإنسانية حوالي 653،7 مليون دولار، بحيث يصبح اجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن للعام 2017 ما قيمته حوالي 3،65 مليار دولار، بالمقارنة مع اجمالي حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن للعام 2016 والتي وصلت الى ما قيمته 3،15 مليار دولار بزيادة مقدارها نصف مليار دولار.

وأكد الوزير فاخوري أن تزايد المساعدات الكلية يأتي تقديراً لدور الأردن المحوري ومسارات الاصلاح الشامل بقيادة جهود جلالة الملك ولمساعدة الأردن في مواجهة الأعباء التي يتحملها وفي ضوء التقدير العالمي للنموذج الأردني في التعامل مع اللاجئين.
واشار أن المساعدات الخارجية تدعم الموازنة وتساعد على تغطية الفجوة التمويلية وتمول مشاريع تنموية وفق الأولويات الوطنية وتقدم مساعدات فنية وبناء القدرات المؤسسية وتعزز الاحتياطيات الأجنبية، لافتا أنه وبالرغم من زيادة حجم المساعدات الخارجية للمملكة للعام 2017، إلا أن الأرقام تُظهر انخفاض حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة في ضوء قرب استنفاذ المبلغ المخصص للأردن من المنحة الخليجية، وعدم كفاية زيادة المساعدات الخارجية مع حجم الأعباء المتزايدة على الأردن.
وأوضح وزير التخطيط ان المساعدات الخارجية تتضمن المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للاعوام «2017-2019» بمحاورها الثلاث «دعم الموازنة العامة، دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، ودعم اللاجئين» حيث قدمت من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.
وبلغت المنح الاعتيادية المتعاقد عليها العام الماضي حوالي 840،4 مليون دولار، والقروض الميسرة 1088،76 مليون دولار، فيما بلغ حجم التمويل من خلال منح اضافية لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 1719 مليون دولار.
ونوه فاخوري أن المنح الاعتيادية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والتي بلغت ما مجموعه حوالي 840،4 مليون دولار وزعت كالآتي 291،81 مليون دولار وجهت لدعم الموازنة العامة، وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع وبرامج واصلاحات قطاعية معينة.
في حين بلغت قيمة المنح الملتزم بها للعام 2017 والموجهة لدعم مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام «2016-2018» حوالي  548،581 مليون دولار معظمها مشاريع بنية تحتية في قطاعات خدمية ذات أولوية، وهي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفق اولويات البرنامج التنموي التنفيذي، حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك ويلتزم بها من قبل الجهة المانحة ويتم استغلالها على مدى فترة تنفيذ المشروع، والتي تتراوح غالباً ما بين «2-5» سنوات.
أما بخصوص القروض الميسرة، فقد أشار فاخوري بأن الحكومة قامت بالتعاقد على عدد من القروض الميسرة خلال العام 2017 مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، حيث بلغت قيمتها حوالي 1088،76 مليون دولار، وتمتاز هذه القروض بشروط تمويلية ميسرة جداً، وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، وتتراوح فترات السماح ما بين «5-10» سنوات، ونسبة فائدة لا تزيد عن 2% وبما يساهم في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي الوطني والموازنة العامة.
وفيما يتعلق بالقروض الميسرة المستفيدة من آلية التمويل الميسر العالمية والمدارة من البنك الدولي وبدعم من الجهات المانحة، فتنقسم إلى، قروض ميسرة موجهة لدعم الخزينة العامة بحوالي 768 مليون دولار والتي تساهم بشكل اساسي بتغطية الفجوة التمويلية، وهو التمويل الميسر الذي يقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة والذي يحظى بموافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، وحسب الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة ويكون بديلا للاقتراض الأكثر كلفة سواء المحلي من خلال السندات الحكوميّة، أو الخارجي من خلال اصدار سندات اليوروبوند، حيث تبلغ نسبة الفائدة للسندات الحكومية حوالي 5%، كما تتراوح نسبة الفائدة على الاقتراض الخارجي التجاري ما بين 6.8%-7.2% كما أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع نسب الفائدة عالمياً ومحلياً بمنحنى تصاعدي متدرج.
ويتم تحويل دفعات القروض الميسرة الى الخزينة العامة حسب اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك، وقد تم تحويل ما قيمته 620،7 مليون دولار فعلياً الى حساب الخزينة العامة تتضمن دفعات من القروض الميسرة القائمة ودفعات من القروض الجديدة التي وقعت عام 2017.
قروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية بلغت حوالي 320،76 مليون دولار وهو التمويل الميسر الذي يقدم لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي والطرق ودعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، ويتم تحويل دفعاته حسب التقدم بسير العمل في تنفيذ هذه المشاريع وحسب اتفاقيات التمويل الخاصة بذلك.
أما بالنسبة للمنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية  للاعوام «2017-2019» بمحاورها الثلاث «دعم الموازنة العامة، دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، دعم اللاجئين»، فبين الوزير الفاخوري أن اجمالي الدعم لخطة الاستجابة للعام 2017 بلغ حوالي 1719 مليون دولار، وتغطي هذه المنح ما نسبته حوالي 65% من الاحتياجات التمويلية المقدرة للعام 2017 ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والبالغة 2،65 مليار دولار بالمقارنة مع نسبة تمويل الخطة في العام 2016 والتي بلغت 62%.
وأوضح فاخوري أن المنح الاضافية ضمن خطة الاستجابة توزعت كالآتي منح لدعم مشاريع في المجتمعات المستضيفة بقيمة 758،4 مليون دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية تتضمن المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والنفايات الصلبة والطاقة وغيرها وبما يساهم في المحافظة على مستوى الخدمات العامة المقدمة في المجتمعات المستضيفة.
المنح الموجهة لدعم اللاجئين بحوالي 653،7 مليون دولار بما في ذلك المساعدات الانسانية والمنفذة من قبل المنظمات الدولية، وحسب ما تم توثيقه رسمياً لدى وزارة التخطيط من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، وتتضمن أيضاً المساعدات النقدية والتي يتم انفاقها ضمن دورة الاقتصاد الوطني، حيث وصلت المساعدات النقدية المقدمة للسوريين والأردنيين الأكثر هشاشة الى حوالي 235 مليون دولار.
وأشار أن الحكومة تشترط لمشاريع دعم اللاجئين أن تشمل دعماً لمستفيدين أردنيين بنسبة لا تقل عن 30%، وقد بلغت قيمة المشتريات والخدمات التي قامت منظمات الأمم المتحدة بشرائها من السوق المحلي الأردني لهذه المشاريع لعام 2017 ما مجموعه 353،7 مليون دولار.
المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة ضمن الخطة بلغت ما قيمة 306،8 مليون دولار تم تحويلها بالكامل إلى حساب الخزينة العامة، وذلك لتغطية جزء من كلف استضافة اللاجئين المترتبة على الخزينة العامة.
وبين أن مجموع دفعات المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة والمحولة فعلياً لحساب الخزينة العامة خلال العام 2017 بلغ 708 مليون دينار، ويشمل هذا الرقم دفعات من منح دعم الموازنة التي تم التعاقد عليها خلال العام 2017 ودفعات منح دعم الموازنة القائمة، بالإضافة الى منح دعم الموازنة العامة ضمن تمويل خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية، مبينا أن المبلغ المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2018 لمنح دعم الموازنة يبلغ 700 مليون دينار، في حين حصل الأردن في عام 2016 على ما قيمته 837،5 مليون دينار لدعم الموازنة العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش