الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انخفاض عجز الموازنة بمقدار 131 مليون دينار بعد المنح الخارجية

تم نشره في الثلاثاء 27 شباط / فبراير 2018. 09:57 مـساءً

 عمان - الدستور
 بلغ  إجمـالي الدين العام  في نهاية عام 2017 نحو27 مليار و269 مليون دينار تشكل ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 بنحو 6ر28 مليار دينار، مقابل 1ر95 بالمئة من الناتج لعام 2016.
وقالت وزارة المالية في نشرتها السنوية حول أداء المالية العامة، التي أصدرتها امس الثلاثاء، أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة المركزية، بلغت حوالي  2ر7 مليار دينار.
وبينت الوزارة أن صافي الدين العام ارتفع في نهاية عام 2017 بمقـدار 3ر1356 مليون دينار أو ما نسـبته 2ر1 بالمئة ليصل إلـى حوالي 25436 مليون دينار أو ما نسبته 9ر88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017، مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسـبته 7ر87 بالمئة مـن الناتج لعام 2016.
وعللت الوزارة ارتفاع صافي الدين العام بمقدار 2ر1 نقطة مئوية كنتيجة لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكـل مـن شـركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية عام 2017 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1568 مليون دينار إلـى 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 5ر41 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2017، مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسـبته 5ر37 بالمئة مـن النـاتج في نهاية عام 2016 .
بالمقابل، انخفض إجمالي رصيد الدين الداخلي (موازنة عامة وموازنـات المؤسسـات المستقلة) في نهاية عام 2017 إلى حوالي 15402 مليون دينار أو ما نسـبته 9ر53  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل ما مقـداره 7ر15793 مليون دينار أو ما نسبته 5ر57 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016 أي بانخفاض حوالي 6ر391 مليون دينار.
وذكرت وزارة المالية أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لسياسة الحكومـة بتنويع مصادر التمويل المتاح من خلال إصدار سندات يوروبوندز دولية بـدلا مـن السندات المحلية لتمويل الاحتياجات التمويلية الحكومية.
أما فيما يخص صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) فقد انخفض في نهاية عام 2017 ليصل إلى حـوالي 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 4ر47  بالمئة من الناتج لعـام 2017 مقابل ما مقداره 4ر13780 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة مـن النـاتج في نهاية عام 2016 أي بانخفاض 8ر211 مليون دينار.
 من ناحية اخرى فقد انخفض عجز الموازنة عام 2017 بعد المنح الخارجية بمقدار 7ر130 مليون دينار فيما انخفض قبل المنح 259 مليون دينار، وذلك حسب خلاصة التطورات المالية التي نشرتها الوزارة عن بيانات المالية العامة للعام الماضي.
وقالت وزارة المالية أن التطورات في المالية العامة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة بعد المنح قدره حوالي 9ر747 مليون دينار في عام 2017 مقابل عجز مالي قدره 6ر878 مليون دينار خلال عام 2016.
وبلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 6ر1455 مليون دينار عام 2017 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 6ر1714 مليون دينار خلال عام 2016.
وأظهرت البيانات المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية حوالي 1ر484 مليون دينار إلى 6ر6717 مليون دينار مقابل 6ر6233 مليون دينار لسنتي المقارنة.
وبينت الوزارة أن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة زيادة الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 9ر394 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 2ر89 مليون دينار، فيما جاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيس محصلة لارتفاع الإيرادات المختلفة بحوالي 251 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 4ر87 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 2ر60 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 7ر3 مليون دينار.
أما الارتفاع في الإيرادات الضريبية، فجاء بشكل رئيس محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 3ر109 مليون دينار، وانخفاض الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 8ر6 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 1ر7 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال عام 2017 ما مقداره 7ر707 مليون دينار مقابل 836 مليون دينار خلال عام 2016 أي بانخفاض حوالي 3ر128 مليون دينار.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ عام 2017 ما مقداره 3ر7425 مليون دينار مقابل 6ر7069 مليون دينار خلال عام 2016، أي بارتفاع مقداره 8ر355 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق عام 2017 حوالي 2ر8173 مليون دينار مقابل 2ر7948 مليون دينار في عام 2016، مسجلا ارتفاعا مقداره 225 مليون دينار.
وقالت الوزارة إن الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 9ر193 مليون دينار، والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 1ر31 مليون دينار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش